مولدسازی بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد

«جهان‌صنعت»- طرح مولدسازی دارایی‌های دولت طی روزهای گذشته با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان همراه شده است. عمده کارشناسان بر این باورند که این طرح به معنای به حراج گذاشتن منابع ملی و بین‌النسلی آن هم برای جبران هزینه‌های جاری دولت است. روزنامه «جهان‌صنعت» نیز در همین راستا و در گزارشی به واقعیت‌های پشت پرده این تصمیم پرداخت و جزئیات آن را در گفت‌وگو با غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار داد. این کارشناس در گفت‌وگویی تفصیلی با «جهان‌صنعت»، فروش اموال و دارایی‌های دولتی را خصولتی کردن اقتصاد با اسم رمز مولدسازی دانست. وی همچنین اعلام کرده «قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی سنوات اخیر نشان می‌دهد که دولت‌ها همه‌ساله نیز کوشش داشته‌اند حداقل بخشی از بدهی‌های خود را با تهاتر اموال و سهام دولت (که خود نوعی مولد‌سازی ظاهری بوده) تسویه کنند.» این گزارش اما با واکنش وزارت اقتصاد مواجه شده و در همین راستا نیز جوابیه‌ای برای روزنامه «جهان‌صنعت» ارسال شده است. متن کامل این جوابیه در ادامه می‌آید:
بسیاری از انتقادات به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن ناشی از عدم اطلاع دقیق از جزئیات آن است چراکه جلوگیری از ایجاد رانت و همچنین شفافیت و نظارت در آیین‌نامه دیده شده است. مصوبه مولدسازی اموال دولت توسط شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفته و به تایید رهبری رسیده است و بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد.
مولد‌سازی دارایی‌های دولت به این دلیل مصوب شد که شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی بتوانند اموال راکد و مازاد خود را تبدیل به دارایی زاینده کنند تا در سرمایه‌گذاری‌های آینده و یا طرح‌های نیمه‌تمام خود از آن بهره ببرند. اینکه گفته می‌شود مولدسازی تقسیم رانت است و انتقاداتی درباره عدم شفافیت و نظارت مصوبه مطرح می‌کنند باید گفت؛ در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رییس مجلس و یک نماینده از سوی رییس قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم‌گیری هیات به صراحت تاکید شده که مصوبات هیات با حداقل پنج رای موافق که شامل رای نماینده رییس قوه قضاییه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه تنها حق رای دارند بلکه بدون رای یکی از آنها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود.
بارها نیز از سوی متولیان امر اعلام شده است که دادن اختیارات به اعضای هیات به معنای عدم نظارت مجلس و نهادهای نظارتی نیست و در فضای کاملا شفاف گزارش‌ها ارائه خواهد شد و به هیچ عنوان هیچ چیزی در مسیر مولدسازی محرمانه نیست و نخواهد بود؛ موضوعی که بارها از سوی مسوولان روی آن تاکید شده است و حتی بدین منظور سامانه مولدسازی نیز رونمایی شد تا همه فرآیندها به صورت شفاف رصد شود. همه کشورهای پیشرفته، امکان رصد و پایش دقیقی از دارایی‌های دولت دارند و اجازه نمی‌دهند که دارایی‌ها به رکود و وضعیت غیرمولد دچار شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه این کشورها یا به بهترین جایگاه مولدسازی دارایی‌های ثابت خود رسیدند و یا در مسیر این مولدسازی قرار دارند. بر اساس برآورده دولت گذشته میزان دارایی‌های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده که با به روزرسانی قیمت‌ها می‌توان برآورد جدیدی ارائه داد و این دارایی‌ها می‌تواند برای خروج از رکود تاثیرگذار باشد.در مورد ادعای اینکه مولدسازی نوعی خصولتی‌سازی است نیز باید گفت؛ به طور مشخص در آیین‌نامه فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد‌سازی است که برای طرح‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است.
در عین حال برای غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تامین مالی پیش‌بینی شده است.