مولدسازی دارایی‌ها در لایحه بودجه 1404

محمدرضا سعدی*
لایحه بودجه1404 حاوی نکات مهم و قابل‌توجهی است. یکی از این نکات مربوط به سرنوشت مولدسازی دارایی‌های دولت در این لایحه است. همزمان با اینکه مهلت اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت رو به اتمام است و تاکنون نیز صحبتی از تمدید آن در محافل و رسانه‌ها وجود ندارد، اتکای فرآیند مولدسازی قاعدتا بر لایحه و بعدا قانون بودجه 1404 خواهد بود. در اینجا دو نکته قابل‌تامل است؛ یکی اینکه مسیر مولدسازی هنوز به صورت مشخص تعیین نشده که آیا با تمدید مصوبه قرار است مسیر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه یابد یا اینکه با خاتمه زمان اجرای این مصوبه، دوباره برگشت به قوانین بودجه سنواتی را شاهد خواهیم بود. اگر حالت اول باشد باید دید در تمدید مصوبه آیا باز هم همین متن موجود جاری خواهد بود یا تغییرات (شاید عمده) را شاهد خواهیم بود. همچنین اگر قرار است برگشت به قانون بودجه سنواتی ملاک عمل باشد، آیا در نهایت قانون بودجه همان مسیر مصوبه را طی خواهد کرد یا خیر. موضوع اخیر باب نکته دوم را باز می‌کند که آن نیز متن موجود لایحه بودجه‌1404 است. در این لایحه چند موضوع در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده است:
1- در بند «ب» شناسه بودجه‌ای 7062 آمده است که در اجرای ماده«‌49» برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است تا 10‌درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره‌ «یک» بند «ب» ماده«‌50» قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال‌1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تامین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل 10‌هزار واحد مسکونی اختصاص دهد. این بند در راستاي اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور با تراكم حداكثر 60نفر در هكتار، در روستاها، شهرهاي كوچك و مياني، مناطق مرزي و شهرك‌سازي با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره «۲» ماده «۹» قانون جهش تولید مسکن است. البته در قانون برنامه هفتم توسعه ذکر عبارت دو دهم درصد مساحت سرزمین بسیار مبهم بوده زیرا مساحت کل کشور و مساحت مفید کشور (قابل برنامه‌ریزی) بسیار متفاوت است. خلاصه این بند آن است که 10‌درصد از 2درصد موردنظر در اراضی الحاقی موضوع تبصره «یک» بند «ب» ماده «50» قانون برنامه هفتم پیشرفت باید برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل 10‌هزار واحد مسکونی اختصاص یابد. تهاتر خود نوعی مولدسازی است و ذکر تهاتر، مولدسازی یا سایر روش‌ها در فضای مولدسازی کشور منطقی نیست و مشخص است که طراحان این بند، در این زمینه تخصص لازم را نداشته‌اند. همچنین ذکر سایر روش‌ها دست مسوولان اجرایی را باز نگه می‌دارد تا از طرق مختلف که می‌تواند بعضا مطلوب هم نباشد، اقدام کنند. طبیعتا یکسان‌سازی و هماهنگی ادبیات موضوع در این زمینه از ضروریات است.
2- در بند«ش» شناسه بودجه‌ای 70112 آمده است که در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال‌۱۴۰۳ فرآیند ارزش‌افزایی آنها در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه‌ یافته است از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد. متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (به‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل ۱۰‌درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرآیند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور کند. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌شود. خزانه‌داری کل کشور براساس تخصیص موضوع ماده «۳۰» قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است. دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفا برای پرداخت/تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تامین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است. در این بند نکات بسیاری وجود دارد که اصولا در تعارض با مفاد مصوبه سران قوا و در واقع با ماهیت مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر است.
قبلا در نوشتاری گفته بودیم که مولدسازی در گرداب قوانین گیر افتاده و اکنون این موضوع آشکارتر شده است که هنوز تصمیم‌گیران به ادبیات مشترک و فهم واحد در این زمینه نرسیده‌اند. فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت در مصوبه سران قوا تناقضات آشکاری با قوانین بودجه سنواتی دارد. قبلا بیان کرده بودیم که قوانین بودجه سال‌های1402 و 1403 (دو سال اجرایی شدن مصوبه سران قوا) هیچ سنخیت مناسبی با مفاد مصوبه سران قوا ندارد و به همین دلیل برای مسوولان اجرایی کشور دردسرساز خواهد شد. حال در لایحه بودجه‌1404 این تعارضات بسیار بیشتر و آشکارتر شده است. در این بند لایحه آمده که اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی که تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرآیند ارزش‌افزایی آنها در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه ‌یافته است از طریق بورس به فروش می‌رسد در‌حالی‌که کلیه این اقدامات تحت مصوبه سران قوا انجام خواهد شد و این امکان وجود ندارد که تا یک مرحله توسط یک بخش و از یک مرحله به بعد توسط بخش دیگری از دولت و براساس قواعد جداگانه انجام شود. واقعیت این است که فرآیندهای متداخل هیچ‌گاه نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد به ویژه آنکه در موضوعی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت، الزامی است این امر به صورت هماهنگ و یکپارچه صورت گیرد.
الزام عرضه اموال غیرمنقول در بازار سرمایه (بورس) توجیه کافی ندارد زیرا ممکن است در بسیاری از موارد، این اموال شرایط لازم برای عرضه در بورس را نداشته باشند و لازم باشد که از طرق دیگر مانند فراخوان عمومی این امر انجام شود. هر چند مواردی مانند روش جمعی- خرجی صرفا در قوانین بودجه سنواتی آمده و در مصوبه سران قوا وجود دارد ولی مهم‌ترین تعارض در اینجا، موضوع متقاضیان خرید است که ذکر شده متقاضیان دارای طلب قطعی شده از دولت (به ‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند از این مسیر استفاده کنند در حالی که این امر دقیقا به معنای رد دیون بوده و با ماهیت مصوبه سران در این زمینه که رد دیون را منع کرده است تفاوت دارد. در هر حال میزان و سطح تعارضات لایحه بودجه (و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی اخیر) با فرآیند موجود مولدسازی دارایی‌های دولت براساس مصوبه سران قوا آنقدر گسترده است که به هیچ عنوان نمی‌توان هر دو را همزمان به عنوان دستور کار در نظر گرفت و همانطور که صاحب‌نظران بارها تاکید داشته‌اند، تعارضات و تناقضات مصوبه سران قوا با قوانین بودجه سنواتی باید در جایی خاتمه یافته و تکلیف مولدسازی دارایی‌های دولت در این زمینه روشن شود. پیشنهاد می‌شود با مبنا قرار دادن یکی از این دو (مصوبه سران قوا یا لایحه بودجه) متن واحدی در این زمینه تدوین شود تا مسوولان اجرایی از سردرگمی فعلی بیرون آمده و بتوانند اقدامات هماهنگ و مناسبی را در این زمینه انجام دهند.
* مدیرمسوول