مچ‌اندازی اول همتی و فرزین

«جهان‌صنعت»- با مروری بر سیاستگذاری ارزی در دولت‌های مختلف می‌توان گفت که همواره در این موضوع یک چارچوب منسجم و علمی طی سال‌های گذشته به وجود نیامده است. در حال حاضر نیز مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم به همراه تیم اقتصادی خود، دو انتخاب دارد؛ یا اینکه از تجربیات دولت‌های پیش از خود و سیاستگذاری‌های درست و غلط آنها در حوزه ارز درس بگیرد یا سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کند که در شرایط کنونی کشور بیش از پیش به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. این درحالی است که به نظر می‌رسد در بازه زمانی کنونی اتحاد و اشتراک بسیاری میان سیاستگذاران کشور از جمله رییس‌جمهور، تیم اقتصادی او، رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس مجلس درخصوص اشتباه بودن سیاست ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده است.
مسعود پزشکیان همواره مخالفت خود را با هرگونه ارز غیرآزاد اعلام کرده و اظهار کرده است که وقتی به کسی ارز ترجیحی داده می‌شود در واقع به او اجازه‌ رانت داده می‌شود. همچنین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که همواره دیدگاه و اظهارات او نشان از تسلط کامل او بر سیاستگذاری درست ارزی و مخالفت او با سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری دارد. همتی همچنین اخیرا در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد که معنی ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم، البته می‌دانم فشار از بیرون است اما بانک مرکزی نباید اجازه این کار را بدهد. این درحالی است که اظهارات روز گذشته فرزین، رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نشان از همسویی کامل رییس کل و سیاست ارزی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت چهاردهم دارد.
فرزین، رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در ارز مقرراتی وضع می‌کنیم برای این است که می‌دانیم ارز یک متغیر بسیار مهم است و باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم. ما باید به سمت سیستمی برویم که قیمت ارز در بازار تعیین شود و دستوری نباشد در همین راستا نیز بازار توافقی را راه‌اندازی کردیم و امروز نرخ براساس توافق واردکننده و صادرکننده است و ما تعیین‌کننده نرخ ارز نیستیم؛ مذاکره بین این دو صورت می‌گیرد و ما فقط یک بازار جهت معامله آنها راه‌اندازی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی در حال انجام است، از لحاظ میدانی متناسب با آن چیزی است که باید در بسیاری از مجموعه متغیرهای کلان دنبال شود، گفت: سه وزارتخانه داریم که در تخصیص ارز نقش اساسی دارند که عبارت هستند از وزارتخانه‌های صمت در زمینه تخصیص کالاهای صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تخصیص کالاهای اساسی خوراکی و وزارت بهداشت و درمان. در بانک مرکزی با ارز سر و کار داریم و اینکه ارز به چه کالایی تخصیص داده می‌شود قاعدتا وظیفه تخصصی دستگاه‌های مربوطه است. این موضوع در قانون بودجه نیز دیده شده است که کمیته‌ای زیر نظر معاون اول تشکیل شود تا در فرآیند تامین و تخصیص ارز نظارت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: در این خصوص از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تامین و تخصیص ارز با حضور سه‌ وزارتخانه مذکور تشکیل دادیم و در ابتدای سال جاری با این سه دستگاه جلسه‌ای گذاشتیم و ۳۶‌میلیارد دلار سهمیه برای وزارت صمت، ۱۵‌میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴‌میلیارد دلار نیز سهمیه به وزارت بهداشت تخصیص دادیم و در مجموع ۵۵‌میلیارد دلار سهمیه در این کمیته تعیین کردیم و به صورت ماهانه در حال کنترل فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص و تامین هستیم.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه براساس آخرین آماری که داریم تا هشتم مهرماه سال جاری 2/22‌میلیارد دلار از سهمیه وزارت صمت تامین شده است. همچنین تاکنون ۸‌میلیارد دلار از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی و 2/2‌میلیارد دلار از سهمیه وزارت بهداشت تامین شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵‌میلیارد دلاری که در ابتدای سال تعیین کردیم تاکنون 4/32‌میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. خوشبختانه تا الان تامین و تخصیص ارز تا حدود ۸۰‌درصد است و امیدواریم این رقم به بالای ۸۰‌درصد برسد.
فرزین با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون می‌گوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است همچنین در این خصوص در دولت آیین‌نامه‌ای مصوب شده است که می‌گوید ۱۰۰درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیازهای خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کرده‌ایم دقیقا در همین چارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفته‌ایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید.
وی با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، افزود: حدود ۵۲‌درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، ۳۴‌درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶‌درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کند بنابراین بزرگ‌ترین عرضه‌کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری درخصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده که برای شهریور‌ماه است ۲۵‌درصد و ۱۲ ماهه آن 4/27‌‌درصد است یعنی عملاً نرخ تورم تولید‌کننده که تا دو الی سه سال پیش حدودا به بالای ۱۰۰ رسیده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵‌درصد است که جزء رقم‌های پایین طی سال‌های گذشته است. تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که تخصیص داده می‌شود و آمار موجود نشان می‌دهد سیاست ارزی توانسته است تورم تولید‌کننده را کنترل و کاهش دهد.
فرزین با تاکید بر اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درستی نیست چرا‌که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱‌هزار تومان تا بیش از ۴۶‌هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم.
سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر‌رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر باوجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثبات برسانیم چرا‌که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.
وی گفت: بانک مرکزی می‌تواند ارز را به اندازه‌ای که موجود باشد، تخصیص دهد. همچنین برخی گفتند وزارت صمت ۷۱‌میلیارد دلار می‌خواهد و ما اعلام کردیم ۳۶‌میلیارد دلار می‌دهیم در حالی که باید دید چنین ارزی وجود دارد یا خیر. ما برای تخصیص ارز نیاز داریم تا برنامه‌های تولیدی وزارتخانه‌ها را داشته باشیم تا براساس آن ارز بدهیم.
فرزین تاکید کرد: «تامین مالی ارزی خارج از سامانه از وظایف بانک مرکزی نیست» اظهار کرد: با این حال تلاش کردیم اوراق ارزی در مرکز مبادله منتشر کنیم و از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰‌میلیون دلار برای پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی و برای صنعت خودرو و مخابرات ۵۰۰میلیون دلار اختصاص دادیم و برای چند کشور همسایه تامین ارزی داشته‌ایم.
فرزین همچنین درباره برخی اظهارات درخصوص عدم بازگشت ارز به کشور‌ گفت: هر کسی که فعالیت ارزی دارد باید ارز را به کشور خود باز‌گرداند که سال گذشته ۸۵‌درصد ارز و در سال جاری نیز حدود ۷۸‌درصد ارز در مهلت قانونی بازگشته است که اینها بستگی به مهلت قانونی فعالیت اقتصادی دارد و اگر غیر از این شود واحد متخلف به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود.
رییس بانک مرکزی درباره برخی اظهارات درخصوص روند کاهش تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده به صورت نقطه به نقطه به ۲۵‌درصد و شاخص تورم مصرف‌کننده به صورت نقطه به نقطه به ۳۵‌درصد رسیده که نشان از کاهش تورم دارد. اگر بتوانیم نرخ ارز را با ثبات در بازار نگه داشته و با سیاست‌های تدریجی حرکت کنیم، قطعا در ماه‌های آینده اعداد تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده پایین‌تر خواهد آمد.
قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و بعد از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در مجلس گفت: بحث درباره مباحث ارزی وجود دارد. زخم کهنه‌ای که از دهه‌۷۰ ادامه پیدا کرده و مشکل حل نشده و با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه دارد و باید چاره‌اندیشی شود. عرضه و تقاضا در بازار ارز تنظیم نیست و با شرایط ما، این امر همیشگی شده که باید اصلاح شود.
رییس مجلس با بیان اینکه باید ارز براساس اولویت‌هایی تخصیص یابد، گفت: عرضه و تقاضا مشخص است و باید اصلاحاتی صورت گیرد نه اینکه همچون سالیان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰‌تومانی به کالاهایی داده شد که مشمول آن نبود.
قالیباف با اشاره به برنامه هفتم گفت: طبق برنامه هفتم باید سیاست‌ها به نوعی تنظیم شده که امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات نداشته باشیم اما اکنون سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که انگیزه به واردات داده و انگیزه‌ای برای صادرات نداریم. اگر این روند اصلاح نشود و عرضه را بالا ببریم نتیجه آن امضاهای طلایی در وزارتخانه‌ها و شروع رانت است.
رییس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بیش از هشت‌میلیارد دلار ارز در حوزه ساخت خودرو می‌دهیم. این جدا از بخشی است که به صورت قاچاق به داخل کشور می‌آید که باعث خارج شدن ارز از کشور هم می‌شود. چندنرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم. انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی اصلاح شود.
این اظهارات فرزین و قالیباف درخصوص سیاستگذاری ارزی در صحن علنی مجلس و همزمانی آن با برگزاری جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و با حضور رییس کل بانک مرکزی و صحبت درخصوص راهکارهای تخصیص ارز و همچنین کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی، نشان از عزم جزم سیاستگذاران برای صیانت از منابع ارزی کشور دارد. چنین اظهاراتی به این دلیل امیدوارکننده است که دولت‌های ایران همواره سعی کرده‌اند با تخصیص ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ آن در بازار آزاد به واردکنندگان، هزینه تولید کالاهای اساسی را کاهش دهند تا از این طریق محصولات نهایی مصرفی خانوارها با قیمت‌های کنترل‌شده و پایین به دست آنها برسد اما آنچه در عمل حاصل شده، نتیجه‌ای مغایر با هدف اولیه بوده و چنین سیاستی نه‌تنها کمک چندانی به خانوارهای فقیر نکرده، بلکه باعث شده تا برخی افراد محدود از رانت ناشی از فاصله قیمتی ارز ترجیحی با بازار آزاد بهره‌مند شوند و دهک‌های درآمدی بالاتر که میزان مصرف آنها هم در مقایسه با دهک‌های پایین‌تر بیشتر است، از این یارانه قیمتی بیشتر بهره‌مند شوند. در واقع اساسا تخصیص این ارز تاثیری در قیمت محصولات مصرفی خانوارها نداشته و کالاهای آنها در نهایت مطابق با نرخ ارز بازار آزاد به دست آنها می‌رسد و صرفا یک رانت ارزی نصیب برخی از واردکننده‌ها می‌شود که باوجود دریافت ارز ترجیحی با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد، محصولات وارداتی را با قیمت‌های براساس ارز بازار آزاد، به بازار عرضه می‌کنند و در برخی موارد محدود هم حتی اگر تخصیص این ارز موثر باشد و کالاها به قیمت پایین‌تری عرضه شوند، در این موارد هم این دهک‌های بالاتر خواهند بود که از این یارانه حمایتی بیشتر بهره‌مند می‌شوند.
به همین دلیل است که در سالیان گذشته مکررا هشدار داده شده که تخصیص ارز ترجیحی یک سیاست رانت‌زا بوده و نمی‌تواند به صورت کامل به اهداف خود اصابت کند. توصیه کارشناسان همواره این بوده که به تدریج تخصیص ارز ترجیحی محدود شده و نرخ آن هم به صورت ملایم افزایش پیدا کند تا این رانت برچیده شود بنابراین با توجه به اظهارات رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس مجلس انتظار می‌رود هرچه زودتر اصلاحاتی اساسی در سیاستگذاری ارزی اتفاق بیفتد.