11 - 07 - 2024
میراث دولت سیزدهم
مهر- افزایش تولید و صادرات نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به تولید و کسبه، کنترل نسبی متغیرهای اقتصاد کلان، صعود رشد اقتصادی و افزایش تجارت غیرنفتی از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم است.
پس از برگزار انتخابات و تکیه زدن مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم بر سکان ریاستجمهوری تا چند هفته دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان میرسد و دولت چهاردهم به صورت رسمی کار خود را آغاز میکند. در این رابطه با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در شرایط امروز کشور، در گزارش پیشرو به بررسی بخشهای مهمی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به عنوان میراث دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم پرداختهایم.
افزایش قابل توجه تولید و فروش نفت
تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، تولید و فروش نفت با چالشهای عمدهای مواجه بود تا جایی که صادرات این محصول به روزی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه نیز رسیده بود و با توجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد نفتی محسوب میشود، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت کسریهای زیادی را در درآمدهای دولت ایجاد کرده بود. بر همین مبنا نیز دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار نسبت به افزایش تولید و فروش نفت اقدام کرد؛ اقداماتی که در نهایت منجر به افزایش صادرات نفت تا مرز ۲میلیون بشکه در روز نیز شد. جواد اوجی وزیر نفت در این ارتباط با بیان اینکه اکنون به ۱۷کشور نفت میفروشیم، میگوید که «۸۰۰ تحریم جدید وضع شده است. میگویند تخفیف میدهند، والله تخفیفی که میگویند از انگشتان دست من کمتر است. هر دولتی در آمریکا سرکار بیاید، تغییری در فروش نفت ایجاد نخواهد شد.»همچنین در بخش تولید نیز شاهد تحولات قابل توجهی بودیم در آغاز بهکار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲میلیون و ۱۰۷هزار بشکه بود اما این حجم تولید امسال به روزانه ۳میلیون و ۵۷۰هزار بشکه رسیده است بنابراین تولید نفت در سه سال اخیر ۶۰درصد افزایش یافته است.
افزایش ۷۴۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال
گزارشها نشان میدهد که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایههای جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیاتستانی عادلانه صورت گرفته است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه میگوید که «در شروع دولت سیزدهم حدود 4/2میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوقبگیران این رقم به 5/5میلیون مودی میرسید یعنی بار مالیاتی روی دوش این 5/5میلیون نفر تقسیم میشد. با اقداماتی که در ۳سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دوبرابری به 5/12میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاههای کارتخوان از ۱۹میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شدهاند و ۳۵درصد بار مالیاتی را نیز ۷۰۰شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش میکشند.»
به گفته او «فقط حدود ۶درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل میدهد که نیمی از این ۶درصد را نیز فقط یک درصد مشاغل پر درآمد میپردازند. دولت سیزدهم برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات تولید را از ۲۵درصد ابتدا به ۲۰درصد و سپس به ۱۸درصد کاهش داد، ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از ۴۰درصد به ۵۶درصد افزایش دادیم.»
این گزاره مهر تاییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خامفروشی انرژیهای فسیلی در دهههای گذشته میزند.
تمرکز بر بهبود سبد معیشت مردم
دولت سیزدهم در همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که قصد دارد با یک جراحی اقتصادی بساط ارز ۴۲۰۰تومانی که را سرمنشا فسادهای بسیار گستردهای شده بود را جمع کند؛ در همین راستا نیز دولت به تدریج شروع به حذف این ارز از گروههای کالایی کرد تا در نهایت به صورت کلی ارز ۴۲۰۰تومانی از ادبیات اقتصادی ایران حذف شد. با توجه به تفاوت نرخهای ارز، افزایش هزینه تامین نهاده در اثر حذف ارز ترجیحی و… افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی میگرفتند اجتنابناپذیر بود اما با وجود همه این اتفاقات، نه تنها قیمت کالاهای خوراکی آنطور که کارشناسان پیشبینی میکردند افزایش نیافت بلکه به تدریج روند ثبات نیز به خود گرفت به عنوان نمونه قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار در روزهای پایانی دولت سیزدهم به ترتیب ۶۲۰هزار تومان و ۸۳هزار تومان است. از سویی دیگر دولت تلاش کرد از طرق مختلف نسبت به اعطای کمک معیشتی به مردم اقدام کند؛ بر همین اساس نیز در حوزه هدفمندسازی یارانهها میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداختشده در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداختها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳درصد رشد داشته است. در مجموع نیز دولت سیزدهم با مردمی کردن یارانهها، بخشی از افزایش قیمت کالاها را با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جبران کرد.
صعود رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای اساسی رونق اقتصادی به صورت خلاصه به معنای افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. با توجه به اهمیت این مؤلفه دولت سیزدهم تلاش کرد تا با به کارگیری سیاستهای مختلفی نسبت به بهبود این نرخ اقدام کند. در نتیجه نیز نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵درصد در دولت سیزدهم رسید، این نرخ بدون نفت از 1/1درصد به 7/4درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظهای یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد پنج و هفت دهم درصد با نفت و سه و چهار دهم درصد بدون نفت را ثبت کرده که بالاترین رشد از سال ۹۶ تاکنون است. گفتنی است در حالیکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 05/2درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به پنج و شش دهم، پنج و پنج و هفت دهم درصد رسید.
کنترل نسبی بازار آزاد ارز
بررسی مدیریت بازار ارز نشان میدهد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای دولت دوازدهم 811/3تومان بود که در ماه پایانی و در آستانه تحویل به دولت سیزدهم به 530/25تومان افزایش یافت. به عبارتی قیمت دلار در دولت دوازدهم 7/6برابر شد. همچنین متوسط رشد ماهانه قیمت دلار در دولت دوازدهم ۴درصد بود. در دو سال و نیم نخست دولت سیزدهم قیمت دلار در بازار غیررسمی 3/2برابر شده و متوسط رشد ماهانه آن 8/2درصد بوده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ماه موفق به تثبیت نرخ ارز با کمترین نوسان شد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه تاکید کرده است که «نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰درصد افزایش یافته است.»
۱۲میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ۳۳ماه
در حوزه سرمایهگذاری خارجی رکورد جذب سرمایهگذاری ۱۶ساله با 5/5میلیارد دلار سرمایهگذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. همچنین در مجموع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۹۰ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر 8/11میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
میراث دولت سیزدهم؛ دولت جدید اقتصاد را کجای نمودار تحویل میگیرد؟
بر این اساس، حجم سرمایهگذاری مصوب معتبر در بخش نفت و گاز ۴۸۲۶ میلیون دلار، در بخش صنعت ۴۲۱۵میلیون دلار، در بخش تامین آب، برق و گاز ۸۵۰میلیون دلار، در بخش خدمات ۶۳۷میلیون دلار، در بخش کشاورزی ۷۱۸میلیون دلار، در بخش ساختمان ۱۷۵میلیون دلار، حملونقل و ارتباطات ۱۴۳میلیون دلار، معدن ۱۹میلیون دلار و افزایش سرمایهگذاری در طرحهای موجود ۲۱۷میلیون دلار بوده است.
کاهش نرخ بیکاری
متوسط نرخ بیکاری ۱۵ساله و بیشتر در طول سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر 8/10درصد بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوسط نرخ بیکاری به تدریج روند کاهشی به خود گرفت و از 6/9درصد در سال ۱۳۹۹ به 1/8درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.همچنین خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. نکته مهم اینکه در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی 6/7درصد رسید.
افزایش ۵۷ درصدی تجارت غیرنفتی
تجارت بدون نفت ایران (واردات و صادرات) از ۷۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ با ۵۷درصد افزایش به ۱۱۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در این راستا، ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۵میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۲ با ۴۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۹میلیارد دلار رسید.همچنین در سال ۱۴۰۲ حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه با ۱۰درصد افزایش به بیش از ۶۱میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۲ به میزان 8/17میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خارجی شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴درصد افزایش نشان میدهد. در مجموع میزان درآمدهای وصولی گمرک در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایش ۹برابری در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است.همچنین ایران سال گذشته به صورت رسمی عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس شد.
استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد
در حوزه خزانهداری از ۷۶هزار حساب بانکی دستگاههای دولتی به ۱۴هزار حساب کاملا تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاههای دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.همچنین ابتدای دولت ۵۳۵هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یکمیلیون و ۱۰۰هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت.
جبران ۱۲ سال عقبماندگی اجرای رتبهبندی معلمان
نظام رتبهبندی معلمان سالها به یکی از پرتکرارترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور تبدیل شده بود. لایحه نظام رتبهبندی در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما برای تصویب و اجرای این طرح، بار مالی برای دولتها چالشی بود که حدود ۱۰ سال بدون تکلیف بمانند، در نهایت در دولت سیزدهم با تامین مالی این طرح و تصمیم جدی برای حل مشکل معلمان رتبهبندی تصویب شد و مبنای محاسبه آن از ۳۱شهریور ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان
براساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کشور، شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد مابهالتفاوت تا ۹۰درصد پیاد شده خواهد بود. در این ارتباط داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که «در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسید. بر این اساس مبلغ سه میلیون تومان به صورت علیالحساب به هر یک از 2/6میلیون بازنشسته صندوقهای لشگری و کشوری و 4/2میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد.»
کنترل نسبی ناترازی بنزین
تامین و توزیع روزانه ۲۴ میلیون مترمکعب سوخت سیانجی در کشور برای جلوگیری از ناترازی بنزین و تنوع در سبد سوخت خانوار، تبدیل ۲۴۰هزار خودروی عمومی به دوگانهسوز به صورت کاملا رایگان با فعالیت ۳۳۰کارگاه تبدیل در کشور از جمله اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل ناترازی بنزین است. همچنین اجرای طرحهای مختلف مانند سپهتن که برای کنترل و جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت در ناوگان حملونقل جادهای به بهرهبرداری رسید نیز از سایر اقدامات در مدیریت مصرف سوخت است. در ایام سرد سال نیز با ارسال روزانه ۱۰۰میلیون لیتر فرآوردههای نفتی به نیروگاهها که معادل ۳میلیارد لیتر در یک ماه است، از بروز مشکلات اساسی در کشور جلوگیری به عمل آمد. همچنین در سه سال گذشته ۳میلیون لیتر کارت سوخت توزیع و در عمل ۵میلیون لیتر بنزین روزانه به ظرفیت کشور اضافه شد.
رفع نسبی ناترازی گاز
در سال ۱۳۹۹ بهطور میانگین روزانه ۷۱۳میلیون مترمکعب گاز در کشور منتقل میشد که این مقدار در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۷۵۴میلیون مترمکعب رسید. سیاست تولید، جابهجایی و مدیریت مصرف گاز سبب شد حجم انتقال گاز به مبادی مصرف حدود ۴۰میلیون گاز در روز افزایش یابد و درمجموع ۱۰۰۰روز فعالیت دولت سیزدهم، ۸۱۵میلیارد مترمکعب گاز به مشترکان رسید که نسبت به دوره مشابه دولت گذشته، ۴درصد افزایش یافته، درحالیکه عدد ناترازی هم به مقدار سال ۱۴۰۰ است.همچنین سال ۱۳۹۹ بهطور میانگین روزانه ۱۸۰میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل میشد اما این مقدار در سال ۱۴۰۲ به میانگین روزانه ۲۱۶میلیون مترمکعب رسید. در بخش صنایع عمده هم در سال ۱۳۹۹ روزانه ۱۲۴میلیون مترمکعب بهطور متوسط گاز تحویل میشد، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۲، به میانگین روزانه ۱۳۹میلیون مترمکعب رسید. به گزارش مهر، در این مطلب فقط به تحولات بخش عمده و کلان اقتصاد ایران در طول دولت سیزدهم پرداختیم که امید میرود دولت چهاردهم با بهرهبرداری از دستاوردهای اقتصادی گفته و ناگفته در این گزارش، توسعه اقتصادی کشور را بیش از پیش وارد ریل اصلی خود کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد