13 - 11 - 2019
ناامیدی سازندگان
گروه مسکن- تعرفههای جدید ساختوساز از امروز توسط شهرداری تهران بر درخواستهای صدور پروانه ساختمانی اعمال میشود. بر اساس قانون محاسبه ارزش معاملاتی ساختمانها بر اساس فرمول جدید «بلوک محور» و با اعمال یک ارزش واحد برای محدودهای وسیعتر انجام میشود.
پیش از این ارزش معاملاتی واحدهای ساختمانی بر اساس فرمول «گذرمحور» و با جزئیات بیشتری اعمال میشد. بر این اساس شهرداری تهران با اعمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بر عوارض ساختوساز بر اساس دفترچه جدید ارزش معاملاتی عوارض ساختمانی را محاسبه میکند. شهرداری تهران با بلوکبندی مناطق شهری به دو بخش ارزانقیمت و گرانقیمت در مناطق گرانقیمت عوارض بیشتری را اعمال خواهد کرد بهطوری که در مناطق گرانقیمتتر عوارض حداکثری و در مناطق ارزانقیمت حداقل عوارض اعمال میشود.
بر اساس دفترچه «ارزش معاملاتی سال ۹۷ املاک شهر تهران» متوسط قیمت هر مترمربع بنای مسکونی نسبت به قبل حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. در دفترچه جدید، ارزش معاملاتی هر مترمربع واحد مسکونی ۸۰ هزار تومان تعیین شده است. ارزش معاملاتی هر مترمربع زمین نیز از حدود ۱۰۰ هزار تومان در مناطق جنوبی شهر تا ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک تهران، تعیین شده است. در منطقه یک، ارزش معاملاتی زمین حدود ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
در منطقه ۵ نیز میزان افزایش حدود ۷۵ درصد است اما در منطقه ۱۴ این افزایش تا حد ۱۴ درصد و در منطقه ۱۸ نیز تا حد ۴۵ درصد بوده است. بر این اساس عوارض ساختوسازهای سال ۹۸ براساس اعمال ضریب ۳۶ درصدی محاسبه میشود.
در این میان آنچه باعث نگرانی ناظران بازار مسکن شده است ایجاد «موج تورمی» نسبتا محسوس با اعمال این ضرایب است. از سوی دیگر گفته میشود نحوه اعمال قانون مالیاتی دارای «تورم درونزا» است به طوری که به اعمال ضرایب پلکانی عوارض به صورت سالانه «انتظارات تورمی» افزایش پیدا میشود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان در این ارتباط به «جهان صنعت» میگوید: «پیش از این در سال ۹۴ کلیات اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس مصوب شده است و بر این اساس مالیاتهای مستقیم تغییرات کلی پیدا کرده است. یکی از مواردی که به طور مشخص به صنعت ساختمان ارتباط دارد بحث نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک است که موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم محسوب میشود. این قانون سالهای سال وجود داشت و بر اساس آن کمیسیونهای تخصصی ارزش معاملاتی ملک را مشخص میکردند. پس از آن قانونگذار با علم به این موضوع که روند کار را تخصصی و دست دلالان را کوتاه کند تغییراتی را اعمال کرد که مهمترین آن تعیین ارزش املاک از محوریت کوچه به بلوک بوده است.»
پورحاجت در گفتوگو با «جهان صنعت» درباره اثرات تورمی افزایش عوارض و مالیاتهای ساختوساز در تهران میگوید: به طور کلی قانون مالیات ساختوساز در مقام اجرا برای شهرداری و سازمانهای دیگر به نحوی دیگر اعمال میشود چون قابلیت اجرایی ندارد. به گفته پورحاجت به دلیل اینکه ارزش معاملاتی تعیین شده در کمیسیونهای سازمان مالیات واقعی نیست این قانون در مقام اجرا به مشکلات زیادی برخورد میکند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان میگوید: شهرداریها برای اجرای اعداد و ارقام دفترچه ارزش معاملاتی در شهرهای مختلف دچار مشکل میشوند چراکه اساسا تعیین یک قیمت واحد برای محدودههای وسیع کار را با مشکل مواجه میکند. به گفته پورحاجت در نهایت ارزش معاملاتی مسکن باید بر اساس قواعد بازار تعیین شود چراکه ضرایب در نظر گرفته شده در دفترچهها با واقعیت فاصله دارند.
او میگوید: «علاوه بر فاصله این ضرایب با ارزش معاملاتی واحدهای ساختمانی در دفترچه ارزش معاملاتی توجهی به امکانات شهری نشده است. هرجا منطقهای شهری شکل گرفته در کنارش مناطقی با امکانات پایینتر هم ایجاد شده که با قانون فعلی برای همه یک نوع عوارض تعیین میشود و این در حالی است که افزایش عوارض به مناطق کمبرخوردار شهری و کمتر توسعهیافته ضرر بیشتری وارد میکند.» پورحاجت ادامه میدهد: قانونگذاری فعلی برای مناطق پربرخوردار هم مشکل ایجاد میکند چراکه در این مناطق هم عواملی مانند دو نبش بودن و جاگذاری ملک در قیمتگذاری بازار موثر است و بر همین اساس تعیین عوارض یک محدوده با یک معیار با روح عدالت در تناقض است و ما هم اعلام کردیم که اجرا کردن این قانون تبعات خوبی برای اقتصاد مسکن کشور نخواهد داشت.
پورحاجت میگوید: نحوه اخذ عوارض و وجوه ساختوساز مخاطرات زیادی را برای این صنعت پیشران دارد و همکاران ما با مشاهده این تصمیمگیریها در یاس و ناامیدی فرو رفتهاند. دبیر کانون سراسری انبوهسازان معتقد است صنعت ساختوساز کشور دستخوش بحرانهای قانونگذاری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد