شناسه خبر : 328357
19 - 12 - 2022
19 - 12 - 2022
نابسامانی ارز و سکه پیامد نقدینگی مازاد
|گروه اقتصاد| در پی شوک قیمت بازار جهانی طلا، قیمت سکه و طلا در بازار داخلی نیز روز گذشته شاهد افزایش قیمت بود.
قیمت هر اونس طلا با صعود ۳۴ دلاری تا ۱۷۳۵ دلار به اوج هفت ماه گذشته خود رسید تا قیمت تمام سکه در بازار داخلی از مرز ۹۰۰ هزار تومان عبور کند و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز برای اولین بار رکورد ۹۳ هزار تومان را به ثبت رساند.
روز گذشته افزایش نرخ ارز هم شتاب قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را تشدید کرد به طوری‌که فعالان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را ۲۳۰۰ تومان، هر یورو را ۲۹۳۵ تومان و هر پوند را ۳۶۴۰ تومان اعلام کردند.بر همین اساس روز گذشته قیمت سکه طرح جدید ۹۰۸ هزار تومان، طرح قدیم ۹۰۹ هزار تومان، نیم سکه ۴۵۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۲۷ هزار تومان، سکه یک گرمی ۱۲۹ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ثبت رکوردی جدید ۹۳هزار تومان برای فروش قیمت‌گذاری شد.
در همین حال رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه افزایش قیمت نفت موجب کاهش ارزش دلار می‌شود، گفت: همواره با کاهش ارزش دلار قیمت اونس در بازار جهانی افزاش می‌یابد که افزایش همزمان نرخ طلا و دلار در داخل موجب رشد قیمت‌ها شد.
محمد کشتی‌آرای با اشاره به تاثیر افزایش قیمت اونس بر بهای سکه اظهار داشت: در دو روز اخیر قیمت اونس ۴۴ دلار افزایش یافته و قیمت دلار هم از ۲۲۳۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان رسیده که موجب رشد قیمت سکه و طلا در بازار داخلی شده است.
وی افزود: برای اولین بار یک گرم طلای ۱۸ عیار به رکورد ۹۳ هزار تومان رسیده و بهای انواع سکه را افزایش داده است.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ادامه داد: در مقطع زمانی که قیمت سکه به یک میلیون تومان رسید، قیمت اونس بسیار بیشتر از این میزان بود بنابراین افزایش قیمت دلار در بازار داخلی بر قیمت سکه تاثیر بیشتری داشته است.وی با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اونس جهانی گفت: رشد قیمت نفت تاثیر بسیاری بر قیمت دلار و به تبع آن قیمت اونس داشته است.
کشتی‌آرای خاطرنشان کرد: وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد در واقع ارزش دلار کاهش یافته است و همزمان این دو عامل بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها بر خرید و فروش سکه و ارز چه تاثیری داشته است، گفت: معمولا در شرایط افزایش قیمت‌ها هیجان کاذبی در بازار به وجود می‌آید و در این شرایط عرضه و تمایل به فروش سکه کاهش یافته و از طرف دیگر متقاضیان سکه، تمایل بیشتری به خرید پیدا می‌کنند.
ذخایر ارزی کشور
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه نابسامانی‌ها و نوسانات حوزه ارز و سکه از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، گفت: افزایش تقاضای ارز، احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پیش از ورود به بحث رابطه نقدینگی و تورم با طبقه‌بندی اهداف گفت: هدف ما در شرایط فعلی بیش و پیش از هر چیز باید مهار روند افزایشی تورم باشد. اما چرا؟ به این پرسش می‌توان از دو منظر پاسخ داد؛ نخست اینکه تورم به عنوان عامل کاهنده قدرت خرید در اقتصاد، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد و ضمن اثر منفی بر رفاه جامعه، به باز توزیع برنامه‌ریزی نشده درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان افراد کم درآمد دامن می‌زند و تلاش‌ها در جهت بهبود عدالت اقتصادی را بی‌ثمر می‌سازد.
وی ادامه داد: تورم اما علاوه بر این، پیامدهای ناگوار دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال دارد که همانند مورد قبل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش میل به سرمایه‌گذاری و به تبع آن افت تولید از جمله این پیامدهاست.
قربانی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تامین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بعضا سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.
ریشه‌یابی تورم سال‌های اخیر
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به طرح این پرسش و پاسخ به آن پرداخت که با وجود این آثار مخرب برای تورم باید دید منشا پایداری این پدیده در اقتصاد ایران خصوصا طی سال‌های اخیر چیست؟
قربانی افزود: وجود و پایداری تورم در اقتصاد علل مختلفی می‌تواند داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصاد ایران خصوصا طی سال‌های اخیر جای تردیدی باقی نگذاشته که علت اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد کشورمان، رشد بی‌رویه نقدینگی است که البته خود می‌تواند تا حدی متاثر از برخی ترتیبات نامناسب نهادی و سیاستی و برخی مشکلات و تنگناهای ساختاری در اقتصاد باشد.
وی تاکید کرد: رشد بی‌رویه نه رشد متناسب، رشد نقدینگی تا حدی که متناسب با افزایش سطح تولید اقتصاد باشد، فی‌نفسه خوب است اما اگر رشد نقدینگی از رشد فعالیت‌های اقتصادی پیشی بگیرد، نتیجه محتوم آن تورم خواهد بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در تبیین علل تاکید بر رشد بی‌رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم گفت: همان‌گونه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال‌جاری به حدود ۳۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان خردادماه سال ۱۳۹۰ از رشدی معادل ۶/۲۴ درصد برخوردار بوده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری به ۷ درصد رسیده که در مقایسه با روند چند سال گذشته به مراتب بیشتر می‌باشد و بنابراین استمرار آن می‌تواند دشواری‌هایی را در زمینه مهار تورم ایجاد کند.این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خردادماه سال‌جاری با ۳/۱ درصد افزایش به ۶۶۹/۴ رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان‌دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی ۵/۵ درصدی برخوردار بوده است.
وی گفت: مقایسه این رشد با روندهای تاریخی رشد نقدینگی حاکی از این است که در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالطبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سال‌های گذشته می‌تواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتا اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد مگر اینکه تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.
نقدینگی بالا، آتش تهیه حملات سفته‌بازانه
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تاثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور این واقعیت را توضیح داد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.
قربانی در این‌باره به یکی از نمونه‌های ملموس ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی‌ها و نوسانات ماه‌های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی سیال و فعال شد.
وی در توضیح این رابطه گفت: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
وی عنوان کرد: حال در صورتی‌که تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشه‌های افزایش نامتناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد می‌شود و این روند استمرار می‌یابد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این روند خصوصا در شرایط کشور ما که در معرض تهدیدهای بیرونی از سوی دشمنان در حوزه اقتصادی هستیم و به تبع آن نسخه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد، مضر خواهد بود.
قربانی خاطرنشان کرد: در این راستا ثبات در بازار ارز و به‌طور کلی در بازارهای مالی مستلزم حفظ ارزش پول ملی و حمایت از نرخ ارز خواهد بود. البته در این حالت بر اساس مبانی نظری و تجربیات عملی موجود آزادی عمل سیاست پولی محدودتر شده و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی اهمیت دوچندان می‌یابد در غیر این صورت هدف ثبات بخشی به بازار ارز به‌طور مطلوب حاصل نمی‌شود و خود این موضوع نیز می‌تواند از طریق تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تورم وارداتی نیاز به نقدینگی را باز هم بالا برده و اقتصاد را در یک چرخه معیوب گرفتار کند.
این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که دولت‌ها به دلایل گوناگون از جمله حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم سعی در حمایت از نرخ ارز دارند و ترجیح می‌دهند روند نرخ برابری پول ملی کشور با سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار باشد حتما لازم است که رشد نقدینگی در سطح مطلوبی حفظ شود و باید از رشد بی‌رویه آن جلوگیری به عمل آید.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست‌های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمی‌توانند ایفا کنند. این یک مساله علمی است و اگر بخواهیم به موضوع به صورت جدی نگاه کنیم، سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم‌اثر یا بی‌اثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر، پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود بنابراین اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا اقدامات سازگاری قلمداد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی‌های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم چراکه افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می‌شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود.
رابطه تورم و تولید
قربانی با تاکید بر این نکته که در شرایط تحریمی فعلی باید بیش از هر زمان دیگری به فکر افزایش پایداری داخلی و بالاخص خارجی اقتصاد باشیم، گفت: ثبات در بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های پایداری خارجی اقتصاد است چراکه در غیر این صورت بانک مرکزی مستمرا باید در بازار ارز و طلا دخالت و عرضه کند و در این رهیافت تزریق ذخایر ارزی و طلای کشور لاجرم افزایش می‌یابد که استمرار این امر کیفیت ترازنامه بانک مرکزی را افت خواهد داد و بر پایداری خارجی اقتصاد اثر منفی بر جای می‌گذارد.
وی عنوان کرد: در این صورت در شرایط کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی، مصونیت اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های خارجی کاهش خواهد یافت. خوشبختانه اقتصاد ایران در حال حاضر به لحاظ ذخایر ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد اما برای حفظ این شرایط لازم است اقدامات مناسب در جهت صیانت از ذخایر خارجی کشور همواره مدنظر باشد.
آثار منفی رشد بی‌رویه نقدینگی در حوزه تولید
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را در دو حوزه افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز تقسیم‌بندی کرد.
قربانی در ابتدا به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در درازمدت در اقتصاد کشور ما به طور عمده نشات گرفته از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه‌های تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانک‌ها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل کنند.
به گفته وی، در این حالت پایه پولی افزایش می‌یابد که این افزایش به بالا رفتن نرخ تورم و کاهش مجدد مانده واقعی نقدینگی منجر می‌شود و نیاز به نقدینگی را بازتولید می‌کند و یک چرخه معیوب در فضای سیاست‌گذاری پولی کشور شکل می‌گیرد. به این ترتیب تزریق نقدینگی بیشتر و بیشتر در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه ممکن است حتی به تقویت مشکلات جاری آنها منجر شود.
وی در تشریح بعد دیگر تاثیر تورم بر قدرت رقابتی واحدهای تولیدی گفت: همان‌گونه که گفته شد، رشد بی‌رویه نقدینگی و عرضه پول داخلی به افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر می‌شود در این صورت میزان افزایش نرخ ارز تحت تاثیر چگونگی واکنش طرف عرضه ارز خواهد بود.
آثار منفی رشد نقدینگی
وی اظهار داشت: در هر صورت، عدم تغییر نرخ ارز مستلزم افزایش متناسب در عرضه ارز از سوی بانک مرکزی خواهد بود که همان‌طور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت این اقدام بانک مرکزی مستلزم به‌کارگیری ذخایر خارجی کشور خواهد بود اما در غیر این صورت نرخ ارز اسمی افزایش خواهد یافت که ممکن است به خاطر اثرات احتمالی آن بر افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و افزایش صادرات طرفدارانی نیز داشته باشد.
وی ادامه داد: لیکن آنچه در عمل در میزان قدرت رقابتی کالاهای صادراتی تاثیر دارد، نرخ واقعی ارز است. این نرخ هم از ضرب نرخ ارز اسمی در شاخص قیمت‌ها در خارج کشور تقسیم بر شاخص قیمت‌ها در داخل کشور به‌دست می‌آید بنابراین در شرایطی که شاخص قیمت‌ها در کشورهای مقصد صادرات ما عمدتا ثابت و تغییری ندارد ولی شاخص قیمت‌ها در داخل کشور در پی افزایش نقدینگی دائما بالا می‌رود در واقع مخرج کسر بزرگ‌تر می‌شود و به تبع آن نرخ ارز واقعی که در ابتدا افزایش یافته بود شروع به کاهش می‌کند و قدرت رقابتی کالاهای صادراتی نیز افت می‌کند.
قربانی تصریح کرد: بنابراین افزایش نرخ ارز تنها در صورتی می‌تواند به افزایش صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود که با سیاست‌های مکمل در جهت مهار تورم همراه باشد بنابراین آثار منفی ناشی از رشد نقدینگی که به اشکال مختلف بروز می‌یابند به مراتب از آثار مثبت احتمالی آنکه جنبه کوتاه‌مدت دارند، بیشتر است.
محمد کشتی‌آرای با اشاره به تاثیر افزایش قیمت اونس بر بهای سکه اظهار داشت: در دو روز اخیر قیمت اونس ۴۴ دلار افزایش یافته و قیمت دلار هم از ۲۲۳۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان رسیده که موجب رشد قیمت سکه و طلا در بازار داخلی شده است.
وی افزود: برای اولین بار یک گرم طلای ۱۸ عیار به رکورد ۹۳ هزار تومان رسیده و بهای انواع سکه را افزایش داده است.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ادامه داد: در مقطع زمانی که قیمت سکه به یک میلیون تومان رسید، قیمت اونس بسیار بیشتر از این میزان بود بنابراین افزایش قیمت دلار در بازار داخلی بر قیمت سکه تاثیر بیشتری داشته است.وی با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اونس جهانی گفت: رشد قیمت نفت تاثیر بسیاری بر قیمت دلار و به تبع آن قیمت اونس داشته است.
کشتی‌آرای خاطرنشان کرد: وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد در واقع ارزش دلار کاهش یافته است و همزمان این دو عامل بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها بر خرید و فروش سکه و ارز چه تاثیری داشته است، گفت: معمولا در شرایط افزایش قیمت‌ها هیجان کاذبی در بازار به وجود می‌آید و در این شرایط عرضه و تمایل به فروش سکه کاهش یافته و از طرف دیگر متقاضیان سکه، تمایل بیشتری به خرید پیدا می‌کنند.
ذخایر ارزی کشور
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه نابسامانی‌ها و نوسانات حوزه ارز و سکه از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، گفت: افزایش تقاضای ارز، احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پیش از ورود به بحث رابطه نقدینگی و تورم با طبقه‌بندی اهداف گفت: هدف ما در شرایط فعلی بیش و پیش از هر چیز باید مهار روند افزایشی تورم باشد. اما چرا؟ به این پرسش می‌توان از دو منظر پاسخ داد؛ نخست اینکه تورم به عنوان عامل کاهنده قدرت خرید در اقتصاد، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد و ضمن اثر منفی بر رفاه جامعه، به باز توزیع برنامه‌ریزی نشده درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان افراد کم درآمد دامن می‌زند و تلاش‌ها در جهت بهبود عدالت اقتصادی را بی‌ثمر می‌سازد.
وی ادامه داد: تورم اما علاوه بر این، پیامدهای ناگوار دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال دارد که همانند مورد قبل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش میل به سرمایه‌گذاری و به تبع آن افت تولید از جمله این پیامدهاست.
قربانی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تامین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بعضا سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.
ریشه‌یابی تورم سال‌های اخیر
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به طرح این پرسش و پاسخ به آن پرداخت که با وجود این آثار مخرب برای تورم باید دید منشا پایداری این پدیده در اقتصاد ایران خصوصا طی سال‌های اخیر چیست؟
قربانی افزود: وجود و پایداری تورم در اقتصاد علل مختلفی می‌تواند داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصاد ایران خصوصا طی سال‌های اخیر جای تردیدی باقی نگذاشته که علت اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد کشورمان، رشد بی‌رویه نقدینگی است که البته خود می‌تواند تا حدی متاثر از برخی ترتیبات نامناسب نهادی و سیاستی و برخی مشکلات و تنگناهای ساختاری در اقتصاد باشد.
وی تاکید کرد: رشد بی‌رویه نه رشد متناسب، رشد نقدینگی تا حدی که متناسب با افزایش سطح تولید اقتصاد باشد، فی‌نفسه خوب است اما اگر رشد نقدینگی از رشد فعالیت‌های اقتصادی پیشی بگیرد، نتیجه محتوم آن تورم خواهد بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در تبیین علل تاکید بر رشد بی‌رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم گفت: همان‌گونه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال‌جاری به حدود ۳۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان خردادماه سال ۱۳۹۰ از رشدی معادل ۶/۲۴ درصد برخوردار بوده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری به ۷ درصد رسیده که در مقایسه با روند چند سال گذشته به مراتب بیشتر می‌باشد و بنابراین استمرار آن می‌تواند دشواری‌هایی را در زمینه مهار تورم ایجاد کند.این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خردادماه سال‌جاری با ۳/۱ درصد افزایش به ۶۶۹/۴ رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان‌دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی ۵/۵ درصدی برخوردار بوده است.
وی گفت: مقایسه این رشد با روندهای تاریخی رشد نقدینگی حاکی از این است که در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالطبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سال‌های گذشته می‌تواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتا اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد مگر اینکه تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.
نقدینگی بالا، آتش تهیه حملات سفته‌بازانه
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تاثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور این واقعیت را توضیح داد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.
قربانی در این‌باره به یکی از نمونه‌های ملموس ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی‌ها و نوسانات ماه‌های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی سیال و فعال شد.
وی در توضیح این رابطه گفت: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
وی عنوان کرد: حال در صورتی‌که تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشه‌های افزایش نامتناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد می‌شود و این روند استمرار می‌یابد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این روند خصوصا در شرایط کشور ما که در معرض تهدیدهای بیرونی از سوی دشمنان در حوزه اقتصادی هستیم و به تبع آن نسخه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد، مضر خواهد بود.
قربانی خاطرنشان کرد: در این راستا ثبات در بازار ارز و به‌طور کلی در بازارهای مالی مستلزم حفظ ارزش پول ملی و حمایت از نرخ ارز خواهد بود. البته در این حالت بر اساس مبانی نظری و تجربیات عملی موجود آزادی عمل سیاست پولی محدودتر شده و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی اهمیت دوچندان می‌یابد در غیر این صورت هدف ثبات بخشی به بازار ارز به‌طور مطلوب حاصل نمی‌شود و خود این موضوع نیز می‌تواند از طریق تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تورم وارداتی نیاز به نقدینگی را باز هم بالا برده و اقتصاد را در یک چرخه معیوب گرفتار کند.
این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که دولت‌ها به دلایل گوناگون از جمله حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم سعی در حمایت از نرخ ارز دارند و ترجیح می‌دهند روند نرخ برابری پول ملی کشور با سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار باشد حتما لازم است که رشد نقدینگی در سطح مطلوبی حفظ شود و باید از رشد بی‌رویه آن جلوگیری به عمل آید.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست‌های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمی‌توانند ایفا کنند. این یک مساله علمی است و اگر بخواهیم به موضوع به صورت جدی نگاه کنیم، سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم‌اثر یا بی‌اثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر، پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود بنابراین اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا اقدامات سازگاری قلمداد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی‌های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم چراکه افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می‌شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود.
رابطه تورم و تولید
قربانی با تاکید بر این نکته که در شرایط تحریمی فعلی باید بیش از هر زمان دیگری به فکر افزایش پایداری داخلی و بالاخص خارجی اقتصاد باشیم، گفت: ثبات در بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های پایداری خارجی اقتصاد است چراکه در غیر این صورت بانک مرکزی مستمرا باید در بازار ارز و طلا دخالت و عرضه کند و در این رهیافت تزریق ذخایر ارزی و طلای کشور لاجرم افزایش می‌یابد که استمرار این امر کیفیت ترازنامه بانک مرکزی را افت خواهد داد و بر پایداری خارجی اقتصاد اثر منفی بر جای می‌گذارد.
وی عنوان کرد: در این صورت در شرایط کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی، مصونیت اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های خارجی کاهش خواهد یافت. خوشبختانه اقتصاد ایران در حال حاضر به لحاظ ذخایر ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد اما برای حفظ این شرایط لازم است اقدامات مناسب در جهت صیانت از ذخایر خارجی کشور همواره مدنظر باشد.
آثار منفی رشد بی‌رویه نقدینگی در حوزه تولید
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را در دو حوزه افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز تقسیم‌بندی کرد.
قربانی در ابتدا به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در درازمدت در اقتصاد کشور ما به طور عمده نشات گرفته از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه‌های تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانک‌ها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل کنند.
به گفته وی، در این حالت پایه پولی افزایش می‌یابد که این افزایش به بالا رفتن نرخ تورم و کاهش مجدد مانده واقعی نقدینگی منجر می‌شود و نیاز به نقدینگی را بازتولید می‌کند و یک چرخه معیوب در فضای سیاست‌گذاری پولی کشور شکل می‌گیرد. به این ترتیب تزریق نقدینگی بیشتر و بیشتر در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه ممکن است حتی به تقویت مشکلات جاری آنها منجر شود.
وی در تشریح بعد دیگر تاثیر تورم بر قدرت رقابتی واحدهای تولیدی گفت: همان‌گونه که گفته شد، رشد بی‌رویه نقدینگی و عرضه پول داخلی به افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر می‌شود در این صورت میزان افزایش نرخ ارز تحت تاثیر چگونگی واکنش طرف عرضه ارز خواهد بود.
آثار منفی رشد نقدینگی
وی اظهار داشت: در هر صورت، عدم تغییر نرخ ارز مستلزم افزایش متناسب در عرضه ارز از سوی بانک مرکزی خواهد بود که همان‌طور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت این اقدام بانک مرکزی مستلزم به‌کارگیری ذخایر خارجی کشور خواهد بود اما در غیر این صورت نرخ ارز اسمی افزایش خواهد یافت که ممکن است به خاطر اثرات احتمالی آن بر افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و افزایش صادرات طرفدارانی نیز داشته باشد.
وی ادامه داد: لیکن آنچه در عمل در میزان قدرت رقابتی کالاهای صادراتی تاثیر دارد، نرخ واقعی ارز است. این نرخ هم از ضرب نرخ ارز اسمی در شاخص قیمت‌ها در خارج کشور تقسیم بر شاخص قیمت‌ها در داخل کشور به‌دست می‌آید بنابراین در شرایطی که شاخص قیمت‌ها در کشورهای مقصد صادرات ما عمدتا ثابت و تغییری ندارد ولی شاخص قیمت‌ها در داخل کشور در پی افزایش نقدینگی دائما بالا می‌رود در واقع مخرج کسر بزرگ‌تر می‌شود و به تبع آن نرخ ارز واقعی که در ابتدا افزایش یافته بود شروع به کاهش می‌کند و قدرت رقابتی کالاهای صادراتی نیز افت می‌کند.
قربانی تصریح کرد: بنابراین افزایش نرخ ارز تنها در صورتی می‌تواند به افزایش صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود که با سیاست‌های مکمل در جهت مهار تورم همراه باشد بنابراین آثار منفی ناشی از رشد نقدینگی که به اشکال مختلف بروز می‌یابند به مراتب از آثار مثبت احتمالی آنکه جنبه کوتاه‌مدت دارند، بیشتر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد