27 - 11 - 2022
نابودی بخش خصوصی و فروپاشی نظام اقتصادی
الهه بیگی- دخالت دولت و نهادهای نظامی که در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید، موجب صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور مانند کاهش بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی شد.همواره گسترش فعالیت اقتصادی یک بنگاه اقتصادی بزرگ ملازمه‌ای ضروری با کسب حمایت سیاسی داشته و این یعنی دخالت نهادهای حاکمیتی در سیاست به تبع فعالیت اقتصادی که در دولت احمدی‌نژاد انتقادات بسیاری را به دنبال داشت. اما با وجود اینکه در آستانه تشکیل دولت جدید از سوی حسن روحانی نهادهای‌نظامی خواستار حضور بیشتر در عرصه اقتصادی کشور شده‌اند، رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور سهم‌خواهی اقتصادی و نظامیان را رد کرد و گفت که نیروهای مسلح برای درآمدزایی، تولید اقتصادی، مقابله با فعالیت شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی به صحنه نیامده اند.
با این حال تداوم حضور نهادهای نظامی در اقتصاد کشور به عنوان یکی از چالش‌های دولت روحانی در سال‌های پیش‌رو به‌شمار می‌رود که به اعتقاد کارشناسان دولت جدید با ساماندهی و اصلاح این موضوع می‌تواند رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری را رقم بزند.
اداره اقتصاد با سازوکارهای بازار
در همین حال علی قنبری، استاد دانشگاه مدرس و کارشناس مسایل اقتصادی درباره حضور نظامیان در اقتصاد به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد را باید با سازوکارهای بازار اداره و از دخالت نهادهای حاکمیتی به شدت پرهیز کرد تا با این امر امکان شرایط رقابت آزاد و کامل برای عوامل بازار فراهم شود.
وی افزود: براساس نظریه‌های اقتصادی در اقتصاد آزاد بهره‌وری کامل می‌شود و در صورتی که دولت سیاست‌های لازم بدون دخالت را به کار بگیرد موجب تخصیص بهینه منابع می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
قنبری گفت: اما حضور نظامیان و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد باعث انحراف در تخصیص منابع می‌شود، اقتصاد از مسیر درست و منطقی خارج شده و شاخص‌های اقتصادی وضعیت بدتری
پیدا می‌کنند.این اقتصاددان اظهار کرد: ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم و دولت تنها در موارد بسیار محدود مانند کالاهای عمومی، آموزشی، امنیتی و بهداشتی دخالت کند، به عبارت دیگر اگر در این موارد انحصار صورت گیرد و دولت این کالاها را تولید کند یا حتی اگر نظامیان هم در این بخش‌ها حضور داشته باشند قابل توجیه است.
وی افزود: دخالت نهادهای حاکمیتی و نظامیان دربخش‌هایی که در آن تخصص کافی را ندارند موجب فروپاشی اقتصاد کشور و باعث گسستن شیرازه اقتصاد می‌شود بنابراین به نفع خود نهادهای حاکمیتی هم نیست که در اقتصاد دخالت کنند زیرا از آنجایی که تخصص ندارند نمی‌توانند اقتصاد سالمی را
اداره نمایند.قنبری با تاکید بر اینکه هر نهادی باید به وظایف خود عمل کند، گفت: بخشی از نابسامانی‌های کنونی اقتصادی ناشی از حضور نظامیان و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است.
استاد دانشگاه مدرس بیان کرد: دولت یازدهم نهادهای حاکمیتی و نظامیان را از اقتصاد خارج کند و دولت هم دخالت نکند و برای اداره اقتصاد کشور از نظر اقتصاددانان کمک بگیرد.
وی افزود: دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی باید شفاف‌سازی کرده و سازوکارهای مناسبی برای فضای کسب و کار فراهم کند و از سوی دیگر از وابستگی به نفت هم بپرهیزد.
قنبری با تاکید بر ایجاد رقابت‌پذیری در اقتصاد گفت: در دولت‌های نهم و دهم فضای امنی بر اقتصاد حاکم نبود و به بخش‌خصوصی میدان داده نمی‌شد و همین موضوع بخش‌خصوصی را به نابودی کشید بنابراین دولت یازدهم باید بخش‌خصوصی را تقویت کند تا بهره‌وری
افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با اجرای درست اصل «۴۴» از واگذاری به شبه‌دولتی‌ها پرهیز کند تا بتواند رشد اقتصادی کشور را مثبت کرده و به سمت رشد هشت درصدی که از اهداف سند چشم‌انداز است حرکت نماید.
کاهش بهره‌وری با دخالت نظامیان
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصادی که بخش‌خصوصی توانمندی داشته باشد، پروژه‌های اقتصادی به دست نهادهای حاکمیتی نمی‌افتد اما متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم بخش‌خصوصی هیچ جایگاهی نداشت و بیشتر پروژه‌های اقتصادی به نهادهای حاکمیتی داده شد که به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی منفی و کاهش بهره‌وری بودیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: وارد شدن نظامیان به اقتصاد صلاح نیست و بهتر است که دولت‌ها با تقسیم کار بخش‌خصوصی را هم وارد اقتصاد کنند که این امر موجب رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری می‌شود.
تقوی اظهار کرد: دولت باید اجازه دخالت به نظامیان در بخش‌های اقتصادی را ندهد به این دلیل که اقتصاد یک امر تخصصی است و همان‌طور که نظامیان اجازه دخالت سایر متخصصان را به حوزه‌های خود نمی‌دهند دولت هم نباید نهادهای حاکمیتی و نیروهای نظامی را وارد اقتصاد کند.
استفاده غیر منصفانه از
ارز دولتی
همچنین سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: نهادهای نظامی بخشی از دولت است که تلاش می‌کند در اقتصاد نقش پررنگی داشته باشد البته نهادهای نظامی قدرتمندتر هستند و با عنصر تهدید رقبای خود را از میدان خارج می‌کنند.
وی افزود: واقعیت این است که نهادهای نظامی زمانی که میل به اقتصاد دارند تنها از رقابت بهره نمی‌گیرند بلکه از تهدید هم استفاده می‌کنند.
پروژه‌های اقتصادی ارزان
این اقتصاددان گفت: دلیل اصلی تمایل نهادهای نظامی به فعالیت در بخش‌های اقتصادی قیمت تمام‌شده پروژه‌های اقتصادی است به دلیل اینکه آنها به‌طور کاملا غیرمنصفانه از ارز دولتی استفاده می‌کنند و پروژه‌های اقتصادی برای آنها با قیمت تمام‌شده بسیار کمتری تمام می‌شود.
لیلاز خاطرنشان کرد: هرگونه حضور نظامیان در اقتصاد مانند سم مهلک برای اقتصاد کشور است که منجر به نابود شدن بخش‌خصوصی، کاهش بهره‌وری و ارزش‌افزوده می‌شود و در نهایت فروپاشی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به نابود شدن اقتصاد ملی در پی دخالت نظامیان به اقتصاد گفت: تنها جایی نظامیان باید وارد عمل شوند که بخش‌خصوصی وجود ندارد و به اصطلاح علمی شکست بازار اتفاق افتاده است، مانند صنایع بزرگ یا تکنولوژی‌های بالا که بخش‌خصوصی قادر به انجام آنها نیست و برای پیشبرد این پروژه‌های بزرگ اقتصادی چاره‌ای جز کمک گرفتن از نظامیان نداریم.
لیلاز گفت: اما در حال حاضر در کشورمان هیچ پروژه‌ای نیست که بخش‌خصوصی قادر به انجام آن نباشد بنابراین حضور نظامیان مضر و مهلک است.
وی با بیان اینکه در دولت احمدی‌نژاد درگیری نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بین ۵ تا ۱۰ برابر شده است، گفت: کاهش شدید بهره‌وری و رشد اقتصادی هشت درصدی که به حدود منفی سه درصد رسیده است موید دخالت بیش از حد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است.
یارانه‌های پنهان
لیلاز خاطرنشان کرد: نظامیان و نهادهای حاکمیتی از یارانه‌های پنهان بی‌حساب و کتابی بهره می‌برند و به همین دلیل پروژه‌های اقتصادی برای آنها بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود اما متاسفانه زمانی که دخالت آنها بیش از اندازه باشد بخش‌خصوصی نابود می‌شود و در پی آن افزایش تورم و کاهش بهره‌وری به بدنه اقتصاد صدمات جبران‌ناپذیری می‌زند.
این اقتصاددان به دولت یازدهم توصیه کرد برای بهبود شرایط اقتصادی بهتر است پروژه‌هایی که از گذشته به نظامیان واگذار شده است از آنها گرفته شود چراکه هزینه اصلاحات اقتصادی را افزایش می‌دهد و دیگر هیچ واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و هیچ پروژه‌ای به نهادهای حاکمیتی داده نشود زیرا در غیر این صورت موجب نابودی اقتصاد ملی می‌شود.
لیلاز در پایان خاطرنشان کرد: چیزی را به عقب برنگردانیم ولی دیگر به جلو حرکت نکنیم؛ این راه‌حل میانه‌ای برای حل مشکل دخالت نیروهای حاکمیتی در اقتصاد کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد