ناتوانی کارفرماها در پرداخت دستمزد؛ بهانه‌ای برای واقعی ‌نکردن دستمزد

عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی هنگام تعیین دستمزد و عمل نکردن به قانون کار یکی از گلایه‌های جامعه کارگری هنگام تعیین مزد است. هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال اظهار نظرهای مختلف درباره حقوق و دستمزد کارگران مطرح می‌شود. از تاثیر حقوق کارمندان بر حقوق کارگران‌، ‌تعدیل به بهانه افزایش حقوق‌، افزایش تورم‌، ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت حقوق و… موضوعاتی است که در ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود.
کارگران برای تمام این بهانه‌ها استدلال‌های علمی می‌آورند‌؛ به‌طور مثال درباره اثر دستمزد بر تورم کارشناسان اعتقاد دارند همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است، این مهم را می‌توان به‌راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد. همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
وقتی نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تاثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به‌دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده است، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
یا اینکه اگر عده‌ای فرض را بر این می‌گذارند که با افزایش مزد تعدیل‌ها شروع می‌شود باید گفت بارها از سوی مسوولان مختلف بیان شده است که کار هست ولی کارگر نیست‌؛ کارشناسان یکی از دلایل عدم تمایل در کار را دستمزد پایین می‌دانند. سال ۱۴۰۱ که دستمزد به میزان ۵۷درصد افزایش یافت و تا حدودی قدرت کارگر را بالا برد‌، گزارش‌هایی مبنی بر افزایش ماندگاری شغل در جامعه دیده شد. علی بابایی‌کارنامه‌، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران براساس تورم سالانه، گفت: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر‌رنگ‌تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مهم‌ترین مساله در بحث تعیین مزد حقوق کارگران عمل به قانون و رعایت سه‌جانبه‌گرایی است که یک‌بار برای همیشه شیوه تصمیم‌گیری درخصوص دریافت مزد و حقوق باید اصلاح شود. تفاهم کارگران و کارفرمایان و نظارت دولت بر این روند ریشه حل مشکلات معیشتی کارگران است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون کار فعلی، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سه نماینده از جامعه کارگری، سه نماینده از کار فرمایان و سه نماینده از دولت، تصمیماتی برای کارگران اتخاذ می‌‎کنند که خود کارگران کمترین نقش را در این تصمیم‌گیری دارند، چراکه در اکثر مواقع کارفرمایان و دولت هم‌نظر هستند.
وی با بیان اینکه تصمیم درخصوص افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای تورم در جامعه باشد، ادامه داد: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر‌رنگ‌تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.
بابایی‌کارنامی با یادآوری اینکه ۴۰ درصد کارکنان دولت براساس قانون کار فعالیت می‌کنند، گفت: بنابراین دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌‎شود که طبیعی است برای کاهش هزینه‌های خود مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگری باشد لذا این ساختار باید اصلاح شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه نگرانی از بابت دخل و خرج دولت تا دخل و خرج خانوارها بیشتر است و باید سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به نحوی باشد که کارگران و خانوارهای ایرانی که ۴۰ تا ۵۰ درصد آنها مشمول دریافت حقوق کارگری می‌شوند را در نظر گیریم.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در زمان حاضر دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و تورم ۴۶درصدی حاکم بر اقتصاد‌، باعث شده قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یابد. از سوی دیگر تورم حاکم بر بازار مسکن به‌گونه‌ای است که اکثر کارگران حاشیه‌نشین شده‌اند‌، چرا که حدود ۷۰درصد درآمد آنها صرف اجاره‌بها می‌شود و برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند. محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه «درخواست ما افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست‌، بلکه عمل به ماده ۴۱ قانون کار است»، گفت: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند [در حالی که این مطلب را باید در نظر گرفت‌] و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش نیابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
این کارشناس حوزه کار افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده است هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.
تاجیک اضافه کرد: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگران‌شان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرج‌شان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، ‌گفت: زمانی که کارگران در شورای‌عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند دولت باید بی‌طرفانه عمل کند، در صورتی که دولت از کارفرمایان حمایت می‌کند و کارفرمایان هم به ‌پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی که هر یک به‌عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.
وی تصریح کرد: تعدیل نیرو به‌دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند، در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.