4 - 12 - 2022
نارضایتی مردم از عملکرد بیمه طبیعی است
گروه اقتصادی- بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با محور نظارت مطلوب در صنعت بیمه و فعالیتهای بیمهگری در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد.
این همایش با حضور رییس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل شرکتهای بیمه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
مسایلی مانند افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، افزایش سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه و تنوعبخشی به خدمات بیمهای همراه با کاهش قیمت عرضه خدمات در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدابراهیم امین در بیستمین همایش بیمه و ششمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه اظهار کرد: صنعت بیمه بازرگانی کشور مسایل و مشکلات و محدودیتهای زیادی دارد که دلایل و عوامل آن در این جا قابل طرح و بحث نیست اما خدمات بسیار بزرگی را به کشور ارایه داده است.
وی گفت: حوادث جادهای در ۲۰ سال اخیر تعداد زیادی کشته و مجروح و معلول و مصدوم بر جای گذاشته است. حداقل نیم میلیون نفر کشته شدند و بیش از پنج میلیون نفر مجروح و مصدوم و معلول شدند که شرکتهای بیمه تمام این هزینهها را پرداخت کردهاند. حال اگر قرار بر ایجاد سازمان دولتی برای این کار بود چه میزان پول نفت باید برای آن صرف میشد؟
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که در این حجم خدماترسانی ممکن است نارساییهایی وجود داشته باشد و کرامت انسانی برخی آنگونه که باید رعایت نشود. اینجا وظیفه مقام ناظر است که چنان سیستمی از نظارت هماهنگ و منسجم و جامع ایجاد کند که شرکتهای بیمه حقوق مردم را تضییع نکنند و حرمت آنها را حفظ کنند و محصولات متنوع با قیمت مناسب به مردم ارایه کنند.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه در دو حوزه با مردم روبهروست، گفت: یک حوزه بازاریابی و فروش است که حدود ۴۰ هزار نماینده بیمه در آن فعالیت میکنند. شرکتهای بیمه در سالهای اخیر تقریبا بیش از ۸۰ درصد از فروش را از طریق نمایندگان انجام میدهند. پس جامعه ایران با شرکتهای بیمه به طور مستقیم سروکار ندارد و با نمایندگان در ارتباط هستند که بعضا ممکن است توانایی لازم یا انگیزه لازم برای ارایه خدمات بیمهای به اندازه کافی را نداشته باشند.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم توسعه بیمه عمر تاثیر عدم آموزش و تربیت نمایندگان بیمه عمر است، گفت: اینکه گفته میشود تورم یا مشکلات اقتصادی باعث رشد کمتر بیمه عمر شده است را خیلی قبول نداریم چرا که عدم نیروی کارآمد در شبکه فروش بیمه عمر تاثیر کمتر از تورم ندارد.وی گفت: در واقع شرکتهای بیمه نتوانستند نمایندگان بیمه عمر خوبی تربیت کنند بنابراین یکی از حوزههای نظارت بیمه مرکزی به این حوزه برمیگردد؛ حوزهای که مردم از طریق آن با بیمه آشنا میشوند.
وی خاطرنشان کرد: حوزه دیگری که مردم با شرکتهای بیمه سروکار دارند حوزه خسارت است چراکه مردم بیمه را برای جبران خسارت میخرند و دراین حوزه نارضایتیها شکل میگیرد و یک نوع بدبینی و سوء برداشت از شرکتهای بیمه و خدماتشان ارایه میشود.
امین تصریح کرد: البته مثل هر فعالیت اقتصادی کم و کاستهایی در این بخش وجود دارد که باید دست به دست هم بدهیم و کمی و کاستیها را برطرف کنیم و یکی از آنها تربیت نیروهای ماهر هستند. ضمن آنکه عده زیادی هم در این صنعت حضور دارند.
گلهمندی تاجگردون از دیوان عدالت اداری
غلامرضا تاجگردون نیز در این همایش اظهار کرد: انتقادهای علمی نسبت به صنعت بیمه شد و ما هم میدانیم که صنعت بیمه نیاز به کار دارد و خود ما (بیمهایها) باید این کار را برای آن انجام دهیم.
دبیرکل سندیکای بیمهگران با انتقاد از حکم دیوان عدالت اداری گفت: تا زمانی که نظام مالی جایگزین نظام تعرفهای نشود نباید انتظار بهبود صنعت بیمه را داشت.
وی گفت: ما معتقدیم این صنعت رو به رشد بوده و دارای انسانهای ارزشمند است و اگر نقدی است باید منصفانه باشد.
وی با بیان اینکه در عملیات بیمهگری هیچکس نباید انتظار سود داشته باشد، افزود: صنعت بیمه در بخش بازرگانی قرار دارد و قاعدتا حلقههای تکمیلی این صنعت باعث رشد بیمه خواهد شد.
این مقام مسوول در صنعت بیمه ادامه داد: امروزه سه فاکتور اصلی رقابت، شفافیت و استفاده از سیستمهای نوین فناوری عامل مهم نظارت بهتر هستند و باید این موارد در نظارت بیمه مرکزی مورد توجه باشد.
تاجگردون با بیان اینکه انتظار نداریم صنعت بیمه در مدت کوتاهی تمامی فاکتورهای نظارتی را داشته باشد، افزود: تا زمانی که نظارت مالی جایگزین نظارت تعرفهای نشود نباید انتظار نظارت بهتر بر صنعت بیمه را داشته باشیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه افزایش نظارت در گام اول موجب افزایش رقابت در صنعت بیمه و کاهش سطح عمومی قیمتها میشود، گفت: حکم اخیر دیوان عدالت اداری موجب اثر منفی بر عملیات بیمهای در این صنعت میشود اما امیدواریم شورای عالی بیمه راهکاری برای این حکم در نظر بگیرد.دبیر کل سندیکای بیمهگران به اهمیت شفافیت در صنعت بیمه اشاره و اظهار کرد: سیستم غیرشفاف دارای فساد بیشتری است. از زمانی که بحث حذف تدریجی تعرفهها در صنعت بیمه شکل گرفت، شفافیت در صنعت بیمه بهتر از قبل شد.
صنعت بیمه ایران در سطح کشورهای عقب افتاده است
غدیر مهدوی، رییس پژوهشکده بیمه در افتتاح این همایش گفت: صنعت بیمه ایران موفق عمل نکرده و وضعیت آن نسبت به میزان و نوع تقاضا مانند کشورهای عقب افتاده است و حتی با کشورهای در حال توسعه هم برابری نمیکند.
وی افزود: حق بیمه دریافتی در سال گذشته معادل ۹۹ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال و خسارت پرداختی ۸۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال بوده که ضریب خسارتی معادل ۹۳/۸۲ درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حق بیمه در سه شاخه شخص ثالث، بدنه و تکمیلی به ترتیب ۴۴۷۰۲، ۷۱۶۷ و ۲۱۳۵۳ هزار میلیارد ریال بوده است. حق بیمه در مجموع ۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۳/۷۳ درصد بازار بوده است.
وی میزان خسارت وارده به این سه رشته را به ترتیب ۴۳۴۱، ۵۳۰۵ و ۲۳۰۵۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مجموع خسارت این سه شاخه ۶۸۶۹۸ هزار میلیارد ریال بود که ضریب خسارت بدون در نظر گرفتن هزینههای بالاسری و مالیات برای بیمه شخص ثالث ۹۰ درصد، بیمه بدنه ۷۴ درصد و درمان ۱۰۸ درصد بوده است.
وی گفت: به طور میانگین ضریب خسارت بدون هزینههای بالاسری مانند مالیات و اداری ۹۴ درصد برای سه شاخه و برای کل بازار ۳/۷۳ درصد است.وی میزان حق بیمه عاید شده در بیمه عمر را ۳۰۶۹ هزار میلیارد ریال و میزان خسارت در این رشته را ۲۰۳۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که ۶۹ درصد ضریب خسارت داشته است.به گفته مهدوی، این درحالی است که ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال ۲۰۱۲ به ۵/۶ درصد رسید و حق بیمه متوسط ۶۶۵ دلار برای هر نفر در دنیاست اما این ارقام در ایران برای ۹ ماهه اول سال گذشته ۸۴/۱ درصد و حق بیمه سرانه برای کل سال ۲۰۱۲ برای هر نفر ۱۰۸ دلار و رتبه ایران در دنیا نیز ۶۶ بوده است.وی خاطرنشان کرد که تقاضا برای بیمه عمر هشت درصد بوده این درحالی است که در جهان ۵۷ درصد است.
رییس پژوهشکده بیمه افزود: این آمار نشان میدهد که متوسط تقاضا برای بیمه بسیار پایین و نوع تقاضا نیز بسیار ابتدایی است؛ یعنی پوشش ریسکها بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه برای آنکه از این وضعیت رهایی پیدا کنیم، گفت که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید فراتر از نظارت حرکت کند.
۷۰ درصد بازار بیمه در انحصار دولت است
محمدرضا باهنر در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با اعلام اینکه ۷۰ درصد بازار بیمه در انحصار دولت است، گفت: این ادعا که ۴۰ تا ۴۲ درصد صنعت بیمه کشور در اختیار بیمههای دولتی است، نادرست است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مابقی پرتفوی صنعت بیمه نیز در اختیار بخشخصوصی نیست و بهتر است این صنعت را خصولتی نامید، اعلام کرد که ۷۰ درصد بازار بیمه در انحصار دولت است. وی افزود: سهام شرکتهای بیمه ایران، دانا و البرز در اختیار دولت است و در عین حال این مشکل برای دیگر بخشهایی که در قالب اصل «۴۴» به بخشخصوصی واگذار شدهاند هم وجود دارد.
به گفته وی، صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاههای کشور است و سهامداران بنگاهها اگر نتوانند به صنعت بیمه اتکا کنند، نمیتوانند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند. با حمایت از صنعت بیمه میتوان برای مشکلات آن گرهگشایی کرد و به همین دلیل مجلس آمادگی کامل برای تعامل جدی با صنعت بیمه کشور را دارد این در حالی است که صنعت بیمه در قوانین و مقررات جایگاه مطلوبی ندارد.
باهنر با اشاره به اینکه برآورد هشت ساله از سند چشمانداز کشور نشان میدهد که در برخی از بخشها حرکتها نامتعادل بوده است، ادامه داد: هرچند در برخی از بخشها نظیر تولید علم و فناوریهای نوین گامهای ارزشمندی برداشته شده اما ارقام مناسبی از عملکرد این صنعت در بخشهای مختلف اقتصادی نداریم.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با مشکلات پیچیده و بغرنجی روبهرو است، گفت: برای برگرداندن ریل اقتصاد و تولید کشور به خط اصلی نیاز به همت بالا وجود دارد و تدبیر و خرد در تصمیمگیریها باید وجود داشته باشد. در مسیر سند چشمانداز ۲۰ ساله چندین کار اساسی از نظر نرمافزاری انجام شده که این روند باید ادامه یابد تا بخش عمده اقتصاد که هماکنون زمینگیر شده است، نجات پیدا کند.نایب رییس دوم مجلس درباره آخرین وضعیت اصل «۴۴» قانون اساسی اظهار داشت: بیش از ۲۰ سال است که دولتها درگیر این مساله بودهاند که چه میزان از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی قرار گیرد. موضوع اصل «۴۴» قانون اساسی و خصوصیسازی این امر را تایید کرد که اقتصاد باید تحویل بخشخصوصی شود به طوریکه دیگر اختلافی در این زمینه بین جریانات سیاسی کشور وجود ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد