نافرمانی از تحمیل زیان

گویا کسی در دولت صدای جایگاهداران CNG را نمی‌شنود. همین دو هفته پیش بود که اردشیر دادرس رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی CNG اعلام کرد جایگاه‌های CNG در کشور با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و این در حالی است که ظرفیت جایگاه‌های CNG کشور بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است.
البته این فقط مشکلCNG دارها نیست و گویا شرایط امسال چندان بر وفق مراد توزیع‌کنندگان سوخت چه CNG و چه بنزین نیست.
همین چند روز پیش هم رییس جمهور آب پاکی را روی دست مدافعان افزایش قیمت بنزین ریخت و گفت که دولت بنا ندارد بنزین را گران کند.
چنین تصمیمی از سوی دولت نشانه آن است که وضعیت جایگاهداران قرار نیست تغییری کند، لذا در این میان یک گزینه باقی می‌ماند و آن افزایش تولید خودروهای بر پایه گاز و کمک به توسعه خودروهای CNG در کشور است، موضوعی که به نظر می‌رسد نیاز به عزم جدی برای اجرا دارد.
سال گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو پایه گازسوز را با یکی از خودروسازی‌های کشور امضا کرد؛ بنا بود از این ۴۵ هزار دستگاه، ۴۰ هزار خودرو تولیدی تاکسی و پنج هزار خودرو نیز وانت گازسوز شوند. در همان قرارداد وزارت نفت متعهد شده بود که به شرکت خودروساز معادل ۵۰۵ دلار به ازای تولید هر وانت دوگانه‌سوز و ۴۲۵ دلار به ازای تولید هر تاکسی دوگانه‌سوز پرداخت کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروساز به تعهد خود عمل نکرده است.
در این میان تاکسی‌دارانی که برای از رده خارج کردن خودروی فرسوده خود اقدام کرده‌اند هم همچنان در انتظار هستند.
بی‌علاقگی به تولید خودرو پایه گازسوز
آن‌طور که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش گفت در حال حاضر روزانه به میزان ۲۸ میلیون مترمکعب از سی‌ان‌جی به‌جای بنزین استفاده می‌شود که از این ظرفیت هم به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. بنا بر اعلام وزارت نفت روزانه فقط ۲۰‌ تا ۲۲ میلیون مترمکعب سوخت سی‌ان‌جی در کشور مصرف می‌شود، عددی که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور بسیار پایین است.
سالاری وعده داده بود که سهم گاز در سبد سوخت مصرفی، بیشتر شود، اما با گذشت بیش از شش ماه از قرارداد وزارت نفت با خودروسازان تحولی در این زمینه صورت نگرفته است.
از سویی بر اساس سند تامین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰ سهم سوخت سی‌ان‌جی در ناوگان حمل‌ونقل در افق تقریبا بیست‌ ساله از ۲۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۷۸/۲۲ درصد در سال ۱۴۲۰ باید افزایش یابد. الزامی که تا تحقق آن فاصله زیادی وجود دارد.
مانع دیگر پیش روی تعهد دولت برای کمک به جایگاهداران، بی‌علاقه بودن خودروسازها برای تولید خودروی با پایه گاز است. کارشناسان می‌گویند برای خودروسازان تولید محصولات گازسوز به صرفه نیست و در نتیجه خودروسازان تمایل ندارند که این نوع خودروهای پایه گازسوز را تولید کنند.
کسب سود حتی با دست خالی
محسن جوهری عضو انجمن صنفی CNG می‌گوید: سودآوری سرشار صنعت CNG در حالی است که نیمی از ظرفیت عرضه CNG در کشور خالی است و می‌توانیم با زیرساخت موجود، به راحتی این سودآوری چهار میلیارد دلاری در سال را به هشت میلیارد دلار در سال افزایش دهیم.
جوهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال قبل هشت میلیارد مترمکعب گاز CNG فروختیم که با توجه به تفاوت ۵۰ سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنزین، فقط سال گذشته چهار میلیارد دلار صنعت CNG سودآوری برای کشور داشته است، اظهار کرد: حالا در نظر بگیرید که صنعت CNG حدود ۲۰ سال در حال کار بوده و چه میزان سودآوری برای کشور به دنبال داشته است.به گفته وی کل سرمایه‌گذاری که دولت برای صنعت CNG در سال‌های اولیه کرد حدود سه میلیارد دلار بوده، در سال ۱۳۹۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش ۵۴ درصدی حق‌العمل‌کاری را برای کلیه جایگاه‌های عرضه CNG بدون محاسبه ارزش‌افزوده پیشنهاد داده بود که متاسفانه معاونت برنامه‌‌ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تایید قرار ندادند.
این عضو انجمن صنفی CNG اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نه تنها پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی را تایید نکرده و این میزان را کاهش دادند، بلکه رقم نهایی تعیین‌شده برای حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های CNG را با احتساب مالیات ارزش‌افزوده تصویب کردند و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را هم بر دوش جایگاهداران گذاشتند.
جوهری تصریح کرد: جلسات کارشناسی در سال ۱۴۰۰ هم در حال برگزاری بود و بر اساس مستندات هزینه‌های ارائه‌شده قرار بود حداقل ۵۰ درصد حق‌العمل‌کاری جایگاهداران افزایش یابد که بدون اینکه ما در انجمن متوجه شویم و یا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یا سازمان حمایت متوجه شوند، سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت افزایش ۲۵ درصدی را تصویب و اعمال کردند.
وی با بیان اینکه دو تصمیم اشتباه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در ادامه تصمیمات اشتباه تعیین پایین کارمزد در سال‌های قبل بوده، جایگاهداری CNG را بیش از پیش با مشکلات اقتصادی مواجه کرد، اظهار کرد: برای سال جاری که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هزینه‌ها، اقدام به تعیین نرخ مناسب جهت حق‌العمل‌کاری کند تا نرخی منصفانه تعیین شود، کلیه مستندات هزینه‌های جایگاه‌ها بعد از بررسی و تایید مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده، تک به تک توسط کارشناسان سازمان حمایت بررسی و راستی‌آزمایی شده و عمدتا مورد تایید قرار گرفته است.
این عضو انجمن صنفی CNG با بیان اینکه به نظر می‌رسد برداشت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت این است که جایگاه‌های CNG سودآوری خوبی دارند، گفت: این برداشت، برداشت درستی نیست و این دو نهاد، بررسی‌های کارشناسانه سازمان حمایت که بر اساس مستندات صورت می‌گیرد را نیز قبول ندارند.
چالش جدی پیش‌رو
جوهری با بیان اینکه واقعیت این است که با افزایش هزینه‌های جایگاهداری و عدم افزایش متناسب کارمزدها و حق‌العمل‌کاری با افزایش هزینه‌ها، اقتصاد جایگاهداری CNG از حالت سوددهی خارج شده، با زیان انباشته چندین ساله جایگاه‌های CNG از عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هزینه‌های جاری جایگاه‌ها مواجهیم و ادامه این وضعیت، ممکن است جایگاهداری در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.
به گفته وی عدم حمایت وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص بودجه متناسب با افزایش هزینه‌های جایگاهداری CNG به مشکل جدی صنعت CNG تبدیل شده و ما در انجمن صنفی CNG از دو نهاد مهم و اثرگذار در تصمیم‌گیری‌ها، درخواست می‌کنیم که به اقتصاد جایگاهداری CNG و بررسی‌های کارشناسانه سازمان حمایت که ماه‌ها به طول انجامیده، توجه ویژه‌ای داشته باشند.
عضو انجمن صنفی CNG تاکید کرد: پتانسیل ایجاد بیکاری حدود ۲۰ هزار نفر از شاغلین در جایگاه‌ها به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق و ‌دستمزد آنها، تعطیلی ناخواسته بیش از ۷۰ درصد جایگاه‌های CNG به دلیل عدم تناسب درآمد و هزینه و افزایش مصرف بنزین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت‌رسانی جایگاه‌های CNG کشور از چالش‌های محتمل آینده در صورت ادامه روند فعلی است.جوهری با اشاره به تصویب بندی عجیب در قانون بودجه سال جاری مبنی بر تخصیص بودجه برای احداث جایگاه‌های عرضه LPG گفت: متاسفانه شاهد هستیم پولی که باید به توسعه CNG و حل مشکلات این صنعت مترقی کشور تخصیص یابد را به ایجاد جایگاه‌های عرضه LPG اختصاص داده‌اند که طرحی شکست‌خورده و غیرقابل اجراست.
به گفته وی طبق قانون بودجه، دو هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق‌العمل کل ۲۵۰۰ جایگاه CNG است، برای احداث ۱۵۰ جایگاه عرضه LPG اختصاص داده شده که اگر این رقم برای حل مشکلات صنعت CNG از جمله مشکلات جایگاهداران تخصیص پیدا می‌کرد، منافع آن برای کشور و مردم، بسیار زیاد بود و می‌توانستیم در شرایطی که مصرف بنزین افزایش یافته، بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک CNG جایگزین کنیم.