نافرمانی بازار

گروه بازرگانی- «ضعف سیستم بازار در نظام توزیع است.»‌ می‌توان گفت تمامی کارشناسان در بررسی گرانی کالاهای اساسی این جمله را به کار می‌برند. گرانی کالاهایی مانند شکر، قند، روغن، ماکارونی و انواع میوه تا جایی پیش رفت که وزارت «صمت» از ورود سه هزار بازرس برای تشدید نظارت بر عملکرد بازار خبر داد و صادرات برخی از اقلام کشاورزی به جهت تامین نیاز داخلی ممنوع شد. در سال ۹۲ طرحی تحت عنوان (قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) در هیات وزیران تصویب شد که مدیریت و تامین تمامی بازار محصولات کشاورزی را در طول سال به ویژه ایامی مانند شب عید و شرکت پشتیبانی دام کشور را از وزارت «صمت» به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد. اما در موج گرانی کالاهای اساسی که ضعف مدیریت ساختار توزیع و تنظیم بازار بیش از پیش نمایان شد، وزارت «صمت» و وزارت جهاد کشاورزی توپ را در زمین یکدیگر انداختند. ستاد تنظیم بازاری که بر اساس طرح انتزاع قرار بود در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد از طریق وزارت «صمت» پشتیبانی شد و از آن طرف تنظیم بازاری‌ها انگشت اتهام گرانی را به دلیل عدم تامین مناسب کالاها به سمت وزارت جهاد کشاورزی گرفتند. عملا طبق قانون انتزاع مدیریت واردات، صادرات، تامین و حتی تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حتی گوشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد اما متولیان این وزارتخانه مدعی‌اند که ابزارهای تنظیم بازار را در اختیار ندارند و از بازوی وزارت «صمت» برای اجرای برنامه‌های تنطیم بازار کمک می‌گیرند، به کلامی دیگر عملا خلاف دلیل تصویب این قانون که یکپارچگی مدیریت این حوزه در بازار است اتفاق افتاد. گرانی‌های اخیر دولت را برای مدیریت یکپارچه تجارت و بازار به احیای وزارت بازرگانی یا حداقل معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری سوق داد. هرچند که این طرح مخالفان و منتقدان زیادی دارد که معتقدند احیای وزارت بازرگانی باعث جدایی تولید و تجارت می‌شود و اقتصاد کشور را به سمت واردات محوری می‌کشاند، اما برخی از موافقان آن وجود وزارت بازرگانی را برای ساماندهی نظام توزیع ملزم می‌دانند. این طرح علیرغم مخالفانی که در مجلس داشت در دو کمیسیون اعم از کمیسیون اجتماعی تصویب شد و در اختیار هیات رییسه قرار گرفت. هرچند که قانون انتزاع به درستی اجرا نشد و از‌هم‌گسیختگی و عدم توانایی نهادهای نظارتی در بازار، آشفتگی نرخ‌ها و صعود نجومی قیمت‌ها را پدید آورد، اما با احیای وزارت بازرگانی یا معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد که این قانون تصویب شده و عملی نشده دستخوش تغییراتی شود چراکه وظایفی را که این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته در حوزه اختیارات وزارت یا معاونت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
قانون انتزاع چیست؟
این قانون در سال ۹۲ وزارت جهاد کشاورزی را موظف به مدیریت تمام جنبه‌های بازار محصولات کشاورزی در طول سال به ویژه ایامی مانند شب عید کرد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز بار دیگر به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
بر اساس بند «الف» قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.»
همچنین طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. در این بند آمده است «صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسوولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.»
از دیگر مفاد این قانون واگذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم به وزارت جهاد کشاورزی است.
بهرام بیرانوند نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در زمان تصویب این قانون گفته بود: «دستگاه مسوول این بخش و واردکننده محصولات یکی نیستند برای همین نمی‎توانیم از یک دستگاه مشخص سوال کنیم که با توجه به تولید ۱۰ میلیون تنی گندم دلیل ورود آن به کشور چیست و میلیاردها دلار که از کشور خارج می‎شود به چه منظور است.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی «آمارهای متفاوتی که دستگاه‎های مختلف بیان می‎کنند» را دلیل اجرای این طرح دانسته بود چراکه مشکلات بازار به دلیل «تجمیع نبودن مسوولیت‎ها و اختیارات است.»
نماینده مردم بروجرد و اشترینان گفته بود: خلأ این قانون به طور جد، حس می‎شود و تا وظایف از هم جدا نشوند نمی‎توانیم دستگاه متولی خاصی را مورد بازخواست قرار دهیم، با این قانون می‎توان سوال کرد که با توجه به تولید در داخل چرا ما هنوز وارد‌کننده بعضی محصولاتیم.
اما این نماینده مجلس اشتباه می‌کرد‌ چراکه ۶سال پس از ابلاغ این قانون همچنان ناپایداری بازار در مقابل تنش‌های اقتصادی به شدت احساس می‌شود و هیچ یکپارچه‌سازی در نظام توزیع و همین‌طور کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار رخ نداده و گرانی کمرشکن کالاهای اساسی دلیلی بر این نتیجه است. دقیقا تمامی کالاهایی که در این قانون نام برده شده افزایش قیمت بیش از سه برابری را در عرض حدود یک سال تجربه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرانی اقلام اساسی بر سبد معیشتی ۷۰درصد از جامعه تاثیر گذاشته و سفره آنان را حدود سه برابر کوچک کرده است. همچنین در گزارش مرکز آمار ایران قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال به رقم ۲/۳۴ درصد رسیده است که این شاخص در اولین ماه سال‌جاری معادل ۶/۳۰ درصد بوده است که به معنای صعود چهار درصدی در عرض یک ماه است و خوراکی و آشامیدنی‌ها در صدر لیست تورم قرار دارند.
قرار بود انتزاع، مدیریت را یکپارچه کند
یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص قانون انتزاع گفت:«در حالت نبود قانون انتزاع، هیچ مدیری پاسخگوی وضع موجود نخواهد بود و در آن زمان هم نمی‌دانستیم از کدام مسوول وضع پیش آمده را مطالبه کنیم.» علی‌ اکبری ادامه داد: موفقیت قانون انتزاع در این موضوع خلاصه می‌شود که یک مرکز پاسخگوی عملکرد تولید و توزیع باشد چرا که هم مسوولیت تولید و هم مسوولیت بازرگانی در این حالت دست یک مدیر است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنابراین چون وزارت جهادکشاورزی در برهه فعلی برنامه‌ریزی مشخصی بر زنجیره تولید و توزیع دارد، نیاز است اختیار و مسوولیت این موضوع هم در یک حوزه متمرکز شده تا هم خود برنامه را تنظیم کند و هم پاسخگو باشد.
علی اکبری برای ادامه راه قانون انتزاع در دولت دوازدهم گفت: باید دو اقدام مهم برای پیگیری روند رو به رشد این قانون اتفاق بیفتد، که موضوع اول به نحوه مدیریت خود وزارت جهاد کشاورزی و رویکرد این وزارتخانه نسبت به تولید و صادرات برمی‌گردد.
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه موضوع دوم که باید برطرف شود رفع ناهماهنگی بعضی دستگاه‌هایی است که باعث اختلال زنجیره تولید شده‌، گفت: به عنوان مثال در سیستم فعلی باید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خود را با عملکرد و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در ساختار فعلی برای ادامه این راه باید شرح وظایف هرکدام از دستگاه‌ها و حوزه عمل آنها توسط دولت مشخص شود و هر کدام از آنها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، گفت: البته همه این سازمان‌ها را نمی‌توان در یک وزارتخانه تجمیع کرد ولی امکان هماهنگی و یکپارچگی مدیریت هست.
البته نماینده مردم شیراز در حالی این سخنان را گفته که انبارهای دولتی احتکار کالاهای اساسی یکی پس از دیگری کشف می‌شود و وزارت «صمت»، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف در موج گرانی‌های اخیر انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند.
علی اکبری گفت: در نهایت باید اصل موضوع را بپذیریم و اعتقاد داشته باشیم که مدیریت واحد زنجیره تولید و توزیع باعث بهتر شدن شرایط عملکردی دستگاه‌ها و تولیدکنندگان شده و این مسائل که در آن مطرح می‌شود فرعی و قابل حل است.
قانونی که اجرا نشد
اما شرایط به گونه‌ای که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید نیست و مردم مدیریت واحدی در این حوزه شاهد نبودند چراکه عملکرد دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و «صمت» در تنظیم بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد. نکته قابل تامل در قانون انتزاع این است که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تامین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.
اما از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی داشته که به تدریج تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی مختلف در حوزه تنظیم بازار را در قالب کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده است.
در این باره اخیرا محمد قدیری ابیانه- مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی- گفته بود: هیچ مشکلی در زمینه تامین محصولات اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد اما وزارت جهادکشاورزی در کالاهای اساسی تنها مباشر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع است. به عبارت دیگر در زمینه نهاده‌ها متولی وزارت جهاد کشاورزی است اما متولی اصلی کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و… وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و گزارش کار آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
او در خصوص فعالیت وزارت «صمت» در حوزه توزیع کالاهای اساسی که خلاف قانون انتزاع است گفت: تأمین این کالاها با وزارت جهاد کشاورزی است و آن‌ها را برای توزیع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد، به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی برنج، روغن و شکر را به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌کند و در واقع مباشر این وزارتخانه برای توزیع این کالاهای اساسی هستیم.
وزارت بازرگانی احیا می‌شود؟
اکبری در مورد وضعیت فعلی لایحه دولت در مجلس مبنی بر احیا وزارت بازرگانی گفت: دو ماده‌ای که از این لایحه به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده بود در جلسه کمیسیون بررسی شد و اعضای این کمیسیون نظر منفی خود را نسبت به این جداسازی‌ها اعلام کردند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت نسبت به احیا وزارت بازرگانی یا حداقل ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری اصرار دارد. هرچند منتقدانی مثل مهدی غضنفری وزیر پیشین «صمت» در نامه‌ای به لاریجانی درخصوص احیا وزارت بازرگانی گفت: « نه تنها گره‌ی از انبوه مشکلات حوزه تولید و تجارت کشور نمی‌گشاید که خود گره‌ای بر روی سایر گره‌ها است»؛ اما رییس مجلس که ظاهرا موافق احیا این وزارتخانه است این نقد را رد کرده و گفت: « اعتقاد نداریم وزارت بازرگانی نقش اصلی که تراز تجاری کشور است را فراموش کند و به سمت واردات رود. حتی صحبت این بود که نام این وزارتخانه توسعه صادرات شود؛ زیرا صادرات برای ما مهم است.»
حال باید دید که سرنوشت این قانون چه می‌شود؟ بازتعریف در قالب وزارت یا معاونت بازرگانی، بازنگری این قانون و تقسیم وظایف آن بین وزارتخانه‌های «صمت» و جهاد کشاورزی یا ادامه فعالیت کارشناسی نشده و بدون نتیجه نهادهای موردنظر این قانون که نتیجه‌ای جز آشفتگی کنونی بازار نداشته است.
مهدی طبابایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های دولت در تامین ارز به نظر می‌رسد که جداسازی وزارت خانه‌ها و تمرکز بر مشکلات بازار در نهادی جداگانه اوضاع کنونی را سامان دهد.
به عقیده طباطبایی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از دو موضوع مختلف تشکیل شده که حضور کارشناسان حوزه تجارت در یک ساختار مجزا می‌تواند به بازتعریف لایه‌های نظام بازار کمک کند، اما باید دید که این وزارتخانه یا معاونت چگونه، توسط چه کسانی و با چه قوانینی شروع به کار خواهد کرد.