نامعادله‌سازی دولتی

گروه اقتصادی- با مروری بر خلاصه آمار تحولات پولی منتشره برای فروردین ماه 1402- که بسیار توسط مقامات دولتی مورد تاکید و مانور واقع می‌شود- ادعا شده که بدهی دولت به بانک مرکزی با کاهش 170 هزار میلیارد تومانی همراه بوده است و در ظواهر امر و با توجه به برخی جداول منتشره، این گزاره تایید‌شدنی است اما با کمی تعمیق در ماجرا، می‌توان چنین دریافت که این مساله با واقعیات پولی کشور همخوانی ندارد. پیش از بررسی جزویات مرور یک نکته ضروری است و آن هم توجه به پارامترهای تشکیل‌دهنده پایه پولی کشور است. الف- خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ب- خالص بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی و خود دولت-‌ ج- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی د- خالص سایر اقلام پولی نظیر اسکناس و مسکوکات، معاملات اوراق بدهی توسط بانک‌ها و خود بانک مرکزی در قالب عملیات‌های ریپو و بازار باز.
از ریش کندن و به سبیل چسباندن!
با توجه به نتایج منتشره در جداول رسمی دولتی‌ مشاهده می‌شود که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در بازه زمانی مرداد 1400 تا فروردین 1402، از 372 هزار میلیارد تومان به 653 هزار میلیارد تومان رسیده که یک آربیتراژ 281 هزار میلیارد تومانی را به نمایش می‌گذارد. این آربیتراژ دقیقا به معنای چاپ پول توسط سیاستگذار پولی برای دولت است! در سرفصل دوم که مربوط به خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی است، این تراز از مثبت 35 هزار میلیارد تومان به منفی 134 هزار میلیارد تومان رسیده است که از آن آربیتراژ 169 هزار میلیارد تومانی به دست می‌آید که دقیقا همان عددی است که دولتی‌ها به عنوان کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی روی آن مانور می‌دهند. خالص بدهی‌ یعنی تفاضل دارایی‌های این نهادها نزد بانک مرکزی و کسر آن از بدهی‌های مستقیم دولت و شرکت‌های دولتی به نهاد یاد شده! با نگاهی دقیق به اجزای خالص بدهی‌های بخش دولتی، می‌توان چنین دریافت که منفی شدن یاد شده، به علت انتقال بخشی از سپرده‌های بخش دولتی از درون حساب‌های بانکی‌شان، به حساب خزانه بانک مرکزی بوده است. یعنی این جابه‌جایی از زیرمجموعه نقدینگی به زیرمجموعه پایه پولی بوده که اتفاقا دلیل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش سرسام‌آور پایه پولی را در خود توضیح می‌دهد!
مطابق با آمار رسمی خود بانک مرکزی، مجموع سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی، از 166 هزار میلیارد تومان در مرداد 1400، به 413 هزار میلیارد تومان در فروردین 1402 رسیده است که با یک آربیتراژ 247 هزار میلیارد تومانی، ادعای یاد شده را تایید می‌کند. از سوی دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از 150 هزار میلیارد تومان مرداد سال 1400، به 278 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال جاری رسیده است که عدد منفی 169 هزار میلیارد تومان ادعایی دولت را به عدد مثبت 128 هزار میلیارد تومانی تبدیل می‌کند که یک تفاضل 297 هزار میلیارد تومانی آشکار است! به عبارت دیگر به دلیل ترانسفر شدن بخشی از سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌ها به بانک مرکزی، یک افت ظاهرا شدید در خالص بدهی‌ها رخ داده است. با مقایسه سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در فروردین 1400، فروردین 1401 و فروردین 1402، می‌توان به جواب این نامعادله دولتی رسید. مجموع این سپرده‌ها در فروردین 1400، 175 هزار میلیارد تومان بوده و در فروردین 1401، به 245 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که از یک رشد لگاریتمی 40 درصدی حکایت دارد. این رقم برای فروردین 1402 به رقم مهیب 413 هزار میلیارد تومان رسیده است -که البته در اسفندماه 1401 رقم بدتری نیز به ثبت رسیده؛ 471 هزار میلیارد تومان- و از یک رشد لگاریتمی 70 درصدی حکایت می‌کند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز یک مسیر افزایشی جبری پرفراز و کم‌‌نشیب را طی کرده است. این رقم برای فروردین 1400، 124 هزار میلیارد تومان بود که در فروردین 1402 به رقم باور‌نکردنی 355 هزار میلیارد تومان رسیده است. در‌واقع دلیل اصلی رشد 231 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل انتقال سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها به نزد بانک مرکزی بوده است. البته دلایل دیگری نیز همچون فروش اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و البته حجم بالای پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها با فشار دولت وجود دارد، برای اثبات این مدعا می‌توان به جداول خالص بدهی دولت به بانک‌ها مراجعه کرد. این رقم برای خالص بدهی‌های دولت به بانک‌ها، از 381 هزار میلیارد تومان در فروردین 1400 به 700 هزار میلیارد تومان در فروردین 1402 رسیده است که از یک تفاضل بسیار رادیکال 319 هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
ظاهرسازی آماری دولتی
در رابطه با چهارمین پارامتر از اجزای شکل‌دهی به پایه پولی که مرکب از اقلامی چون مسکوک و اسکناس است که معمولا عددی منفی را به نمایش می‌گذارد و دلایل خاص خود را دارد. خالص خرید و فروش اوراق بدهی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی نیز که به مثابه مانده اجرای عملیاتی سیاست پولی مورد توجه قرار می‌گیرد، مثبت می‌شود و معنایش این است که خالص عملیات سیاست پولی به وضعیتی ختم شده که طی آن، حجم اوراق بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی واگذار کردند و مابه‌‌ازای آن، منابع مالی ریالی دریافت کرده‌اند، بیشتر از منابع حاصل از واگذاری مجدد این اوراق توسط بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. مرداد سال 1400، حجم خالص سایر اقلام پایه پولی، منفی 125 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در فروردین ماه 1402 به مثبت 12 هزار میلیارد تومان بالغ شده است و می‌شود چنین گفت که بخش عمده‌ای از این تغییر به دلیل به‌کارگیری همین سیاست پولی یاد شده است. این رشد 137 هزار میلیارد تومانی به این معناست که بانک‌ها از محل واگذار کردن اوراق به بانک مرکزی همین مقدار (137 هزار میلیارد) منابع مالی ریالی دریافت کرده‌اند. دلیل اصلی این افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی هم، ناشی از ایجاد فشار 342 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌هاست. در واقع بانک‌ها یک رقم 235 هزار میلیارد تومانی به طور مستقیم و در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و 137 هزار میلیارد تومان هم در قالب ریپو (بازخرید تنزیلی مجدد اوراق) از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.
به عبارت دیگر در همین بازه زمانی از مرداد 1400 الی فروردین 1401، پایه پولی کشور بیش از 372 هزار میلیارد تومان رشد کرده است و به ظاهر بار 90 درصدی از افزایش این حجم از پایه پولی بر گرده بانک‌ها افتاده، اما تدقیق در نتایج به‌کارگیری این سیاست‌های پولی عجیب و غریب دولت، نشان‌دهنده دلایل اصلی بروز این تغییرات در پایه پولی خواهد بود. به عبارت دیگر کاهش 169 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی یک فریب آماری و فاقد پشتوانه علمی است و باعث سلب اعتماد و مخدوش کردن سرمایه اجتماعی نهادهای تخصصی پولی در کشور خواهد شد.