نامه‌نگاری تسهیلاتی متصدی مالیات با رییس بانک مرکزی

اقتصادآنلاین- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی به تمامی اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و اشخاص حقیقی از مبلغ ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی نوشت: براساس آخرین اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای هر‌گونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر، مشمول مقررات موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.
با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سنوات اخیر و نظر به تصمیمات متخذه در کمیسیون پولی و اعتباری مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه و نیز بهبود و ارتقای فضای کسب‌و‌کار و تکریم مودیان مالیاتی، بازنگری حد نصاب مقرر در ماده ۱ اصلاحیه موصوف در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن که از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی به رییس کل بانک مرکزی اعلام شده و نسخه‌ای از آن در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، به شرح زیر است:
ماده ۱- اعطای هر‌گونه تسهیلات ارزی یا ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصاص موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.