نامه تشکل‌های صادراتی به رییس‌جمهور

به دنبال نگرانی کارشناسان از کاهش قابل توجه صادرات، تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی طی نامه‌ای سرگشاده به ریاست‌جمهوری ایران اعلام کردند: دستورالعمل ۱۸ شهریورماه معاونت بانک مرکزی ایران در خصوص پیمان‌سپاری ارزی‌، کاملا مغایر با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات که هرگونه پیمان‌سپاری ارزی کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده، است و قانونا اجرای «تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات» بر اساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نیست.‌ این در حالی است که با فرض به استناد به دستورالعمل فوق‌الذکر و پذیرش تحریم‌های خود ساخته داخلی‌، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستورالعمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می‌آورد‌. بر اساس این نامه، برخی از اشکالات اجرایی این دستورالعمل عبارتند از:
– قیمت تمام‌شده اغلب محصولات صادراتی غیرنفتی همچون کالاهای کشاورزی‌، مواد معدنی‌، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتا بهای تمام شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد است که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما، یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی است‌. از طرف دیگر تنها در حوزه کشاورزی و فرش میلیون‌ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می‌کند و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد‌‌.
– مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین پنج تا هفت میلیارد است که موجب اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است‌، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه‌های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
– پیمان‌سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح‌العمل را عملا از چرخه صادرات باز می‌داشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای یک کار غیرقانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متاسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی می‌شود‌‌.
– در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک‌های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور‌های خاص عملی است و اکثر بانک‌های کشور‌های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می‌کنند‌‌.
– در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلندمدت حدود یک‌ساله یا بیشتر منعقد می‌کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل‌ها از یک طرف و افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می‌شود‌. این در حالی است که این موضوع به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می‌رساند‌‌.
– تعیین زمان‌های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و اقلام مشابه آن بسیار غیرعملی و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است‌‌.