نامه لاریجانی به مقام معظم رهبری درباره هدفمندی یارانه‌ها

«جهان‌صنعت»- اجرای ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اعتراض‌های شدید نمایندگان در روز‌های کاری اولیه سال ۹۱ همراه شدتا آنجایی که لاریجانی با نگارش نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار تعیین‌تکلیف در این زمینه شد.
گفتنی است، اعتراض‌های مورد اشاره به این دلیل است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید منابع درآمدی در یک ردیف و منابع مصرفی در دو ردیف بودجه سالانه درج شود بنابراین لازم است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ درج شود. البته روز گذشته دولت هم در این زمینه بی‌خبر نبود و بدون در نظر گرفتن اظهار نظرهای مجلسی‌ها از مسوولان اجرایی خواسته تا آمادگی کامل برای اجرا داشته باشند. قابل ذکر است تنها مستمسک دولت برای اجرای فاز دوم این است که از همان مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها در سال ۹۰ استفاده کند که این استدلال هم با استفساریه مجلس در سال گذشته قابل قبول نیست. بنابراین علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیروز در نخستین نطق خود در سال ۹۱ ضمن تبریک سال نو به نمایندگان و مردم با بیان اینکه مجلس هشتم در این زمینه قوانین پیشروان‌هایی تصویب کرده است از مخالفت مجلس با واردات محصولات کشاورزی و افزایش سهم یارانه‌ای تولید در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یاد کرد و افزود: ظرفیت معدنی کشور امیدبخش است و ان‌شاءالله که به بخش تولید صنعتی و کشاورزی توجه ویژه‌ای در راستای فرمایش مقام معظم رهبری شود.
وی از گام‌های مجلس هشتم در زمینه افزایش زمینه کسب و کار و اجرای صحیح قانون سیاست‌های اصل«۴۴» سخن گفت و ادامه داد: ان‌شاءالله تا پایان مجلس هشتم این روند ادامه دارد اما برخی اشکالات مدیریتی مانع از استفاده از ظرفیت صنایع کشور است و برخی ظرفیت‌ها دچار رکود شده‌اند.

لاریجانی با انتقاد از عدم اجرای دقیق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به تولید ضربه زده است، تامل مجلس برای اجرای فاز دوم این قانون را به همین دلیل دانست و افزود: باید با کارهای کارشناسانه دغدغه افزایش تورم و رکود تولید مرتفع شود، این در حالی است که اقدام جدید دولت جدای اینکه برخلاف قانون مصوب مجلس است کمکی به حل مشکل تورم و بیکاری و رونق تولید و فضای کسب وکار نمی‌کند و افق روشنی را تصویر نمی‌کند.
به گفته وی، اگر این اقدام دولت کمکی به حل مشکلات موجود می‌کرد مجلس هم با آن همراهی می‌کرد اما با این وضعیت مجلس نمی‌تواند با طرح‌های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می‌کند همراهی کند.
رییس دیپلمات مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نگاه اجمالی به برنامه‌های دشمنان داشته باشیم متوجه می‌شویم که نقطه توجه دشمنان بر پیکره اقتصادی کشور است تا به تولید داخلی صدمه بزنند. آنچه رهبر معظم انقلاب در طلیعه سال نو فرمودند و بر حمایت از کار و سرمایه داخلی تاکید کردند برای این است که مانع از این اهداف دشمن شوند.
از سوی دیگر در همین رابطه و براساس خبری از سایت اطلاع‌رسانی دولت محمود احمدی‌نژاد در نشستی با مسوولان اجرایی و اعضای هیات دولت با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با همان شیوه و به طور جدی در کشور ادامه یابد، گفت: گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا آماده است و همه مسوولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشد.رییس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۰، سال نسبتا سخت، پرکار و پرمشقتی برای دولت بود و شرایط کار برای دولت بسیار استثنایی بود چراکه کمتر اتفاق افتاده که یک دولت از همه جهات داخلی و خارجی تحت فشار قرار بگیرد اما با وجود تمامی سختی‌ها، فشارها، تهمت‌ها و افتراها، دولت با توکل بر خدا کارهای بسیار بزرگی در سطح کشور به انجام رساند.
احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: هنر دولت این است که بتواند موانع و مشکلات را از مسیر کارهای مردم برداشته و در جهت پیشرفت کشور به آنها کمک کند.
رییس‌جمهور تصریح کرد: حجم اقتصاد ایران در حدود یک‌هزار و یکصد هزار میلیارد تومان است، در حالی که حجم واردات کشور سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان است و این تاثیر بسیار کمی در قیمت‌ها و تورم دارد.
رای به افزایش سهام ایران در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش سهام ایران در بخشی از بانک جهانی موافقت کردند. این تصمیم در راستای بررسی لایحه اجازه افزایش سرمایه ایران در بانک ترمیم و توسعه که بخشی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است، اخذ شد. در مذاکرات نمایندگان مشخص شد ایران در حال حاضر ۱۷۵ میلیون دلار در این بانک سرمایه‌گذاری کرده است و دولت خواستار افزایش ۷۸ میلیون و ۵۱ هزار دلاری سرمایه ایران در این بانک شده بود.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه از مخالفان این لایحه بود که می‌گفت: ما که هر روز از سوی مجامع بین‌المللی و غربی تحریم می‌شویم. بانک جهانی هم عامل غرب برای اجرای این تحریم‌هاست. چرا باید پول بیت‌المال را به آنها بدهیم؟ تاکنون چقدر از بانک جهانی وام گرفته‌ایم؟ برای چه طرح‌هایی؟ چرا به‌جای افزایش سرمایه و رتبه‌هایمان در بانک اسلامی جهانی می‌خواهیم در بانک جهانی سرمایه‌مان را افزایش دهیم؟
به گفته وی، اگر به فرموده رهبری کشور برتر منطقه در افق ۱۴۰۰ باشیم، باید بانک جهان اسلام را در دست خودمان بگیریم. این نماینده اصولگرا با تاکید بر اینکه افزایش سهام در بانک جهانی، هیچ فایدهای برای ما ندارد، ادامه داد: دولت از میزان سرمایه‌گذاری و وام‌های دریافتی از این بانک گزارش بدهد. وقتی نمایندگان هیچ اطلاع دقیقی از عملکرد دولت در این زمینه ندارند، چطور درباره آن تصمیم‌گیری کنند؟ اگر پول داریم به حساب بانک جهان اسلام بریزیم که مسلمین استفاده کنند، نه ملت بلاد کفر!
اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون هدفمندکردن یارانه‌ها در موافقت با این لایحه از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان دو نهاد بین‌المللی واقع در واشنگتن یاد کرد و افزود: کشورها بسته به سهامی که در این دو نهاد دارند، حق رای خواهند داشت. در حال حاضر ایران ۱۷۵ میلیون دلار سهام در این بانک دارد. سهام ما قبل از انقلاب بیشتر بوده و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون به ایران وام دادند. بعد از انقلاب هم دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون وام دیگر گرفته‌ایم. هرچند رویکرد آنها به ایران بسته به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است اما برای استفاده از این ظرفیت باید در آنجا حضور داشته باشیم.
رییس سابق کمیسیون اقتصادی افزود: بیش از ۹ میلیون دلار کمک‌های مجانی به ایران کرده‌اند اما در شرایطی هم کمک نکرده‌اند. ولی نباید تریبونمان را در آنجا از دست بدهیم. مثل اینکه حضورمان در سازمان ملل را حفظ می‌کنیم تا مخاطبان جهانی داشته باشیم. در این مراکز جهانی، علیه ایران موضع‌گیری‌هایی می‌شود و ما باید نماینده داشته باشیم تا از خودمان دفاع کنیم.
نماینده دولت در دفاع از این طرح، از تلاش دشمن برای به حاشیه راندن ایران در مجامع بین‌المللی یاد کرد و از لزوم پررنگ کردن نقش ایران در میان مجامع سخن گفت که نمونه آن حضور رییس‌جمهور در تمامی اجلاسیه‌های سازمان ملل است.
وی این حضور را فرصتی مغتنم برای ارایه دیدگاه‌های ایران و مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا خواند و افزود: بانک جهانی یکی از فرصت‌های مغتنمی است که ایران می‌تواند مقاصد و اهدافش را در آن دنبال کند.
اگر بلایی نازل نشود، استیضاح را اعلام وصول می‌کنیم
الیاس نادران، نماینده تهران در پایان جلسه روز گذشته در خصوص استیضاح وزرا، خطاب به محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، در قالب تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: در آخرین جلسه سال گذشته به شما گفتم که طرح استیضاح وزیر کار امضاهای لازم را دارد اما شما گفتید چون این انتصاب صورت نگرفته و یک پیشگویی است نمی‌توان این طرح را اعلام وصول کرد. اما پس از آن، انتصاب آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به حقیقت پیوست.
وی از ۱۸ امضا ذیل طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی خبر داد و نسبت به حضور کوتاه‌مدت مرتضوی در این پست هشدار داد و گفت: خواهشمندیم که این طرح سریع‌تر اعلام وصول شود.
باهنر هم در پاسخ به وی، با بیان اینکه این استیضاح با ۲۰ امضا به دست هیات رییسه رسیده است، افزود: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات رییسه در همان جلسه یا جلسه بعد اجازه اعلام وصول استیضاح وزرا را دارد. ان‌شاءالله تا فردا اگر بلایی نازل نشود، این استیضاح را اعلام وصول می‌کنیم.
اسناد موثق از دخالت‌های انتخاباتی مسوولان اجرایی دارم
محمد کرمیراد، نماینده کرمانشاه در نطق دیروز خود با بیان اینکه متاسفانه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مورد نفوذ کانون‌های قدرت و ثروت توجه نشد، اظهار داشت: اسناد موثق و قابل ارایه در مورد دخالت در انتخابات و به کار گیری ابزارهای دستگاه‌های اجرایی در تبلیغات انتخاباتی و حمایت از یک کاندیدای خاص دارم.
وی رییس سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی حوزه انتخابیه خود را متهم به این دخالت‌های انتخاباتی کرد و افزود: چشم‌پوشی از تخلفات آشکار انتخاباتی از سوی مسوولان اجرایی انتخابات، نمونه بارز این حادثه مهم بود. اما من به عنوان سرباز ولایت می‌گویم که خار در چشم و استخوان در گلو، در برابر این جریانات منحرف که برای مردم شهر شناخته شده‌اند، ایستاده‌ام.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دبیر شورای امنیت ملی خواست تا به دلیل اقدامات ضدسوریه‌ای اخیر اردوغان، مذاکرات آتی تهران با ۱+۵ در سوریه برگزار نشود. باهنر هم اظهارات وی را اصلاح کرد و گفت که این مذاکرات قرار است در ترکیه برگزار شود نه در سوریه! حسن تامینی، نماینده رشت هم در تذکری خطاب به وزیر کشور گفت: به من گفته‌اند که از بیان این تذکر صرف نظر کنم. مسایلی در استان من هست که بیانش از تریبون علنی ممکن است صلاح نباشد. اما به صلاح است وزیر کشور خودش استعفا دهد! من به زودی با ایشان درباره مسایل استانم دیدار می‌کنم و اگر احساس کنم که توجه لازم نمی‌شود حتما اقدام خواهند کرد اما به من توصیه شده که فعلا حرفی نزنم!
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم در تذکر دیگری که به اندازه تذکر نماینده رشت گنگ بوده و محتوایش برای هر مخاطبی قابل تشخیص نبود و نسبت به مدیریت استانش به وزیر کشور تذکر داد و گفت: صلاح نیست که موضوع را باز کنم!
طرح نظارت بر نمایندگان
بالاخره تصویب شد
در ادامه جلسه روزگذشته مواد اعاده شده از شورای نگهبان از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در صحن علنی مجلس بررسی شد.
شورای نگهبان اصرار داشت که برای تصویب مواد این طرح به دو سوم آرای موافق نمایندگان نیاز است زیرا این مواد در تعارض با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
ماده«یک» طرح نظارت بر نمایندگان که در رابطه با ترکیب هیات‌رییسه دایمی هیات نظارت بر نمایندگان بود برای کسب دو سوم آرای موافق نمایندگان به رای گذاشته شد.
نمایندگان در رای‌گیری اول با ۱۳۷ رای موافق، ۱۵ رای مخالف ، ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس شرکت کردند اما برای کسب دو سوم آرای موافق این رای‌گیری یک رای کم داشت. بنابراین حذف این ماده به رای گذاشته شد. حذف این ماده نیز با ۲۹ رای موافق ،۷۷ رای مخالف، ۳۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس رای نیاورد.
سپس علی لاریجانی، رییس مجلس پیشنهاد اصلاحی مطرح کرد. این پیشنهاد نیز به رای نمایندگان گذاشته شد و در پایان این ماده با ۱۵۹ رای موافق، هشت رای مخالف، ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی در جریان این رای‌گیری مکررا از نمایندگان درخواست می‌کرد در رای‌گیری شرکت کنند. پس از آن ماده «۶» طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به رای وکلای ملت گذاشته شد. این ماده در رابطه با مجازات تخلفات نمایندگان بود. این ماده نیز با ۱۶۸ رای موافق، شش رای مخالف، ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و رای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس را کسب کرد.
پس از آن ماده«۸» این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد. این ماده در خصوص ترکیب هیات تجدیدنظر نظارت بر نمایندگان است. این ماده نیز با ۱۶۶ رای موافق، سه رای مخالف، ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسیده و دو سوم آرای موافق نمایندگان را کسب کرد.