نامه نگاری صالحی و بختیاری با رییس قوه قضاییه

دیروز رییس انجمن صنفی روزنامه‌‌های غیردولتی در نامه‌ای به رییس دستگاه قضا نسبت به کنار گذاشتن روزنامه‌ها از روند مستندسازی رویدادهای حقوقی ابراز نگرانی کرد. اخیرا بخشنامه‌ای با امضای مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده که بر اساس آن روزنامه‌های کثیرالانتشار از فرآیند انتشار آگهی‌های ثبتی حذف شده‌اند.
علیرضا بختیاری در نامه خود به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آثار زیان‌بار حذف آگهی‌های دادگستری و آگهی‌های ثبتی، خواستار ابطال این بخشنامه شده است. این نامه همچنین برای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس‌ شورای اسلامی و سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی ارسال شده است.
در بخشی از متن این نامه آمده است: «روزنامه‌ها به عنوان رکن چهارم مردمسالاری و یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها و همچنین یکی از بسترهای معتبر مستندساز که آیندگان به آن رجوع خواهند کرد، همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده و هستند. از این ‌رو ثبت برخی رویدادهای حقوقی که منجر به ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص مختلف در جامعه می‌شود می‌بایست در روزنامه‌ها ثبت گردد تا مستندی باشد برای صیانت از حق و حتی احراز آن در زمان تردید، آن هم با استفاده از قابلیت مستندسازی بخشی بی‌طرف که درگیر آن حق و تکلیف نیستند.
در همین راستا چنانکه مستحضرید هرگونه درج آگهی‌های رسمی و قانونی باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر و مستندسازی شود تا از گزند تغییرات و دستورات و تصمیمات نابجا در امان بمانند به همین دلیل هرگونه تغییر در این رویه، مستلزم تصویب از سوی مرجع قانونگذاری است، نه افراد و اشخاص اما متاسفانه در دو فقره یکی مربوط به انتشار آگهی‌های دادگستری و دیگری درخصوص آگهی‌های ثبتی، مدیران محترم بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، بدون توجه به آفت‌های موجود و فراتر از قانون اقدام به لغو این مصوبه قانونی نموده و الزام درج آگهی‌ها را صرفا در سایت اینترنتی اعلام کرده‌اند و برای این اقدام خود کلی توجیهات قانونی و مالی نیز تراشیده‌اند حال آنکه از آفت‌های این اقدام می‌توان به فراهم شدن امکان حذف یا تغییر آگهی‌ها در سایت پس از انتشار و در هر زمان و از بین رفتن این منشا حق یا تکلیف اشاره کرد که حداقل در دو مورد به صراحت قابل مشاهده است.
اول به دستور مقام قضایی یا مقام اداری دارای قدرت فائقه و دوم از کار افتادن سایت به علت مشکلات فنی یا هک شدن توسط هکرها به صورت کلی یا موردی.
لذا انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی به عنوان نهاد صنفی مرتبط با موضوع، مراتب اعتراض شدید خود را به این تصمیمات فراقانونی (کنار گذاشتن روزنامه‌ها از روند مستندسازی رویدادهای حقوقی) اعلام نموده و خواستار دستور عاجل برای جلوگیری از این اقدام می‌باشیم. پیشاپیش از دستور حضرتعالی جهت حمایت از تداوم فعالیت روزنامه‌ها در کشور و جلوگیری از تشدید مشکلات متعدد اقتصادی آنها و حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر در این بخش مهم از فرهنگ کشور، کمال تشکر و قدردانی را داریم.»
نامه‌ وزیر ارشاد به رییس قوه‌ قضاییه درباره حذف آگهی‌های ثبتی
از طرفی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ نیز در نامه‌ای به رییس قوه‌ قضاییه از ایشان خواسته است دستور مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر عدم انتشار آگهی‌های ثبتی در مطبوعات، لغو شود.
بنابر این خبر چندی پیش مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد از این پس آگهی‌های ثبتی به‌ جای انتشار در روزنامه‌ها فقط در سایت سازمان ثبت منتشر خواهد شد. پیرو این اعلام، مدیران مطبوعاتی از وضعیت به وجود آمده گلایه کرده و نسبت به این تصمیم اعتراض کردند.
موضوع از همان ابتدا توسط وزیر ارشاد دکتر سیدعباس صالحی و معاونت مطبوعاتی پیگیری شد و در نامه‌ای که آقای وزیر به رییس قوه قضاییه نوشت، مشکلات ثبت آگهی در سایت سامانه ثبت را یادآوری و تاکید کرد که این آگهی‌ها روزنه‌ای هرچند اندک برای تامین مالی مطبوعات چاپی است.
اکنون با نامه‌ وزیر این امیدواری به وجود آمده تصمیم گرفته شود توسط سازمان، لغو و روال قبلی حاکم شود. ظاهرا این اتفاق نیز افتاده است و باید منتظر نتایج آن ماند. دربخشی از متن این نامه آمده است:
«احتراما به استحضار می‌رساند مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی ابلاغیه شماره 132432/1403 مورخ 21/07/1403 به معاونان و مدیران کل محترم ستادی و استانی این سازمان مقرر داشته است: «از ابتدای آبان‌ماه امسال کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه‌های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات، مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشند، در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر گردد و…»
این ابلاغیه با مواد مختلف قانونی مغایرت دارد، از جمله قانون مربوط به نشر آگهی‌های مصوب 13/04/1336 با اصلاحات بعدی که تمامی وزارتخانه، سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند کلیه آگهی‌های دولتی، حتی آگهی‌هایی را که با هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شوند، برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال نمایند و همچنین با بند «5» ماده دوم اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار مواد (21) و (343) قانون امور حسبی مواد (174)، (344)، (394)، (616) قانون آیین دادرسی کیفری و… مغایر است و در شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه شرایط خاص سیاسی کنونی که حضور پررنگ رسانه‌ها را می‌طلبد موجبات نگرانی و تشویش دست‌اندرکاران این حرفه را فراهم می‌آورد.
تکلیف قانونی درج آگهی‌های دولتی در رسانه‌های چاپی علاوه بر برقراری جریان سالم اطلاعات در سطح جامعه روزنه‌ای هرچند اندک به روی تامین مالی قسمتی از هزینه‌های بسیار سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می‌گشاید که متاسفانه در صورت عدم تجدید نظر در ابلاغیه اشاره شده تبعات ناگوار و غیرقابل جبرانی را برای مطبوعات در پی خواهد داشت و به هیچ عنوان به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان نیست. نکته قابل توجه اینکه هزینه درج آگهی‌های موصوف توسط مردم پرداخت می‌شود و هیچ ارتباطی به بودجه کل کشور و یارانه‌ها ندارد. بدیهی است انتشار آگهی در سایت سازمان ثبت می‌تواند به تکمیل و تسریع گردش اطلاعات کمک کند اما به هیچ وجه الزام درج آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار تسریع شده در مفاد مختلف قانونی را بی‌اثر نمی‌کند، زیرا بی‌اعتمادی به نشر آگهی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های برخط به دلیل احتمال دستکاری امکان ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و ناممکن بودن استفاده همه آحاد جامعه از ابزارهای جدید (فضای مجازی) نقش مهم و ضرورت وجود رسانه‌های مکتوب را نشان می‌دهد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور لغو ابلاغیه فوق را صادر فرموده و در شرایط سخت فعلی این آرامش حداقلی را به دست‌اندرکاران رسانه‌ها بازگردانید.»