نان‌های گران اجباری!

گروه بازرگانی- در روزهای اخیر ابلاغ مصوبه فروش اینترنتی نان، شائبه افزایش قیمت نان را در تهران افزایش داده است. این در حالی است که نان به‌عنوان یکی از اقلام مهم و استراتژیک نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان شناخته می‌شود. همین اهمیت بالا باعث شد با آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین و مورد تهدید قرار گرفتن تامین گندم و ذرت در جهان، کشور‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. ایران با وجود داشتن ظرفیت بالا برای تولید گندم، همچنان این قلم و سایر کالا‌های وابسته به آن را استراتژیک می‌داند.
همین موضوع باعث شده تا راهکار‌های مختلف برای عرضه و تنظیم بازار گندم و مهم‌ترین محصول آن یعنی نان به کار گیرد. آخرین تغییرات سیاستی در حوزه بازار نان، بحث یارانه نانوایی‌ها و بازگشت 40درصد فروش نانوایان به آنها از طریق یارانه توسط دولت بود که سال ۱۴۰۱ به صورت گسترده و رسمی اجرایی شد.
از جمله اهداف یادشده برای این سیاست، کاهش دورریز نان، هدفمندتر شدن سیستم تخصیص یارانه نان و کوتاه شدن دست واسطه‌گران و چرخه پر مساله خرید و فروش آرد‌های سهمیه‌ای بود. دولت عقیده داشت با این راهکار، هم خریدار و هم نانوایان، بهبود شرایط را تجربه خواهند کرد اما واقعا این اتفاق رخ داد؟
در حالی که ابلاغ مصوبه فروش اینترنتی نان شائبه افزایش قیمت نان را در تهران افزایش می‌داد؛ دبیر کل اتاق اصناف ایران اعلام کرد این طرح به افزایش یا کاهش قیمت نان منتهی نمی‌شود. البته به گفته او اگر افزایشی نیز باشد توافق بین خریدار و فروشنده است.
۶ خرداد ۱۴۰۳، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی نان از سکو‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و… خبر داد. ابلاغ این دستورالعمل شائبه افزایش قیمت نان در تهران را افزایش داد چون اعلام شده بود، نانوایان می‌توانند در این فضا قیمت و وزن نان عرضه شده را مطابق نرخنامه مصوب یا به صورت رقابتی عرضه کنند.
با این حال علی توسطی، دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد که این طرح به افزایش یا کاهش قیمت منتهی نمی‌شود بلکه نظارت کامل در دستورکار قرار دارد. البته او ادامه داد: اگر افزایشی نیز باشد توافق بین خریدار و فروشنده است که به خدمات بیشتر مربوط می‌شود.
او افزود: با توجه به آنکه فروش اینترنتی نان مخاطب بیشتری پیدا کرده است، این مصوبه برای ساماندهی و شفاف‌سازی قیمت نان از طریق کارگروه تنظیم بازار اعلام شد و عملیاتی شدن آن نیز اجباری است. هدف اصلی این مصوبه نیز شفاف‌سازی قیمت نان، جلوگیری از هدررفت نان، جلب رضایت‌مندی مردم و نظارت بیشتر است.
به گفته توسطی، برای جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، سکو‌ها موظف شده‌اند که شماره پایانه نانوا، نرخ نان، نوع نان، وزن چانه، نرخ حجم کالا و لوازم جانبی را روی صورتحساب الکترونیک درج و برای مصرف‌کننده ارسال کنند.
او افزود: پیشتر روی افزودنی‌ها که برای جلب رضایت مشتری ایجاد شده بود نظارتی وجود نداشت اما از این پس سکو‌ها و نانوایی‌ها باید قیمت‌های مشخص‌شده را به کمیسیون نرخ‌گذاری اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان اعلام کنند تا مورد تایید قرار گیرد و قیمت‌ها در چارچوب مشخص به مصرف‌کننده عرضه شود. او افزود: افزایش قیمت‌ها مربوط به هزینه حمل و افزودنی‌هاست که باید به هر طریقی احصا شود و سکو‌ها با شرایط مشخص‌شده نان را به فروش برسانند.
چهار سال است که نانوایان به دنبال افزایش نرخ نان هستند اما هنوز دولت با این موضوع به صورت رسمی موافقت نکرده است. البته از سال گذشته مقرر شد استان‌ها به صورت مستقل در این زمینه تصمیم بگیرند. برهمین اساس در برخی استان‌ها قیمت اصلاح شده است.
پشت نانوایان برای تخلف گرم است
زمانی که برای خرید نان به هر نانوایی مراجعه می‌کنید، باید کارت اعتباری خود را در کارتخوان هوشمند حاضر کشیده و تعداد نان موردنظر و نوع آن را مشخص کنید. هرچند این تعیین نوع، فقط برای نان‌هایی همچون بربری و سنگک وجود دارد.
نکته قابل تامل، اقدامات عجیب این نانوایی‌ها برای ارائه خدمات است؛ شاید در هر منطقه، حتی یک نانوایی هم به سختی بتوان پیدا کرد که برای خرید یک نان ساده، هزار و یک، اما و اگر پیش پایت نگذارد. «نان ساده نمی‌زنیم»، «نان ساده نداریم فقط خشخاشی»، «خشخاشی ما قیمت روی دستگاه نیست، باید دو تا نان خشخاشی توی دستگاه بزنی و کارت بکشی.»
ساده‌تر بگوییم؛ در تنگنا قرار دادن افراد برای خرید آنچه نمی‌خواهند، تبدیل به روند عادی در نانوایی‌ها شده و هیچ‌کس نیست تا به این وضعیت رسیدگی کند. دلیل این حرف، اعتماد‌به‌نفس بالای نانوایان است؛ زمانی که مشتریان از روند فروش آنها شکایت می‌کنند، با توپی پر جواب می‌دهند: «نمی‌خواهی، نخر.» یا زمانی که از شکایت به اتحادیه حرف می‌شود، بدون نگرانی می‌گویند «هرجا می‌خواهی برو شکایت کن. همینه که هست.»
چندی پیش سازمان غذا و دارو اعلام کرد بیشترین شکایت‌های اعلام شده به این سازمان در سال گذشته، درباره نانوایی‌ها و واحد‌های صنفی غذایی مانند رستوران بوده است. هرچند این نهاد اعلام نکرده که چه میزان به این شکایات رسیدگی شده و آیا گلایه‌ها نسبت به عملکرد نانوایی‌ها کاهش پیدا کرده یا خیر. اگر در سطح شهر بگردی، به سختی می‌توانی نانوایی را پیدا کنی که به دلیل تخلف پلمب شده اما همچنان تخلفات تعدادی از نانوایی‌ها که متاسفانه تعداد آنها کم هم نیست، ادامه دارد.
در برخی نانوایی‌ها، خرید کیسه پلاستیک الزامی است، در تعدادی دیگر اگر صحبت از نان ساده کنی انگار به آنها توهین کرده‌ای. اگر نان کنجدی هم بخری، تعداد محدودی کنجد روی آن می‌بینی که ارزش پرداخت قیمت دو برابری هم ندارد. شاید در ابتدا این رفتار، از تعداد محدودی نانوایی دیده می‌شد اما عدم رسیدگی به این تخلفات باعث شد تا بقیه واحد‌های صنفی نیز به خود اجازه دهند تا خرید‌های اجباری و پرداخت چند برابری پول را به مشتریان تحمیل کنند.
سرنوشت نامعلوم کیسه‌های آرد‌های دولتی
به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر شکایت‌های گسترده به سازمان‌های نظارتی رسیده، یعنی مردم هنوز منتظرند تا نهاد‌های قضایی به موضوع ورود کنند. پرداخت یارانه سنگین به نانوایی‌ها به بهانه‌ پایین نگه داشتن قیمت نان، در کنار ارائه آب و برق و گاز یارانه‌ای به این واحد‌های صنفی، انگار برای زیاده‌خواهی برخی افراد کافی نیست. هنوز آرد‌های یارانه‌ای که باید به عنوان نان به دست مردم برسد، به سایر صنوف فروخته می‌شود.
اواخر سال ۱۴۰۱ بحث گم شدن کیسه‌های آرد آن هم به تعداد زیاد مطرح شده بود که آخر سر هم مشخص نشد این کیسه‌ها از چه طریقی و توسط چه کسانی دست‌به‌دست شدند. از سوی دیگر فروش نان‌های گران اجباری، تبدیل به اصل فعالیت نانوایی‌ها شده و مردم نمی‌دانند باید این درد را به کجا ببرند. اگر به این منوال پیش برود، حتی نان هم از سفره‌ها حذف خواهد شد.