ناکامی در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی

«جهان‌صنعت»- بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ شورای رقابت در طی 15سال فعالیت خود نتوانسته است در عمل با رفتارهای ضدرقابتی مقابله کند. این ناکامی البته ریشه در مناسبات بیرون از این شورا دارد به‌گونه‌ای که مراجع ذی‌ربط مصوبات شورای رقابت را اجرا نمی‌کنند. تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین حاکی است که 25‌درصد از فعالیت‌های شورای رقابت معطوف به «قیمت» خودرو بوده است. این درحالی است که به نظر می‌رسد، شورای رقابت در این فقره نیز ناکام بوده است چه آنکه درحال‌حاضر، نه خودروسازان و نه متقاضیان و مصرف‌کنندگان داخلی از قیمت‌ها رضایت ندارند. از سویی خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند و این مساله را به قیمت‌گذاری اندک محصولات خود ربط می‌دهند. به گفته آنها براساس و طبق دستورالعمل شورای رقابت پس از صدور صورتحساب شش‌ماهه، وزارت صمت مکلف به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان داخلی متناسب با نرخ تورم است. این مساله اما طی 18‌ماهه گذشته متوقف مانده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای رقابت با هدف مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ تاسیس و اولین جلسه آن در سال ۱۳۸۸ برگزار شد و هم‌اکنون ۱۵سال از تاسیس آن از تاریخ برگزاری اولین جلسه می‌گذرد. طبق آمارهای شورای رقابت در این سال‌ها تمرکز این شورا اولا بر رسیدگی بر دعاوی صدور مجوز و سپس سایر دعاوی و پرونده‌های مربوط به رفتارهای محل رقابت بوده است. همچنین تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار در بازارهای انحصاری و تدوین اساسنامه پیشنهادی تنظیم‌گرهای بخشی، وقت و تمرکز قابل‌توجهی از شورای رقابت را به خود اختصاص داده‌اند. برای مثال، طی دوره دوم فعالیت شورا تعداد ۶۵جلسه از ۲۶۲جلسه برگزار شده (حدود ۲۵درصد) موضوع خودرو در دستور کار بوده که عمده آن مرتبط با تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار (بند ۵ ماده ۵۸) بوده است.
علت ناکامی
براساس این گزارش،‌ شورای رقابت نتوانسته است در عمل در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی، به اهداف تاسیس این قانون دست پیدا کند. البته دلیل این امر نه الزاما به عملکرد اعضای شورا که به طراحی و نقص‌های قانون بازمی‌گردد. مهم‌ترین دلیلی که مانع توفیق شورا در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی شده، عدم اجرای موثر آرای شورا توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری‌هاست. طبق ماده «۷۰» قانون اجرای آرای شورای رقابت و هیات تجدیدنظر حسب مورد باید توسط واحد اجرای احکام دادگستری‌ها اجرا شوند اما عملا دادگستری‌ها آرای توقف رویه ضدرقابتی اعم از دعاوی امتناع و تاخیر در صدور مجوز و غیر آن را صرفا به محکوم‌علیه اعلام می‌کنند. در مورد جریمه‌های نقدی هرچند میزان جریمه‌ها در قانون بسیار کم و غیربازدارنده طراحی شده‌اند اما حتی هیچ اطلاعی از وصول یا عدم وصول همین جریمه‌های غیربازدارنده هم برای شورای رقابت در دست نیست. به نظر می‌رسد در اسرع وقت باید موانع قانونی و اجرایی عدم اجرای کامل احکام شورای رقابت توسط قانونگذار و دادگستری‌ها برطرف‌شده تا زحمات این شورا در بررسی دقیق پرونده‌ها و صدور رای بی‌نتیجه نماند و همچنین اقتصاد از مقابله با رفتارهای ضدرقابتی بهره‌مند شود.
جریمه‌هایی که بازدارنده نیستند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد،‌ متوسط جریمه‌های مصوب‌شده توسط شورای رقابت علیه بنگاه‌های اقتصادی از میان آرایی که برای اجرا به دادگستری‌ها ارجاع شده‌اند در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ میزان ۶۰۸‌میلیون تومان بوده است. این عدد برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دارای کمترین میزان قدرت بازدارندگی است. جریمه نقدی از مهم‌ترین ابزارهای نهادهای رقابت برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در کشورهای درحال توسعه است. درنتیجه این ابزار شورا باید تقویت شود. تقویت این ابزار با اصلاح قانون اجرا از طریق افزایش مبالغ جریمه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تعمیم جریمه نقدی به رفتار ضدرقابتی «تبانی» (موضوع ماده ۴۴ قانون اجرا) امکان‌پذیر است.
چالش مهم
براساس این گزارش،‌ پیشینی نبودن نظارت شورای رقابت بر معاملات ادغام و تملک نیز یکی از چالش‌های مهم شورای رقابت قلمداد می‌شود. از آنجا که جلوگیری از یک ادغام که منجر به افزایش شدید تمرکز در بازارها می‌شود بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از ابطال یک ادغام و تجزیه شرکت تازه‌تاسیس است، نهادهای رقابت در کشورهای توسعه‌یافته امکان قانونی نظارت موثر پیشینی بر معاملات ادغام و تملک را دارا هستند.
در ایران نیز بنابر دلایل گفته‌شده، لازم است شورای رقابت واجد این امکان قانونی باشد. البته در صنایعی که جزو صنایع منتخب برنامه سیاست صنعتی دولت هستند لازم است نظارت پیشینی شورا بر ادغام و تملک‌ها، ذیل و هماهنگ با سیاست صنعتی دولت پیش رود.
اصلی‌ترین چالش
بنابر اعلام بازوی پژوهشی مجلس،‌ اصلی‌ترین چالش شورای رقابت در مواجهه با دولت مساله تنظیم‌گری بخشی است. بند «۵» ماده «۵۸» قانون اجرا و ماده «۵۹» این قانون با اختیارات و وظایف فعلی وزارتخانه‌های دولتی تزاحم‌های بسیاری دارد. بررسی ساختارهای تنظیم‌گری بخشی و تنظیم‌گری رقابت در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در این کشورها وظایف تنظیم‌گری رقابت و تنظیم‌گری بخشی از یکدیگر جدا دانسته شده و در یک سازمان تلفیق نشده‌اند. اما تجربه نهاد رقابت در ایران نه‌تنها در این زمینه مغایر با تجربه کشورهای توسعه‌یافته است بلکه سبب اصطکاک‌های بسیار بین این نهاد با دولت شده است.
همچنین مستقل عمل کردن تنظیم‌گر بخشی از دولت به‌عنوان سیاستگذار توسعه‌ای در یک صنعت که در اولویت حمایت دولت است، می‌تواند در اجرای برنامه سیاست صنعتی دولت اخلال ایجاد کند. درنتیجه در این صنایع لازم است تنظیم‌گری بخشی، ذیل و هماهنگ با سیاست صنعتی دولت صورت پذیرد. درصورت عدم هماهنگی تنظیم‌گری بخشی با سیاستگذاری صنعتی با یک تزاحم ساختاری مواجه خواهیم بود که این تزاحم سبب به ثمر نرسیدن سیاست‌های صنعتی دولت در اجرا خواهد شد.
انتزاع وظایف تنظیم‌گری بخشی در بازارهای انحصاری (مشخصا بند «۵» ماده «58») از شورای رقابت و انتقال آن به دولت در صنایع مورد هدف در برنامه سیاست صنعتی دولت فوایدی از جمله کاهش اصطکاک بین شورا و دولت، آزادشدن بخش قابل‌توجهی از وقت اعضای شورا و بدنه کارشناسی مرکز ملی رقابت و بهبود اجرای سیاست‌های صنعتی را دارد. این امر سبب می‌شود شورا و مرکز ملی رقابت با همین بودجه و ساختار فعلی بتواند خیلی بهتر از گذشته به رسیدگی به رفتارهای ضدرقابتی و نظارت بر معاملات ادغام و تملک درصورت اصلاح قانون بپردازند که رسیدگی به این امور خود بسیار زمان‌بر و پیچیده است. همچنین این کاهش اصطکاک بین شورا و دولت فضا را برای افزایش بودجه و توسعه ساختار شورا فراهم‌تر می‌کند. البته هرچند پیشنهاد انتزاع وظایف تنظیم‌گری بخشی از شورای رقابت قابل‌تأمل است اما این پیشنهاد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
پاسخگو نبودن نهادهای عمومی غیردولتی
براساس این گزارش،‌ طبق ماده «6» قانون اجرا، نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند در بازارهای فروش کالا و خدمات حداکثر ۴۰‌درصد سهم بازار و همچنین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حداکثر ۴۰‌درصد مالکیت در هر بنگاه اقتصادی را داشته باشند. همچنین این نهادها موظف شده‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار کالا و خدمات را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند. اگرچه شورای رقابت پیگیری‌های بسیاری در این رابطه انجام داده اما تاکنون در عمل نتیجه خاصی محقق نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از نهادهای مشمول ماده «۶» خود را نسبت به شورای رقابت پاسخگو نمی‌دانند شورای رقابت به‌تنهایی نمی‌تواند این حکم قانونی را اجرا کرده و لازم است قوه قضائیه در این زمینه به شورا کمک کند.
در پایان باید اشاره کرد، ماده «۶۹» قانون اجرا، شورای رقابت را موظف دانسته است گزارش عملکرد سالیانه اجرای فصل نهم این قانون را تنظیم و برای عموم منتشر کند. اگرچه شورای رقابت در انتشار دستور جلسات و تعداد زیادی از مصوبات جلسات روی پایگاه اینترنتی خود عملکرد قابل‌قبولی داشته اما تا به‌حال گزارش عملکرد سالیانه‌ای از این نهاد به‌صورت عمومی منتشر نشده است. در‌صورتی‌که شورا به این وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد بسیاری از یافته‌های این پژوهش می‌توانست خیلی زودتر دسته‌بندی‌شده و به سمع و نظر سیاستگذار برسد.