نبرد اقتصاد ایران با چاله رکود تورمی

از نگاه اقتصاددانان و همچنین بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای موفق در هدفمندی یارانه‌های انرژی، نظام تولیدی را می‌توان هم هدف و هم پشتوانه سیاست‌های هدفمندی یارانه انرژی دانست زیرا مصارف بالای انرژی عمدتا در بخش‌های تولیدی است. از این رو چنانچه نگاه سیاست‌گذار بهبود تولید از منظر کارایی، افزایش ستانده به‌ازای نهاده‌های ثابت و بهره‌وری و بهبود راندمان تولید باشد، تولید باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. کشورهایی که بخش‌های تولیدی پویا و پررونقی دارند، اجرای سیاست‌های هدفمندی در آنها آسان‌تر است که علت اصلی را می‌توان سهم پایین هزینه‌های انرژی در تولید دانست. مهم‌تر از آن این است که تولید پررونق خود راهکاری برای مهار تورم ناشی از هدفمندی است. صرفنظر از ایراد‌هایی که بر تولید انرژی و پرت توزیع آن در ایران وجود دارد، مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی در کشور اجرا شد که صنعت خود در رکود قرار داشت. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی و متعاقب آن تشدید تحریم‌های بین‌المللی وضعیت به‌مراتب بدتر شد تا جایی که رشد اقتصادی منفی شد. اقدام دولت در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی در وضعیت رکودی انجام شد که تورم هم در سطح بسیار بالایی قرار داشت. به‌عبارت دیگر نه‌تنها دولت از پشتوانه تولید برخوردار نبود بلکه تورم خود از دو کانال مخل تولید عمل کرده است؛ اول آنکه کاهش تقاضای محصولات تولیدی عملا فروش را در بازارهای داخلی با اخلال روبه‌رو ساخته است و دوم آنکه با تورم بالا در عمل سرمایه‌گذاری در بخش تولید صورت نمی‌پذیرد و این بر آینده تولید اثر منفی داشته و دارد.
آنچه در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بخش تولید عنوان می‌شود تامین مالی و نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی است. سیاست دولت در کنترل رشد نقدینگی با هدف مهار تورم سازگاری دارد اما باید توجه داشت که بدون رشد نقدینگی در کل کشور و محدودیت تامین مالی بخش تولید، زمانی می‌توانیم به بهبود وضعیت تولید امیدوار باشیم که نقدینگی موجود را به بخش تولید هدایت کنیم. با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی در ایران راه‌حل موضوع را باید در تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد. اول باید تاکید شود که نگاه به تامین مالی باید به‌گونه‌ای تغییر کند که علاوه بر ظرفیت‌های داخلی بتوانیم از ظرفیت‌های سایر کشورها به‌ویژه در صنایع کارخانه‌ای استفاده کنیم. در بخش داخل به‌نظر می‌رسد معمای حبس پول را نمی‌توان به‌دلیل توسعه نظام شهری و افزایش قیمت مسکن و رکود در این بخش درست انگاشت زیرا هر خرید، فروشی را هم به‌دنبال دارد. تعدد خرید و فروش آن هم بدون تناسب با نیازهای واقعی است که قیمت‌ها را در بخش مسکن بالا برده است. رکود این بخش هم به‌دلیل کاهش قدرت خرید طبقات متوسط جامعه به‌ویژه در دوره چهار ساله اخیر بوده است ضمن آنکه خرید مسکن هم به پس‌انداز نیاز دارد و هم ابزارهای مالی (همچون وام، اوراق سپرده مسکن و …). هیچ یک از این ابزارها جوابگوی قیمت بالای مسکن نیست. پس‌انداز هم با توجه به میزان تورم در واقع شکل نمی‌گیرد. تناسب نداشتن نرخ‌های بازدهی سبب می‌شود دارندگان نقدینگی مازاد در جامعه که همانا طبقات بالای درآمدی هستند، مترصد زمانی باشند که بتوانند با انتقال این نقدینگی از بازاری به بازار دیگر سودهای بالایی به‌دست آورند. این گروه از تورم هم بهره‌مند می‌شوند زیرا ارزش دارایی‌های آنان با تورم افزایش می‌یابد. با کاهش مجدد نرخ‌های سود بانکی منابع نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شوند که باید منتظر موج تورمی این پدیده‌ از طریق جهش قیمتی بازارهای موازی بود، به‌ویژه اینکه بورس نیز همچنان به این موضوع واکنش خاصی نشان نداده است. این امر این فرضیه را تقویت می‌کند که در بی‌ثباتی هم می‌توان ثبات را جست‌وجو کرد که در هفته‌های گذشته در مورد آن مطالبی را نوشتم.

با توجه به آنکه فرآیند تعریف‌شده‌ای در دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات وجود ندارد بنابراین توسعه خلق پول نظام بانکی هیچ‌گونه تضمینی برای بهبود تولید ارایه نمی‌کند. اینکه تعداد نفرات معدودی سهم بالایی در ۸۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند خود نشان می‌دهد حتی با بهبود وضعیت نظام بانکی برای خلق پول هیچ تضمینی برای بهبود تولید از طریق خلق اعتبار وجود ندارد ضمن آنکه قدرت خلق موقعیت‌های مولد با تزریق اعتبارهای جدید در ایران در سطح پایینی قرار دارد که خود امیدواری به بهبود را تنها از طریق اصلاح نظام بانکی کاهش می‌دهد.
کسری بودجه مزمن دولت عامل مهم دیگری است که باید در این میان به آن توجه شود. کسری بودجه به‌ویژه پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار افزایش یافت. روش دولت در اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم هم به‌گونه‌ای است که کسری را افزایش می‌دهد. از آنجا که دولت یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در کشور است با تحمیل کسری بودجه ناشی از هدفمندی با محدودیت مالی روبه‌رو می‌شود. اگر هم بخواهد از منابع دیگری به این کار اقدام کند نتیجه‌اش می‌تواند افزایش تورم باشد. البته مجموعه دلایل پیدایش وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها منحصر در بخش تقاضا یا عرضه دانست. هر دو سمت در پیدایش آن نقش دارند و بدتر از آن این است که در حال حاضر یکدیگر را بازتولید هم می‌کنند. این است که از آن می‌توان به چاله یاد کرد. اگر نظریه امتناع از توسعه را که نشان می‌دهد سرمایه‌های اجتماعی نیز در ایران کاهش یافته است بر این موضوع بیفزایید لازم است آستین‌ها را هم‌اکنون بالا بزنیم و سریعا به فکر چاره برای میان‌مدت و بلندمدت باشیم. در این خصوص برخی از پیشنهادهای زیر قابل ارایه است:
الف- تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی با توجه به نقش آن در شکل‌گیری انتظارات
ب- اصلاحات نهادی در مجموعه‌های اجرایی و غیراجرایی در راستای بهبود حکمرانی خوب
ج- اعتماد بیشتر به سازوکار بازار و هدایت آن در چارچوب نقش‌های تنظیمی دولت نه نقش‌های دخالتی (به‌عنوان نمونه جذابیت بیشتر نظام بانکی برای هدایت وجوه به بانک‌ها)
د- حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها
هـ- کشف و توسعه ظرفیت‌های داخلی و شکوفایی آن برای افزایش قدرت چانه‌زنی در سطوح بین‌المللی
و- بسترسازی اقتصاد دانش‌بنیان مردم‌نهاد با برنامه‌ریزی برای خارج نشدن نخبگان ایرانی از کشور و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی.
به‌نظر می‌رسد توجه نکردن به این موارد روز به روز بر عمق چاله می‌افزاید و محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. اگر سیاست‌های هدفمندی هم در ایران به‌دنبال بهبود وضعیت است باید بخش تولید دستخوش تغییرات اساسی شود در غیر این صورت شیوه کنونی افق روشنی را پیش‌رو قرار نمی‌دهد.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی