نتیجه خودتحریمی‌ها بر بازارهای هدف

سال ۱۴۰۲ برای بخش معدن و صنایع معدنی سال سختی بود. به لحاظ خارجی محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی تا حدودی ادامه پیدا کرد و بخش‌هایی مثل بازار فولاد و بخشی از محصولات مرتبط با آن را تحت تاثیر قرار داد. در داخل، اما سیاست‌های خلق‌الساعه و بخشنامه‌های یک‌شبه شرایط را به کلی برای فعالان اقتصادی در حوزه معدن دشوار کرد.
البته در این باره اکثر کارشناسان سهم سیاست‌های غلط داخلی که از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می‌شود را پررنگ‌تر ارزیابی می‌کنند. در واقع تحریم‌ها صرفا نقاطی را هدف قرار می‌دهد که در داخل خلأ و اشکالی وجود دارد و صرفا هزینه مضاعفی را به آن تحمیل می‌کند.
در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در سال ۱۴۰۲ موضوع عوارض صادراتی بود، مساله‌ای که تا حدود زیادی به یک سریال ادامه‌دار تبدیل شد و تا همین روزهای اخیر خبرهای جدیدی از آن اعلام شد. مهم‌ترین کج‌کارکردی در این خصوص نبود یک رویه مشخص و ثابت بوده که فعالان بخش معدن بتوانند براساس آن اقدام به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت کنند. بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه، سبب شد هزینه‌های سنگینی به بخش معدن و به‌خصوص بازارهای صادراتی مربوط به آن وارد شود.
این اتفاق ناخوشایند در شرایطی رخ داد که اقتصاد کشور چند سالی است که مجبور به کاهش وابستگی خود به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن شده و در این شرایط بهترین گزینه برای جبران درآمدهای نفتی، بخش معدن، صنایع معدنی و فولاد بوده است. با توجه به ظرفیت‌های فراوان و ذخایری که در حوزه معادن در کشور وجود دارد این امکان همواره وجود داشته که با یک سیاست منطقی و کارشناسی، شرایط را برای تولید و صادرات مطلوب فراهم کرده و برای کشور درآمد ایجاد کرد، اما اتفاقی که دست‌کم در سال ۱۴۰۲ رخ داد عملا خلاف این بود.
در خصوص عوارض صادراتی باید یادآور شد که از تیرماه امسال از سوی دولت کلید خورده و لیستی بلند‌بالا که مشتمل بر ۴۴ قلم ماده معدنی خام و نیمه‌خام بود، مشمول عوارض صادراتی شدند. به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های خارجی مستقیما اثر خود را بر صادرات گذاشت و ارزآوری را برای اقتصاد کشور مختل کرد؛ ضمن اینکه بازارهایی که طی یک زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده، بوده را با خطر جدی مواجه و حتی برخی از آنها را از چرخه صادراتی خارج کرد.
فعالان اقتصادی در انجمن‌های مختلف روی این نکته دست می‌گذاشتند که در چارچوب این سیاست، حتی برای مواد معدنی‌ای که مصرف داخلی ندارد، با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع شده‌اند که این امر خود نشان می‌دهد که چنین تصمیمی از اساس دارای اشکال است. در واقع به نظر می‌رسد سیاستگذار عمدتا با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نسبت به وضع عوارض سنگین اقدام کرده، اما این در حالی است که این مسیر نمی‌تواند در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به نفع صادرات تمام ‌شود.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که بخش معدن کشور به دلیل بی‌‌توجهی‌های انجام‌شده در دهه‌‌های گذشته با عقب‌ماندگی مواجه شد که جبران آن امروز زمان‌‌بر بوده و نیازمند سرمایه‌‌گذاری گسترده است. بخش معدن در دنیا به سمت هوشمندسازی رفته تا با کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های معدنکاری بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد، اما فعالان بخش‌خصوصی در ایران به ‌دنبال حل چالش‌هایی هستند که حتی معدنکاری به شیوه فعلی را هم متاثر کرده و با افزایش هزینه‌هایی همراه می‌کند که تنها نتیجه آن کاهش تولید، ارزآوری بخش معدن و اشتغالزایی خواهد بود؛ در حالی ‌که بهره‌برداری از ذخایر معدنی می‌تواند میزان درآمدهای صادراتی غیرنفتی را هم افزایش دهد. در حال حاضر عدم وجود چشم‌انداز مناسب برای فعالان صادراتی و تولیدکنندگان معدنی از جمله مشکلاتی است که معادن کوچک در ایران با آن مواجه هستند. تنها به عنوان نمونه اخذ عوارض صادراتی برای محصولات مازادی که در کشور تولید می‌شود، انگیزه تولید‌کنندگان معدنی و صادر‌کنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برنامه‌های مدونی تدوین کند و کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف انجمن‌های مرتبط تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه بررسی و سیاست‌های لازم اتخاذ شود. به گفته فعالان بی‌عملی دولت و سیاست‌های یک‌شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است.
آنچه مشخص است وجود یک چرخه معیوب و تکراری در حوزه معدن و صنایع معدنی است که تنها باعث هدررفت انرژی و زمان تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این بخش شده است و تبعات آن به راحتی از بین نمی‌رود.
خبر جدید از عوارض صادراتی
سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، مصوبه عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام اصلاح شد. هیات‌دولت (چهارشنبه ۹ اسفند)، نرخ عوارض صادراتی برخی کالاها از جمله محصولات زنجیره فولاد را اصلاح کرد. در این راستا، معاون اول رییس‌جمهوری، اصلاحیه این مصوبه و جدول نرخ عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه‌خام معدنی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد که براساس آن نرخ عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام کاهش یافته است، اما این اصلاح سیاست در شرایطی اتفاق افتاده که دست‌کم ۸ ماه زمان برای بخش معدن و فولاد به هدر رفت و هزینه‌های سنگینی نیز به آنها تحمیل شد و صادرات در کانون لطمه این سیاست غیرکارشناسی قرار داشت.