نخستین جلسه مزدی شورای‌عالی کار سه‌شنبه آینده

گروه صنعت- سرانجام زمان برگزاری اولین جلسه رسمی دستمزدی شورای‌عالی کار مشخص شد. نخستین جلسه شورای‌عالی کار سه‌شنبه هفته آینده با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت برگزار و امسال نیز مانند سال‌های قبل ساختار تعیین مزد به صورت چانه‌زنی خواهد بود.
فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران از برگزاری اولین جلسه رسمی شورای‌عالی کار در سه‌شنبه آینده خبر داد.
وی ادامه داد: سه‌شنبه هفته آینده اولین جلسه رسمی شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار خواهد کرد.
جلسات شورای‌عالی کار امسال با حضور دو عضو جدید کار خود را آغاز می‌کند چراکه با موافقت هیات دولت؛ وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌مدت دو سال به عنوان اعضای شورای‌عالی کار تعیین شده‌اند. امسال نیز مانند سال‌های قبل مزد ۹۳ به صورت چانه‌زنی میان شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.
کارگران می‌گویند در ۳۰ قلم کالای اصلی مصرفی خانوار کارگری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ایجاد شده و از این رو خانوار کارگری با بحران معیشت روبه‌رو شده است. تعیین مزد ترکیبی، تقویت دستمزد گروه‌هایی که بالاتر از حداقل مصوب دریافت می‌کنند و استناد به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران از خواسته‌های جدیدی است که توسط نمایندگان کارگران مطرح شد. با این حال قرار است تا ۱۰ روز آینده تکلیف افزایش حداقل مزد سال ۹۳ مشخص و اعلام شود.
به گزارش مهر، قرار است تا ۱۰ روز آینده تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار مشخص شود و شورای‌عالی کار تصمیم نهایی خود را در این‌باره تصویب و اعلام کند. طبق قانون ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ قدرت خرید کارگران را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های دولت تدبیر و امید اعلام کرد و افزود: موضوع مزد ابعاد پیچیده‌ای دارد که یکی از آنها رقابت است. وقتی جامعه در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل می‌رسد شرایط مساعد می‌شود که این شرایط در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
وی اشتغال را یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مزد دانست و افزود: مزد باید به‌گونه‌ای تعریف شود که به کاهش شغل منجر نشود. تورم از دیگر شاخص‌های تعیین مزد است و در جامعه‌ای که تورم در آن به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود، هیچ تناسبی میان مزد و تورم نخواهد بود.
وزیر کار: افزایش مزد نباید منجر به کاهش اشتغال شود
ربیعی چانه‌زنی، درآمد و بهره‌وری را از شاخص‌های دیگر تعیین مزد خواند و بیان داشت: باید گفت‌وگوهای اجتماعی پیرامون بهره‌وری را شروع کنیم زیرا تا زمانی که ارتقای بهره‌وری صورت نگیرد وضعیت این نیروی انسانی بهتر نمی‌شود.
تاکنون در ماه‌های بهمن و اسفند دو نشست ویژه درباره تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ریزی و برگزار شده است. مهم‌ترین مسایل مطرح شده در این دو نشست، تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران و تقویت دستمزد نیروی کار از طریق حمایت‌های دولتی بوده است.
گمانه‌زنی‌های متفاوتی نیز تاکنون از سوی برخی گروه‌های کارگری و همچنین کارشناسان بازار کار درباره افزایش حداقل مزد سال آینده صورت گرفته که عموما به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران اشاره دارد.
همچنین کارگران خواستار حضور واقعی دولت در تخصیص منابع برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران شده و عنوان کرده‌اند دولت‌های سابق در سال‌های گذشته در زمینه کمک به معیشت کارگران تنها وعده داده‌اند و این وعده‌ها هیچ‌گاه به واقعیت تبدیل
نشده است.
در سال‌های گذشته مباحثی پیرامون تاثیر افزایش دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی از سوی کارفرمایان مطرح شده و بحث کلی این بوده که اگر دستمزدها افزایش یابد باید تاثیر قابل توجه آن را در قیمت تمام شده تولید پذیرفت.
کاهش سهم دستمزد از قیمت تمام شده
اما با وجود این ادعاها، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده است: سهم مزد در هزینه تولید از ۲/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۷/۵ درصد در سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. به عبارتی هرگونه تغییر در دستمزدهای نیروی کار حتی یک‌دهم هزینه‌های تولید را نیز شامل نمی‌شود بنابراین شورای‌عالی کار می‌تواند افزایش‌های به مراتب بالاتری از ارقام فعلی را برای کاهش شکاف بین هزینه و مزد کارگران به تصویب برساند.
برخی مقامات کارگری معتقدند پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده به میزان کمتر از شش درصد، نشان می‌دهد که اگر کارفرمایان در تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها دچار مشکلاتی هستند باید تلاش کنند تا هزینه‌های سربار واحد را کاهش دهند. همچنین کارفرمایان باید بدانند بخش‌های هزینه بر کار تولید در کجا قرار دارد و آنگاه نسبت به مهار افزایش هزینه‌ها در آن بخش‌ها اقدام کنند.
در عین حال، در سال‌های گذشته و به ویژه پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت سابق کارفرمایان متحمل افزایش‌های یکباره هزینه استفاده از انرژی شدند؛ هزینه‌هایی که به مراتب بسیار تاثیرگذارتر از افزایش ناچیز دستمزد کارگران در طول یک‌سال بوده است.
اما کارگران می‌گویند که کارفرمایان به جای اینکه تلاش کنند تا در زمینه‌های هزینه بر تولید وارد شوند بدون چون و چرا افزایش سرسام آور هزینه انرژی را از دولت می‌پذیرند بدون اینکه کوچک‌ترین اعتراضی به آن داشته باشند اما تنها وقتی نوبت به دستمزد نیروی کار می‌رسد در برابر افزایش واقعی آن مقاومت می‌کنند!
غلامرضا عباسی با ارایه آخرین بررسی‌ها و تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: سبد مصرفی واقعی کارگران که عمده مصرف خانوارهای کارگری را به طور تقریبی در ۳۰ قلم کالا تعریف می‌کند با بیش از ۵۰ درصد تورم و در برخی کالاها با بیش از ۱۰۰ درصد مواجه شده که حکایت از بحران معیشت در سفره کارگری دارد.
پیشنهاد تعیین مزد گوناگون برای مشاغل مختلف
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: شاید بهترین روش در متعادل کردن دستمزدها در سطح کشور بهره‌گیری از روش توزیع مزد گوناگون در بین مشاغل و صنایع و حرف گوناگون باشد که نیاز شدید به تحقیق و بررسی همه‌جانبه دارد.
عباسی ادامه داد: به هر تقدیر نیاز تلفیق دستمزد با بهره‌وری، صرفنظر از شعار همیشگی در حال حاضر تبدیل به یک ضرورت انکارناپذیر شده است. گردهمایی‌های سه‌جانبه، مذاکرات مداوم و احترام متقابل به نظرات طرفین، می‌تواند کشور را به سمت ایجاد مکانیسم‌های جدید در روند تعیین دستمزد توام با بهره‌وری سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد: درست است شاه بیت فعلی تعیین حداقل دستمزد ماده «۴۱» قانون کار است ولی توجه به دو نکته بسیار موثر است. درک موضوعی از مفاد ماده «۴۱» و تبصره‌های آن که به نظر می‌رسد تا به حال روح قانون در این ماده به اجرا در نیامده است.
این مقام مسوول کارگری کشور ادامه داد: همچنین ضرورت اصلاحات ماده «۴۱» جهت رسیدن به مفهوم ترکیبی دستمزد- بهره‌وری نیاز به بررسی و مطالعات همه جانبه دارد. علی‌الاصول درحال حاضر جهت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ فرصت بازنگری‌های عمیق مقررات یا احیانا تعریف روش‌های جدید یا تمسک به روش‌های دو دهه قبل وجود ندارد.
عباسی تاکید کرد: در کل نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران این است که تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه جدی قرار گیرد و مفهوم معیشت در چرایی و نحوه زندگی کارگران کنکاش شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: به توزیع دوباره بن کارگری با توجه به مشکلات عدیده پیرامونی در تعیین دستمزد سال ۹۳ پرداخته شود. توجه بیشتر به سایر سطوح مزدی در راستای عدم چسبندگی مزد سطوح بالا در راستای ایجاد انگیزه برای نیروی کار با سابقه از واجبات است و بهترین گزینه افزایش دستمزد برای سایر سطوح استفاده از مکانیسم افزایش درصدی دستمزدهاست.رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه ماده «۴۱» قانون کار شاه‌بیت تعیین دستمزد است، گفت: بهترین روش در متعادل کردن دستمزدها در سطح کشور بهره‌گیری از روش توزیع مزد گوناگون بین مشاغل و صنایع مختلف است.
غلامرضا عباسی با اشاره به اینکه بهره‌وری به‌عنوان یک استراتژی علمی در ارتقای سطح تولید، خدمات و ایجاد رفاه فردی و اجتماعی تلقی می‌شود، گفت: تاثیرات بهره‌وری در سطح ملی و سازمانی از طریق بررسی عوامل موثر داخلی و خارجی مورد توجه است.
وی ماده «۴۱» قانون کار را شاه‌بیت تعیین حداقل دستمزد دانست و بیان کرد: کنار ماده «۴۱» باید به این موضوع توجه کرد که درک موضوعی از مفاد ماده «۴۱» و تبصره‌های آن لازم است که به نظر می‌رسد تا به حال روح قانون در این ماده به اجرا در نیامده است.
عباسی اظهار کرد: ضرورت اصلاحات ماده «۴۱» جهت رسیدن به مفهوم ترکیبی دستمزد- بهره‌وری نیاز به بررسی و مطالعات همه‌جانبه دارد. در حال حاضر جهت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ فرصت بازنگری‌های عمیق مقررات یا احیانا تعریف روش‌های جدید یا تمسک به روش‌های دو دهه قبل وجود ندارد.این فعال کارگری بیان کرد: مفهوم ترکیبی دستمزد بهره‌وری باید با لحاظ کردن تمام این موارد همراه باشد، یعنی تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه جدی قرار گیرد، مفهوم معیشت در چرایی نحوه زندگی کارگران باید کنکاش شودو توزیع مجدد بن کارگری با توجه به مشکلات عدیده پیرامونی در تعیین دستمزد سال ۹۳ لحاظ گردد.
عباسی اظهار کرد: یکی از مسایلی که در تعیین دستمزد باید مدنظر باشد این است که در حین مذاکرات جهت پیاده‌سازی و اجرای روش پرداخت مزد متناسب با بهره‌وری شرایط برد- برد برای طرفین (کارگر- کارفرما) ایجاد شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تاکید کرد: در پیاده‌سازی دستمزد بر مبنای بهره‌وری در ابتدا باید جهت فراهم شدن شرایط اجرای این مکانیسم، افزایش مزد را کنار پرداخت حداقل مزد ثابت با بهره‌وری مترادف نمود و در مراحل بعد مزد ثابت را نیز تابعی از بهره‌وری قرار داد.وی ادامه داد: سبد مصرفی واقعی کارگران که عمده مصرف خانوارهای کارگری را به‌طور تقریبی در ۳۰ قلم کالا تعریف می‌کند با بیش از ۵۰ درصد تورم- در برخی کالاها بیش از صددرصد- حکایت از بحران معیشت در سفره کارگری دارد. شاید بهترین روش در متعادل کردن دستمزدها در سطح کشور بهره‌گیری از روش توزیع مزد گوناگون بین مشاغل و صنایع و حرف مختلف باشد که نیاز شدید به تحقیق و بررسی همه‌جانبه دارد.