نخستین نشانه‌های رونق اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و گفت که خوشبختانه در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و امیدواریم این روند امید بخش تا پایان سال تداوم یابد.
علی طیب‌نیا با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران‌ گفت: در شرایط ویژه کنونی ضمن همدلی همه ارکان تصمیم‌ساز کشور، باید با تدبیر و امید به آینده در اصلاح وضعیت موجود بکوشیم.
وی تصریح کرد: در کنار تلاش منسجم همه ارکان اقتصادی دولت، نگاه متفاوت جهان به کشورمان پس از خلق حماسه عظیم سیاسی انتخابات اخیر، بی‌تردید ایجاد روزنه‌های گشایش در اقتصاد ایران را تسهیل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در آسیب شناسی و علت‌یابی مشکلات اخیر اقتصاد کشور نیز گفت: برای تبیین علل به وجودآمدن شرایط فعلی شاید سه عامل اساسی بیش از همه موثر بوده است که نخستین عامل مربوط به ساختار نامتعادل و نامتجانس به ارث رسیده قبل از انقلاب است.
وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل‌ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: این امر از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.
وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که طی سال‌های پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را مصروف خود ساخت.
طیب‌نیا در ادامه سخنان خود گفت: با پایان جنگ تحمیلی تلاش برای شناخت مشکلات موجود به صورت اصولی آغاز و در همین مسیر برنامه‌های توسعه کشور ترسیم و اجرا شد.
وی برنامه سوم توسعه را منطقی‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌ای دانست که در تاریخ اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشور اجرا شده است و در این باره گفت: اجرای برنامه سوم دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد کشور به همراه داشت‌ به نحوی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای پنج سال متوالی رشد بهره‌وری عوامل تولید مثبت شد‌ و این شاخص و استمرار این روند طی پنج سال علامتی امید بخش بود.
طیب‌نیا افزود: در طول همین سال‌ها نرخ تورم نیز کاهش یافته و به سوی تک رقمی شدن پیش رفت در حالی که فقط یک گام کوچک دیگر لازم بود تا تورم تک نرخی شود.
وزیر اقتصاد افزود: منطقی‌ترین و موفق‌ترین روند تداوم همین رویکرد بود اما با وجود این نشانه‌های اطمینان آفرین، اعمال سیاست‌های ناکارآمد در دوره اخیر، درست در شرایطی که آثار نوید بخش اجرای برنامه سوم در حال آشکار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز مورد تایید مقام معظم رهبری به طور دقیق اجرا شود‌ اما این امر محقق نشد و بی‌اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شد و به تشدید تورم انجامید.
وی در ادامه افزود: شروع تحریم‌ها هرچند اقتضای توانمند‌سازی اقتصاد داخلی را هشدار می‌داد، اما در عمل آنچه رخ داد، تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج از طریق اقداماتی همچون رشد چهار برابری واردات را در پی داشت.
طیب‌نیا تحریم‌های اقتصادی اخیر را به عنوان عامل دیگری در شکل‌گیری وضعیت فعلی اقتصاد برشمرد و گفت: افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر و بهره‌برداری غلط از این درآمد‌ها باعث شد وابستگی اقتصاد کشور و بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد به نحوی که این درآمدها در قالب بودجه نفتی به اقتصاد کشور تزریق و موجب افزایش حجم نقدینگی شد.
وی برداشت و تصور غلط سیاست‌گذاران مبنی بر اینکه مشکل تولید و اشتغال را می‌توان با تزریق بی‌حساب نقدینگی مرتفع کرد را عامل اصلی شکل‌گیری وضعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار‌گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران باشیم.