نرخ ارز و کسری مستمر تراز تجاری

«جهان‌صنعت»- طی دهه‌های گذشته همواره سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی تاثیر می‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تاکید قرار گیرد. از این‌رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت‌پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذشده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته است. بررسی‌ها توسط این نهاد نشان می‌دهد که در طول دهه‌های گذشته علی‌رغم دغدغه‌مندی مسوولان در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست‌های اعمال‌شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته‌شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، اصلاحاتی در سیاست‌های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.
اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر صادرات و واردات
با توجه به گسترش رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز و فاصله بیش از
۵/۴ برابری نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی در آغاز دهه ۱۳۸۰ شمسی موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک دغدغه جدی در محافل اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. در این راستا بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تک‌نرخی ارز تلقی می‌شد و بر این مبنا از سال ۱۳۸۱ سیاستگذاران همراه با اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفتند. اتخاذ این سیاست تا حدود یک دهه موجب یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور شد و بانک مرکزی به عنوان رهبر در بازار ارز با تامین ارز تمامی متقاضیان براساس نرخ رسمی توانست نرخ ارز را تا حد زیادی تثبیت کند. در این زمینه لازم است ذکر شود تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران عمدتا به عنوان راهکاری برای کنترل تورم به کار برده شده است. در واقع دولت‌ها به جای ایجاد انضباط مالی و برقراری چارچوب سیاست پولی کارآمد، از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده‌اند. اعمال سیاست تثبیت تا حدودی در کنترل تورم و انتظارات تورمی موفق بوده است اما مواردی از قبیل ناترازی بودجه کشور سیاست‌های پولی ناکارا و مشکلات ساختاری نظام بانکی موجب رشد بالای نقدینگی شده و عموما پس از یک دوره تثبیت، جهش‌های ارزی به وقوع پیوسته است. در این رابطه افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت عاملی بوده است که قدرت مقامات پولی را برای مدیریت بازار ارز و اجرای سیاست تثبیت افزایش داده است. در واقع هرگاه درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته و ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار داشته مقامات پولی در مدیریت بازار ارز موفق بوده‌اند و با کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی کاهش یافته و انحرافات و نوسانات نرخ ارز رخ داده است. در این زمینه با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی تا حد امکان از سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل بازار و مدیریت انتظارات تورمی استفاده کرد، اما با کاهش سطح ذخایر خارجی به تدریج قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی کاهش یافت.
صادرات
طی دهه ۱۳۸۰ شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی از قبیل افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز درنتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه ۱۳۸۰ روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی۱۳۸۹-۱۳۸۱ برابر با۶۶/۱۳ میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه به‌طور متوسط ۱۸/۲۳ درصد رشد کرده است. با آغاز دهه ۱۳۹۰ و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها ۷۳/۳ درصد بوده است. به‌طور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. کمترین نرخ رشد در دهه ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۹ و با رشد ۸۴/۱۵- درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال ۱۳۹۰ و با نرخ ۳۷/۳۷ درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.
واردات
روند واردات گمرکی در طول دهه ۱۳۸۰ (صرف نظر از نزول یک دوره‌ای در سال ۱۳۸۸) همواره صعودی بوده است. طی این دوره واردات کشور به‌طور متوسط ۲۷/۴۳ میلیارد دلار بوده و سالانه ۵۱/۱۵ درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار کاهش بسیاری از محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه ۱۳۸۰ را موجب شده است. از آغاز دهه ۱۳۹۰ روند واردات کشور با نوسان همراه بوده است به‌طوری که نرخ رشد آن بین ۷۳/۲۰- تا ۴۶/۴۹ درصد متغیر بوده است. متوسط سالانه واردات طی این بازه زمانی (۱۳۹۹-۱۳۹۰) ۷۱/۴۷ میلیارد دلار و نرخ رشد متوسط آن ۲۵/۳- درصد بوده است که این امر به وضوح کاهش رشد واردات را نسبت به دوره زمانی مشابه قبل نشان می‌دهد.
تراز تجاری
مقایسه دو دوره زمانی (۱۳۸۹-۱۳۸۱) و (۱۳۹۹-۱۳۹۰) نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم به نسبت کاهش یافته است. در دوره دوم به‌طور متوسط سالانه شاهد ۳۹/۹- میلیارد دلار کسری بوده‌ایم که مقایسه آن با متوسط کسری ۶۰/۲۹- دلاری در دوره اول، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجاری کشور بهبود یافته است. بنابراین به‌طور کلی در دوره دوم کسری تراز تجاری به نسبت کاهش یافته و حتی در مقاطعی این حساب مثبت شده است. تراز تجاری در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ مثبت بوده است. با این حال اگرچه در دوره دوم و همزمان با عدم ثبات در وضعیت ارزی کشور ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر این اساس هرچند در خلال دو دهه اخیر ارزش کلی صادرات کشور به‌طور متوسط از ۶۶/۱۳ میلیارد دلار به ۳۱/۳۸ میلیارد دلار افزایش یافته است اما در همین مدت زمان، رشد صادرات کشور با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است و از متوسط رشد ۱۸/۲۳ درصدی در دوره اول به رشد ۷۳/۳ درصدی در بازه زمانی (۱۳۹۹-۱۳۹۰) کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از ۵۱/۱۵ درصد در دوره اول به نرخ ۲۵/۳- درصد در دوره دوم کاهش یافته است.
نرخ ارز حقیقی
به‌طور کلی ادبیات اقتصادی در رابطه با نرخ ارز از رابطه مستقیم این متغیر با تراز تجاری حکایت دارد. بر این اساس افزایش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی ما برای کشورهای خارجی رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را افزایش داده و موجب افزایش صادرات می‌شود. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی واردات را تضعیف کرده و در نهایت موجب بهبود تراز تجاری خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ حقیقی ارز از طریق کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در مقابل رقبای خارجی و همچنین کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. لذا حفظ یا ارتقای نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر تراز تجاری کشور خواهد داشت.
در دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۱ تثبیت نرخ ارز اسمی کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی را در پی داشته است. در واقع ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی بدون توجه به بی‌انضباطی نقدینگی و افزایش تورم داخلی دلیل اصلی کاهش نرخ ارز حقیقی در دوره اول بوده است. این وضعیت در تقابل با سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه قرار دارد. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی تاکید شده و بهبود وضعیت تراز تجاری مدنظر سیاستگذاران بوده است. بر این اساس نرخ ارز حقیقی متغیری بود که باید جهت هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزی برای تحقق هدف بهبود تراز تجاری مبنا قرار می‌گرفت. بنابراین باید تعدیلات نرخ ارز اسمی برمبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال می‌شد. در واقع چنانچه سیاستگذار قصد حفظ تراز تجاری را دارد تعدیل نرخ ارز اسمی برابر با تفاوت تورم داخل و خارج سیاست بهینه بوده و چنانچه قصد افزایش تراز تجاری را داشته باشد باید تعدیلات نرخ ارز اسمی به میزانی بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال شود. اما در عمل نگرانی از افزایش نرخ ارز اسمی و عبور آن به نرخ تورم داخلی موجب شده است که در تمام سال‌های دوره اول تثبیت نرخ ارز اسمی در اولویت قرار گیرد. چنین راهکاری با پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده و درنهایت برخلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در برنامه‌های چهارم و پنجم با تضعیف صادرات و ترغیب واردات به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که هرچند در برنامه‌های توسعه بر بهبود وضعیت تراز تجاری تاکید شده است اما عملا این هدف هیچگاه در اولویت نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجب شده تا مقامات پولی علی‌رغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی همواره تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند. اما در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۰ و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسانات دوره‌ای به‌طور متوسط افزایش یافته به‌طوری که رشد نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور ۷۴/۱۸ درصد بوده است. این موضوع در کنار محدودیت‌های قانونی واردات و عدم تخصیص ارز بر واردات برخی از کالاها، می‌تواند به عنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در دوره دوم مطرح شود. نکته قابل توجه اینکه روند رشد صادرات گمرکی در سال ۱۴۰۰ و همچنین ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته و این امر بهبود وضعیت تراز تجاری را طی سال‌های اخیر در پی داشته است.
اثرگذاری سیاست ارزی بر میزان صادرات و واردات در گروه‌های کالایی
مرور برنامه‌های توسعه اقتصادی حاکی از آن است که طی برنامه‌های مختلف توسعه اهداف متفاوتی برای مدیریت بازار ارز توسط مقامات پولی کشور اتخاذ شده است، به‌طوری که در برنامه اول توسعه اتخاذ سیاست‌های ارزی برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در واردات و صادرات مورد توجه بوده است. در برنامه دوم توسعه سیاستگذار ارزی همراه با تاکید بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب برای تشویق صادرات را متذکر شده است. طی سال‌های برنامه‌های سوم، توسعه هدف حفظ ارزش پول ملی بیش از سایر اهداف مدنظر سیاستگذار بوده است. بر این اساس تبصره ۳ ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی دولت را مکلف کرده است تا در اعمال سیاست‌های ارزی خود حفظ ارزش پول ملی را مبنا قرار دهد. در طول این برنامه و از سال ۱۳۸۱ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده به عنوان نظام ارزی کشور تعیین و بانک مرکزی در زمینه مداخله در بازار ارز برای کنترل نوسانات نامطلوب نرخ ارز مجاز شناخته شد. بر این مبنا بانک مرکزی به پشتوانه سطح مطلوب ذخایر خارجی توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل رساند. بنابراین، عدم اطمینان در اقتصاد کاهش یافت و محیط نسبتا مطلوبی برای فعالیت کسب‌و‌کارها فراهم آمد. از برنامه چهارم توسعه با توجه به رویکرد کلی برنامه که تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌المللی تعریف شده بود، ایجاد و حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفت. در این راستا سیاستگذاری در زمینه نرخ ارز نیز در جهت تحقق اهداف کلی این برنامه انجام شد. بر این ماده (۴۱) این قانون آمده است «در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون دولت موظف به کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز‌و‌کار عرضه و تقاضا شده است.»
در ماده (۱) این قانون ایجاد و فعالیت حساب ذخیره ارزی به عنوان ابزاری جهت مدیریت درآمدهای ارزی دولت در دوران رکود و رونق پیش‌بینی شده بود. بر این اساس مقرر شده بود تا مازاد حاصل از درآمدهای نفتی به این حساب واریز شده و استفاده از وجوه این حساب به موارد کاهش عواید حاصل از صادرات نفت محدود شود. با این حال در مرحله اجرا، مقامات پولی کشور بدون توجه به مصوبات این قانون و حتی الزامات نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، با تزریق حجم زیادی از درآمدهای ارزی به بازار تثبیت نرخ ارز را مبنای عمل قرار دادند. افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی مقامات بانک مرکزی را در کنترل نوسانات و انحرافات نامطلوب نرخ ارز یاری کرد و سطح نرخ ارز تا پایان برنامه چهارم به‌طور قابل توجهی تثبیت شد. بنابراین در عمل اهداف در نظر گرفته‌شده برای ایجاد حساب ذخیره ارزی نیز محقق نشد. در برنامه پنجم توسعه صریحا نحوه سیاستگذاری در مورد نرخ ارز تبیین و حفظ سطح مطلوب ذخایر خارجی در کنار افزایش رقابت‌پذیری تجاری به عنوان دو هدف اصلی سیاستگذاران برای مدیریت بازار ارز عنوان شد. به عبارت دیگر در این چارچوب بر تقویت نقش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای بهبود تراز تجاری کشور تاکید شده بود. بر این اساس در بند «ج» ماده (۸۱) این قانون آمده است: نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
در این دوره پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی و جهش ارزی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت بازار ارز مجددا به سیاست تثبیت روی آورد. بنابراین با اینکه برمبنای مفاد این قانون باید وضعیت نرخ ارز حقیقی در سیاستگذاری ارزی مبنا قرار می‌گرفت اما در عمل تا حد امکان به تثبیت نرخ ارز اسمی اقدام شد. در برنامه ششم نیز توسعه صادرات دغدغه سیاستگذاران بوده و در این راستا در بند «ذ» ماده (۴) این قانون بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات تاکید شده بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که از برنامه چهارم به‌طور ویژه تعیین نرخ ارز در جهت تحقق ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه صادرات همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده است.
به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز با تغییرات جالب توجهی در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی همراه بوده است.
بر این اساس گروه‌هایی از قبیل اشیای هنری و کلکسیون، مروارید و سنگ‌های گرانبها، محصولات معدنی و گروه محصولات شیمیایی گروه‌هایی بوده‌اند که در گذر از برنامه سوم به برنامه چهارم با افزایش سهم در کل صادرات روبه‌رو شده و در طول برنامه پنجم نیز سهم خود را حفظ یا افزایش داده‌اند. نکته جالب توجه در رابطه با گروه‌های مذکور این است که در خلال برنامه ششم و پس از کاهش قدرت مقام پولی برای اعمال مداخلات و سیاست تثبیت نرخ ارز به روال سابق سهم تمامی این گروه‌ها از صادرات کل کاهش یافته است. بنابراین مشاهده می‌شود که گروه‌های فوق در جریان اعمال موفقیت‌آمیز سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی عملکرد صادراتی بهتری داشته‌اند. در مقابل گروه‌های دستگاه‌های اپتیک و عکاسی کالاها و مصنوعات دیگر، فلزات معمولی، چوب و اشیای چوبی و خمیر چوب و سایر مواد الیافی از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که در گذر از برنامه سوم به چهارم با کاهش سهم از کل صادرات روبه‌رو شده، در طول برنامه پنجم نیز تغییر قابل توجهی نکرده و مجددا در برنامه ششم با افزایش سهم صادراتی روبه‌رو شده‌اند. در رابطه با گروه‌های فوق مشاهده می‌شود که عملکرد صادراتی در دوران کمرنگ شدن سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت‌آمیزتر بوده است.
در کنار دو گروه کالای فوق، گروه‌هایی نیز صرف‌نظر از برنامه مورد بررسی در طول چهار برنامه کاهش مستمر یا افزایش مستمر را تجربه کرده‌اند. در گروه مواد پلاستیکی در طول برنامه‌های توسعه سهم صادراتی به تدریج افزایش یافته است. در مقابل گروه کفش، گروه مواد نسجی، گروه پوست خام و چرم و گروه محصولات نباتی از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که در طول چهار برنامه به تدریج با کاهش سهم از صادرات کل مواجه شده‌اند. در این میان کاهش صادرات در گروه مواد نسجی به نسبت بیشتر بوده است. بر این اساس صادرات در این گروه در طول بازه زمانی مورد مطالعه به تدریج کاهش یافته است. به‌طوری که متوسط نرخ کاهش صادرات این گروه طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ برابر با ۱۲/۰- درصد بوده است. همچنین این گروه از سهم ۷۳/۱۸ درصدی و بالاترین سهم در بین تمامی گروه‌های تعرفه در برنامه سوم به سهم تنها ۳۳/۲ درصدی از صادرات کل در برنامه ششم تنزل یافته است. در رابطه با چنین گروه‌هایی سیاست‌های ارزی از دو طریق می‌تواند اثرگذار بوده باشد. توضیح آنکه اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در مرحله اول باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات صنایع فعال در این گروه‌های کالایی در مقایسه با رقبای خارجی شده است. در مرحله دوم نیز کاهش قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، منجر به افزایش نوسانات ارزی شده و در این بین وارداتی بودن برخی از مواد اولیه موردنیاز تاثیر منفی مضاعف بر این گروه‌های تعرفه‌ای داشته است. در رابطه با واردات نیز در گروه محصولات نباتی به‌طور محسوس سهم وارداتی در طول برنامه‌های توسعه افزایش یافته است. در مقابل در گروه مروارید و سنگ‌های گرانبها به تدریج سهم واردات کاهش یافته است. در رابطه با گروه‌هایی از جمله فلزات معمولی و محصولات معدنی پس از افزایش سهم در دوره چهارم نسبت به دوره سوم در دوره‌های پنجم و ششم به تدریج سهم وارداتی کاهش یافته است. در مقابل در رابطه با گروه‌های محصولات صنایع شیمیایی و گروه ماشین‌آلات سهم از کل واردات پس از کاهش در برنامه چهارم مجددا در برنامه‌های پنجم و ششم افزایش یافته است.
تغییرات گروه‌های کالایی در طول برنامه‌های توسعه
بنابراین مشاهده می‌شود که ترکیب گروه‌های صادراتی و وارداتی مختلف در طول برنامه‌های توسعه دستخوش تغییر شده است که چنین تغییراتی می‌تواند از عوامل متعددی نشات گرفته باشد. با این حال با توجه به اثرگذاری مستقیم سیاست‌های ارزی بر بخش تجارت خارجی مسلما یکی از علل اصلی این تغییرات سیاست‌های ارزی اتخاذشده بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی در طول برنامه‌های توسعه تا حد زیادی ثابت مانده است به‌طوری که بیشترین صادرات در طول تمامی برنامه‌های توسعه به گروه محصولات معدنی اختصاص یافته است. گروه‌های فلزات معمولی، محصولات شیمیایی و محصولات نباتی نیز نسبت به باقی گروه‌ها سهم بیشتری در صادرات داشته‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که بخش عمده صادرات کشور در زمینه مواد خام و فرآوری‌نشده و صنایع وابسته به منابع طبیعی انجام گرفته است. به ویژه اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند در افزایش سهم چنین کالاهایی موثر بوده باشد. در این زمینه افزایش سهم صادراتی گروه محصولات معدنی در خلال برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مشهود است. در واقع در شرایط تورمی اقتصاد ایران، هزینه‌های ریالی بنگاه‌های داخلی افزایش یافته و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز نیز رقابت‌پذیری چنین بنگاه‌هایی را در مقابل رقبای خارجی کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی بنگاه‌های برخوردار از رانت منابع طبیعی که هزینه تمام‌شده پایین‌تری دارند می‌توانند به تولیدات خود مطابق با روال سابق یا حتی در شرایط بهتر ادامه دهند.
از طرفی با توجه به اینکه بخش زیادی از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، تبعات سیاست‌های ارزی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند تا حد بسیار زیادی بخش تولیدات صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بخش زیادی از واردات کشور شامل گروه‌های ماشین‌آلات و ادوات برقی، فلزات معمولی و صنایع شیمیایی می‌شود. با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این گروه‌ها قرار دارند تغییرات نرخ ارز تا حد بسیاری واردات این گروه‌های کالایی را متاثر خواهد ساخت.