نرخ بیکاری ۷ درصدی برنامه پنجم محقق نمی‌شود

مصوبه شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در سال آن هم در صورت تحقق، با قانون برنامه پنجم همخوانی نداشته و در نهایت در پایان برنامه از نرخ بیکاری ۲/۱۲ کنونی به ۲/۹ خواهد رسید و هفت درصد محقق نخواهد شد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق مبتنی بر شناخت وضع موجود نسبت به ایجاد اشتغال در سطوح مختلف اقدام کند تا بتواند با کاهش تدریجی نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی رقم هفت درصدی در پایان برنامه را محقق کند.
از آنجایی که اشتغال تابع سیاست‌های داخلی و نظام اقتصادی یک کشور است، تلاش‌ها در راستای دغدغه قشر جوان که بیشترین تقاضا را در بازار کار مطالبه می‌کنند باید هدفمند و در طول یکدیگر باشد تا برای رسیدن به تولید و اقتصاد پایدار در زنجیره تولید، توزیع و مصرف خللی وارد نشود.
همه ساله دولت به این منظور براساس شاخص‌های اقتصادی، فعالیت‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی، دولتی و فاینانس و نیز شناخت نسبی تحولات بازار کار و چشم‌انداز تحولات بیکاری اقدام و برنامه‌ریزی می‌کند.
در همین راستا، سال گذشته آماری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به عنوان چشم‌انداز و شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قابلیت‌های اقتصاد ارایه شد.
نرخ بیکاری در ۷ سال گذشته
تک رقمی نشده
آمارها نشان می‌دهد دولت نهم و دهم با وجود تلاش‌ها و هدف‌گذاری‌های سالانه نتوانسته از سال ۸۴ تا ۹۱ نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند و بهترین عملکرد در کاهش نرخ بیکاری مربوط به سال ۸۶ و ۸۷ است که نرخ بیکاری ۵/۱۰ و ۴/۱۰ درصد در کشور تجربه شده است.
به گزارش فارس، این درحالی است که دولت الزاماتی برای تحقق ایجاد اشتغال طراحی کرده که از جمله آن رشد اقتصادی بیش از هفت درصد و نیز رشد سرمایه‌گذاری است که براساس آمار منتشر شده در مجموع سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری روند رو به رشدی را ندارد و بخش‌خصوصی هم نتوانسته رشد محسوسی ایجاد کند.
همچنین در پیش‌بینی‌ها دولت برای تامین منابع مالی ۹ منبع را برای ایجاد ۳/۲ میلیون شغل در سال ۹۱ متصور شده بود که سهم تسهیلات بانکی ۸/۳۲ درصد بود.
موانع بهبود کسب و کار سدی
برابر اشتغال
یکی از مباحث اساسی در اقتصاد کشور که گزارش‌های بین‌المللی نیز به آن اذعان دارند وجود موانع متعدد فضای کسب و کار در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی است.سختی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، محدویت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، زیاد بودن تحصیلات رسمی، قیمت‌گذاری نامناسب کالاها و خدمات توسط دولت، عرضه کالای خارجی قاچاق، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، برق و گاز و فناوری اطلاعات، ضعف نظام توزیع، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات از جمله اصلی‌ترین موارد این موضوع هستند.
انحراف ۳۰ درصدی اشتغال در سال ۹۱
چندی پیش علی‌اکبر لبافی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۱ خبر داد.وی تاکید می‌کند: تعهد کشور برای ایجاد اشتغال ۱٫۱ میلیون شغل است و باقی‌مانده اشتغال تعیین شده در ارتباط با جابه‌جایی ناشی از اتمام پروژه‌ها و ریزش‌های بازار کار است.
همچنین لبافی از اعتبارسنجی اشتغال ایجادشده برای شفافیت در میزان درستی آمار مشاغل ایجاد شده سخن می‌گوید.
وی معتقد است براساس گزارش‌ها، میانگین ۷۰ درصد آمار ایجاد اشتغال تایید شده و نشان از انحراف ۳۰ درصدی دارد.
هدف‌گذاری خارج از برنامه پنجم توسعه کشور
شورای عالی اشتغال در اولین جلسه سال‌جاری با مصوباتی به استقبال کاهش نرخ بیکاری رفت اما به نظر می‌رسد آنچه درنظر گرفته شده با قانون برنامه پنجم مبنی بر تحقق بیکاری هفت درصد فاصله دارد.
مصوبه کاهش یک درصدی نرخ بیکاری از ۲/۱۲ به ۲/۱۱ درصد از جمله این موضوع است.
با توجه به اینکه در سال سوم برنامه پنجم قرار داریم در صورتی که بخواهیم مانند این مصوبه سالانه یک درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم، در پایان برنامه در نهایت و در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ بیکاری به ۲/۹ درصد خواهد رسید و این موضوع با هدف‌گذاری برنامه مغایرت دارد و به نوعی عقب‌نشینی مسوولان را در برابر غول بیکاری می‌رساند.
همچنین بسیاری از تعهدات بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال نه تنها در سال‌های اخیر به‌طور کامل اجرا نشده بلکه در حد یک مصوبه تکرار شده است.