نرخ تورم باقی خودروها ۵۲ تا ۶۰ درصد

گروه صنعت- نرخ تورم باقی خودروهای داخلی از سوی بانک مرکزی و شورای رقابت بین ۵۲ تا ۶۰ درصد تعیین شده است.
داود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران از اعلام نرخ تورم باقی خودروها خبر داد و گفت: بانک مرکزی در اعلامی به شورای رقابت نرخ تورم باقی خودروهای داخلی را که ارزبری بالایی دارند بین ۵۲ تا ۶۰ درصد اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه این در حالی است که حتی به نرخ ارز مبادله‌ای نیز میزان نرخ تورم این خودروها بیشتر از این مقدار خواهد بود، خاطرنشان کرد: نمی‌دانیم بانک مرکزی چگونه نسبت به این محاسبات اقدام کرده است زیرا به هیچ‌وجه با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد.
مشاور انجمن خودروسازان ایران معتقد است: در این شرایط اگر خودروسازان بخواهند عقلانی و براساس صرفه و صلاح اقتصادی عمل کنند تولید هیچ‌کدام از این خودروها با نرخ تورم اعلامی منطقی نخواهد بود.
وی افزود: اما اگر بنا باشد خودروسازان براساس مصالح عمومی و دستورات دولتی به تولید این خودروها ادامه دهند باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به آنها بازگردانده شود.
میرخانی تصریح کرد: مشخص نیست در شرایطی که نرخ تورم خودروهای داخلی که ارزبری پایینی نیز دارند حدود ۵۰ درصد اعلام شده چگونه نرخ تورم خودروهای دارای ارزبری بالا بین ۵۲ تا ۶۰ درصد تعیین شده است.
خودروسازان:
قیمت سایر خودروها را فورا اعلام کنید
در عین حال خودروسازان در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت قیمت سایر خودروها شدند.
به گزارش مهر، خودروسازان در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خودروهایی شدند که بخش عمده قطعات آنها وارداتی است و نرخ ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شده آنها دارد.
تندر ۹۰، مگان و پژو ۲۰۶ از جمله خودروهایی هستند که قیمت آنها هنوز مشخص نشده است و اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده آنها هفته گذشته از سوی خودروسازان به شورای رقابت اعلام شده تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت دیروز گفته بود این اطلاعات به بانک مرکزی ارایه شده تا پس از تعیین نرخ تورم، قیمت‌ جدیدخودروهای تولیدی به صورت CKD مشخص شود.
برخی مسوولان صنعت خودرو می‌گویند: قیمت تمام شده خودرویی مانند تندر ۹۰ با احتساب ۲۸میلیون تومان قطعات وارداتی و هزینه مونتاژ، رنگ، هزینه‌های تامین مالی و هزینه‌های فروش حداقل ۳۵ میلیون تومان است، این در شرایطی است که شرکت رنو مدتی قبل قصد داشت قیمت پک قطعات وارداتی L90 را به ۳۲ میلیون تومان افزایش دهد که با چانه‌زنی خودروسازان داخلی از این کار منصرف شد. قیمت تمام شده مگان نیز حدود ۸۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.
براساس آخرین تغییرات نرخ ارز، شرکت رنو هم‌اکنون پک قطعات وارداتی هر دستگاه L90 را ۲۸ میلیون تومان و مگان را ۱۱ هزار دلار به خودروسازان داخلی می‌فروشد.
آنان همچنین می‌افزایند، قیمت تمام شده خودروهای تولیدی به صورت CKD را نمی‌توان با فرمولی که شورای رقابت اعلام کرده محاسبه کرد چراکه این خودروها برخلاف خودروهایی همچون پراید، وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارند و بخش عمده قیمت آنها را هزینه‌های ارزی تشکیل می‌دهد و این درحالی است که خودروسازان تمام ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزار تهیه می‌کنند.
در همین ارتباط، پژویان نیز هفته قبل در یک نشست خبری گفته بود که با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت خودروهای تولیدی به صورت CKD بیشتر از خودروهای داخلی خواهد بود.
باید امیدوار بود اعلام قیمت این مدل از خودروها به سرنوشت مدل‌های تولید داخل که با تعلل چند ماهه شورای رقابت منجر به سردرگمی بازار و خریداران شد، گرفتار نشود و شورای رقابت هر چه سریع‌تر با اعلام فرمول قیمت‌گذاری این خودروها، بازار را از بلاتکلیفی خارج کند.
خروج دلالان خودرو از سطح خیابان‌ها
از سوی دیگر دلالان و واسطه‌ها با حضور در سطح خیابان‌ها و به هم مالیدن مداوم انگشت‌ها به نشانه آمادگی برای خرید و فروش خودرو مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کنند.
این افراد به اصطلاح معامله‌گران «سرپایی و زیردرختی» خودرو هستند که بدون هیچ‌گونه نظارت قانونی و تایید صحت خودرو و اسناد آن به خرید و فروش این محصول در سطح خیابان‌ها
مشغول هستند.
در این شرایط رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور از شکل‌گیری چنین پدیده‌ای ابراز تاسف و ناراحتی کرده و اظهار امیدواری می‌کند با آغاز طرح کد رهگیری این افراد نیز به تدریج از سطح خیابان‌ها خارج شوند.
حسن زمانی ‌افشار در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: متاسفانه دلالان با حضور در برخی خیابان‌ها و به هم مالیدن مداوم انگشت شست و اشاره (به نشانه آمادگی برای خرید و فروش خودرو) تصویر ناپسندی را از فعالان بازار خودرو ارایه می‌کنند.
وی با بیان اینکه فعالیت این افراد موجب افزایش قیمت خودروها و همچنین ایجاد شبهه در صحت خودرو و ‌اسناد و مدارک آن می‌شود، خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه به زودی با اجرای طرح کد رهگیری این افراد نیز مجبور خواهند شد از سطح خیابان‌ها خارج شده و در دفاتر صنفی دارای پروانه فعالیت متمرکز شوند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور ادامه داد: پس از آغاز طرح کد رهگیری، مراکز تعویض پلاک بدون وجود کد رهگیری نسبت به تعویض پلاک اقدام نخواهند کرد و کد رهگیری نیز تنها در مراکز صنفی مجاز به خرید و فروش خودرو صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد:‌ مراکز صنفی دارای مجوز علاوه بر آنکه نسبت به سرمایه‌گذاری کلان برای تامین ملک اقدام کرده‌اند از صلاحیت لازم برای تایید صحت فنی و کیفی خودرو و مدارک آن نیز برخوردار هستند در حالی‌که هیچ‌یک از این ویژگی‌ها در دلالان و فروشندگان سرپایی خودرو وجود ندارد.