نرخ تورم خرداد را اعلام کنید

گروه اقتصاد- پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم سیر صعودی پیدا کرده است و برآوردها نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت.
در سال‌های اخیر درباره گزارش‌های اقتصادی که از سوی دولت دهم منتشر می‌شود، اختلاف‌نظرهایی میان مجلس و ودولت وجود داشته است.
این اختلافات درباره صحت، دقت و شاخص‌های اندازه‌گیری و محاسبه آمار از جمله رشد اقتصادی و نرخ تورم
بوده است.
مرکز آمار ایران چند سالی بود که گزارش‌های خود درباره نرخ تورم را به صورت عمومی منتشر نمی‌کرد.
مرکز آمار چندی پیش در اقدامی بی‌سابقه در سال‌های اخیر گزارش خود را درباره نرخ تورم به شکل عمومی منتشر کرد.
مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی ایران‌ متولی اصلی اعلام نرخ تورم است و مرکز آمار گرچه نرخ تورم را ماهانه محاسبه می‌کند اما آن را فقط در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.
نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار با اعداد اعلامی از سوی بانک مرکزی متفاوت بود و این اختلاف تفاوت‌های آماری این مرکز با بانک مرکزی منجر به واکنش کارشناسان شد.
اما همزمان با افزایش تدریجی و آهسته نرخ تورم و منازعه آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار پس از ۷۵ سال با تصمیم شورای‌عالی آمار محاسبه و اعلام این شاخص هیاتی از بانک مرکزی سلب و به شورای‌عالی آمار سپرده شد.
بانک مرکزی از سال ۱۳۱۵‌، یعنی ۷۵ سال پیش با ایجاد سازوکار قانونی لازم در کنار محاسبه سایر شاخص‌های اقتصادی و حساب‌های ملی، کار محاسبه و اعلام «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا شاخص تورم» را نیز برعهده داشت این وظیفه تا اردیبهشت‌ماه امسال و با وجود اختلافاتی که گاه‌و بی‌گاه ایجاد می‌شود انجام شد.
اما در حالی که اقتصاد کشور در انتظار اعلام نرخ تورم خردادماه که معمولا تا روز دهم ماه بعد اعلام می‌شد، بود به یکباره اعلام شد بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را اعلام نکرده و این مسوولیت به شورای‌عالی آمار سپرده شده است.
اما نکته قابل تامل این است که دستگاه جایگزین بانک مرکزی برای انجام این وظیفه شورای‌عالی آمار اعلام شده است. حال آنکه این شورا اصولا وظیفه سیاست‌گذاری کلی درباره سیاست‌های آماری کشور را برعهده دارد و قانونا دخالتی در امور اجرایی نداشته و امکانات و سازوکار آن را نیز ندارد!
گویا بانک مرکزی اعلام نکردن نرخ تورم و انجام این وظیفه از سوی مرکز آمار را پذیرفته و به همین دلیل از اعلام نرخ تورم خردادماه با گذشت ۱۸ روز از تیرماه خودداری کرده است.
اینکه چرا این‌گونه تصمیم‌گیری مهمی درباره شیوه اعلام نرخ تورم صورت گرفته است، روشن نیست و حتی این شبهه را که اصولا با رشد تدریجی نرخ تورم، تصمیمی آگاهانه برای خودداری از اعلام این نرخ یا دست‌کم اعلام ماهانه و منظم آن را که سخت مورد‌توجه و استناد کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها بود، وجود دارد تقویت می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد دیگر نباید چندان چشم انتظار اعلام منظم نرخ تورم ماند و اردیبهشت ۹۰ را باید پایان فعالیت ۷۵ ساله بانک مرکزی در محاسبه و اعلام این شاخص هیاتی دانست شاخصی که این روزها اهمیتی اقتصادی و سیاسی دارد.
آخرین تصمیمات درباره اعلام نرخ تورم بر این قرار گرفته که مرکز ملی آمار وظیفه اعلام این نرخ را انجام بدهد و به همین دلیل بانک مرکزی از خود سلب مسوولیت کرده است.
بانک مرکزی معمولا تا ۱۲ یا ۱۳ هر ماه میانگین نرخ تورم ماه قبل را اعلام می‌کرد اما با گذشت ۱۸ روز از تیرماه هنوز نرخ تورم خردادماه اعلام نشده است. مرکز آمار هم رویه‌ای برای اعلام نرخ تورم هر ماه اعلام نکرده و مشخص نیست نرخ تورم خردادماه چقدر است.
اختلاف آماری بین اعداد تورم اعلام‌شده مرکز آمار و بانک مرکزی باعث شده تا اعلام نرخ تورم به یکی از این نهادها واگذار شود و گویا در این رقابت دیرینه مرکز آمار پیروز شده است.
در حالی که تاکنون تنها بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نرخ تورم این عدد را به صورت ماهانه اعلام می‌کرد، مرکز آمار ایران نیز به گفته‌ رییس آن نرخ تورم را ماهانه محاسبه می‌کرد اما آن را فقط به نهادهای مسوول ارایه می‌داد با این وجود برای نخستین بار مستندات مربوط به نرم تورم ۵۰ ماهه گذشته را منتشر کرده است.
بر این اساس، از فروردین‌ماه سال گذشته تا آبان ماه همان سال نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران نسبت به عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر است.
از آذر‌ماه ۸۹ نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از عدد اعلامی توسط بانک مرکزی بوده است و براساس آخرین برآورد اگرچه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای فروردین‌ماه سال‌جاری ۲/۱۳ درصد برآورد شده اما عدد اعلام شده از سوی مرکز‌ آمار ۳/۱۵ درصد است.
همچنین نرخ تورم اعلام شده برای اردیبهشت‌ماه توسط مرکز آمار ایران ۷/۱۶ درصد است در حالی که بانک مرکزی رقم متناظر آن را ۲/۱۴ درصد اعلام کرده است. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز از سوی بانک مرکزی ۲/۲۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۲۶ درصد اعلام شده است.
هنوز مشخص نیست کدام یک از این آمارها باید مستند تحقیقات پژوهشگران قرار بگیرد.
پیش از این و حدود دو هفته پیش سیدشمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت از ملاک بودن آمار بانک مرکزی خبر داده بود اما گویا در چند روز اخیر تصمیم جدیدی گرفته شده است.
البته حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه کدام از یک این دو نرخ به عنوان نرخ رسمی تورم در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ پیش از این گفته بود: هنوز هیچ مرجع قانونی به بانک مرکزی اعلام نکرده تا نرخ تورم را اعلام نکند اما در صورتی ‌که این امر ابلاغ شود بانک مرکزی دیگر نسبت به اعلام نرخ تورم اقدام نخواهد کرد و صرفا از این آمار و اطلاعات برای امور و پژوهش‌های داخلی بانک استفاده خواهد کرد.