نرخ تورم سال گذشته ۲۱/۵ درصد اعلام شد

گروه اقتصاد- اداره آمار بانک مرکزی‌ بالاخره اعلام کرد که نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱/۵ درصد بوده است.
در حالی که شاخص تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در بانک مرکزی از ‌آذر ماه سال گذشته به روز نشده است ولی روز گذشته خبر کوتاهی درباره نرخ تورم سال گذشته توسط این بانک‌ منتشر شد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در اسفند‌ماه ۱۳۹۰ را به شرح ذیل اعلام کرد:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند‌ماه ۱۳۹۰ به عدد ۳۰۹/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۴ درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص یادشده ۲۱/۸ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹) معادل ۲۱/۵ درصد است.
طی ماه‌های گذشته قرار بود که مرکز آمار ایران نرخ تورم را اعلام کند که به دلیل اعلام نشدن از سوی این مرکز، بانک مرکزی مجددا اقدام به انتشار آمار خود کرد البته طی سه ماه گذشته هیچ‌یک از این دو مرکز نرخی از تورم اعلام نکرده بودند.
در همین حال کمال اطهاری یک کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه اعلام نرخ تورم ۲۱/۵ درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم.
به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش‌بینی شد.
این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفت: متاسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد.
اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف‌نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین‌المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اعلام نرخ تورم ۲۱/۵ درصدی از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ اعلام شده‌ میانگین نرخ سالانه بوده، در صورتی که میانگین نرخ تورم در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال ۹۰ بسیار بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد افزایش یافت بنابراین بانک مرکزی برای عدم ایجاد انتظارات تورمی در اوایل سال ۹۱ نرخ تورم را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است.
این استاد دانشگاه علت اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ را ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کار کار‌شناسی و با شیب تند قیمتی از سوی برنامه‌ریزان اقتصادی ذکر کرد.
تقوی همچنین تصریح کرد: در این میان به دلیل افزایش قیمت ارز و سیاست‌های متناقض و در عین حال غیر منطقی بانک مرکزی در مواجهه با معضل گرانی ارز باعث شد واردات با نرخ بالاتری به کشور وارد شود و همین امر بر گرانی اقلام تاثیر گذاشت.
این اقتصاددان در ادامه سیاست نادرست دولت در حمایت از تولید همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را عامل دیگر افزایش موج گرانی در بازار کالاهای مصرفی اعلام کرد و گفت: این امر موجب شد کالاهای مصرفی با سرعت بیشتری به کشور وارد شوند و بر گرانی‌ها در بازار دامن بزنند.