نرخ رشد اقتصادی بین ۰/۷ تا منفی ۴ درصد

گروه اقتصادی- مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد نرخ تورم سال‌جاری ۳۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی بین ۰/۷ تا منفی چهار درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در این گزارش دهه ۱۳۸۰ و دو سال اول دهه ۱۳۹۰ شمسی را از نظر اقتصادی به سه دوره متفاوت تقسیم کرد؛ مشخصه چهار سال اول دهه ۱۳۸۰، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال‌های بعد است. مشخصه‌های اصلی شش سال بعدی (سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۴) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول است. مشخصه دو سال اخیر (۱۳۹۱-۱۳۹۰) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.
علاوه بر این در تمامی سال‌های دهه ۱۳۸۰ با دو پدیده به‌طور همزمان مواجه بوده‌ایم؛ مورد اول اینکه سالانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراج شده در داخل کشور به مصرف می‌رسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل به‌طور عمده صرف تولید فرآورده‌هایی مانند بنزین، نفت گاز و برق و… می‌شد که با قیمت‌های نسبتا پایینی به دست مصرف‌کنندگان رسید.
مورد بعدی این است که دولت‌ها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌دادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف چاره‌جویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌ها و… به تصویب رسید.
باوجود تفاوت در پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند.
نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست باوجود آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری مطلوب نیست. پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۷/۰ تا منفی چهار درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
تحلیلی بر مصارف بودجه ۹۲
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش مصارف و لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را بررسی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریت‌های دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینه‌های انجام هریک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانون‌گذاران و مردم قرار نمی‌دهد. این معضل، بررسی تحلیلی بودجه را به‌خصوص در قسمت اعتبارات برای قانون‌گذار دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار بخواهد صلاحیت‌ها و حقوق قانونی خود مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تامین کند حتما باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد، اولویت دهد.
ترکیب مصارف بودجه عمومی
مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ (با رقم ۱۹۲۰۶۹۱ میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶/۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۲ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۲۰/۲ و ۱۳۴ درصد افزایش و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۱ برابر ۶/۲ درصد کاهش یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای
ترکیب اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول تغییر محسوسی کرده است به‌طوری که سهم یارانه‌ها (صرفنظر از یارانه نقدی پرداختی به مردم) از ۱۳/۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹/۲ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است ضمن اینکه سهم هزینه‌های اموال و دارایی و سایر هزینه‌ها تغییر چندانی نکرده است اما سهم جبران خدمات کارکنان از رقم ۳۱/۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۱ به رقم ۴۱/۳ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. نکته قابل ذکر، رشد ۵۸ درصدی جبران خدمات کارکنان، رشد ۳/۱ درصدی هزینه‌های اموال و دارایی و رشد ۷۱ درصدی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ است.
اعتبارات طرح‌های عمرانی
سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹/۴ درصد است. این نسبت اگر چه سهم بالایی نیست اما همین رقم نیز هنگام اجرای بودجه محقق نمی‌شود کمااینکه برای سال ۱۳۹۱ نیز عملکردی معادل ۹ درصد (سهم از مصارف دولت) برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌شود.
ردیف‌های متفرقه
اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال ۱۳۹۲ (با سهم ۲۲ درصد از مصارف عمومی) نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این امر با توجه به اصول بودجه‌ریزی و به ویژه بودجه‌ریزی عملیاتی (به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه) و حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تایید و نظارت بر اعتبارات رویکرد مثبتی تلقی نمی‌شود.
شفافیت مصارف بودجه
مصارف دولت به دلیل عدم انعکاس ارقام مربوط به استفاده از منابعی نظیر منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت، منابع صندوق توسعه ملی و استفاه از حساب ذخیره ارزی در جداول و ردیف‌های بودجه‌ای با عدم شفافیت روبه‌رو است.