نرخ سود بانکی بررسی نشد

بانک مرکزی با اعلام برگزاری دومین نشست شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید، نتایج جلسه این شورا را تشریح کرد‌‌.
دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید تشکیل شد‌‌. از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود‌‌.
همچنین آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش‌های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد‌‌. شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای به‌ حق عموم جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء «پ» بند «۱۲» تصویبنامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۲ هیات وزیران درخصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح کرد‌‌.
در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا، ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای «سرمایه پایه» که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌‌شده‌تر و مقبول‌تر است تغییر یافته است‌‌.
همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از پنج برابر سرمایه و اندوخته به هشت برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرده است‌‌. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش‌خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبلا مطرح بود، برطرف شده است‌‌.
گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور
در این جلسه با توجه به تحولات صورت‌گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست‌های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی درخصوص ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد‌‌.
گزارش یادشده در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش‌های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و پیشنهادات بانک مرکزی درخصوص مولفه‌های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارایه شد‌‌.
درخصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون‌ اطلاعات مقدماتی حساب‌های ملی در سال ۱۳۹۱ (شامل رشد ارزش‌افزوده، فعالیت‌های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی)، تحولات بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغیرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت‌‌.
همچنین در بخش پایانی این گزارش، سیاست‌های پولی پیشنهادی بانک مرکزی براساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارایه شده است‌‌. گفتنی است، بررسی و اتخاذ تصمیم‌ درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد‌‌.