شناسه خبر : 328348
19 - 12 - 2022
19 - 12 - 2022
نرخ سود ثابت بانکی ربا نیست
نظام حاکم بر بانکداری کشور در حال حاضر به لحاظ حقوقی بر مبنای قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون فعالیت بانک‌های خصوصی استوار است و به لحاظ کارکرد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانک مرکزی پیروی می‌کند.
با گذشت بیش از ۲۸ سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا، برخی از منتقدان نظام بانکی عنوان می‌کنند که بانکداری کشور مبتنی بر رباست و رییس‌جمهور نیز در سخنان اخیر خود با انتقاد از سیستم بانکی کشور اعلام کرد که شیوه بانکداری کنونی قطعا برای اقتصاد کشور مضر می‌باشد و سود ثابت بانکی رباست.
انتقاد رییس‌جمهور از سیستم بانکی کشور و نسبت دادن مشکلات اقتصادی به نظام بانکی ما را بر آن داشت تا با عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت‌وگویی داشته باشیم.
البته موسویان بر این باور است که سود ثابت بانکی ربا نیست و هیچ رابطه‌ای بین ثابت و متغیر بودن سود با ربوی بودن آن وجود ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات احمدی‌نژاد درخصوص ربوی بودن سود ثابت بانکی گفت: گاهی سوءبرداشت‌هایی از طرف برخی از شخصیت‌های برجسته سیاسی به دلیل نداشتن آگاهی کافی مطرح می‌شود که جای تاسف دارد.
متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید.
اخیرا رییس‌جمهور با انتقاد از نظام بانکی کشور اعلام کرد نرخ ثابت سود بانکی رباست و از طرفی برخی از منتقدان نظام بانکی عنوان می‌کنند که نظام بانکی کشور مبتنی بر رباست، شما به عنوان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نظرتان را بفرمایید.
براساس منطق فقه اسلامی هیچ رابطه‌ای بین ثابت یا متغیر بودن سود با ربا وجود ندارد کمااینکه هیچ رابطه‌ای بین کم یا زیاد بودن سود با ربا نیست، این اظهارنظرها سوءبرداشت‌ها و سوءتفاهم‌هایی است که متاسفانه به جهت عدم آشنایی با آموزه‌های دقیق فقه اسلامی رخ می‌دهد.
از نظر اسلام اگر قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری قرارداد قرض باشد، سودکم باشد یا زیاد و همچنین چه ثابت باشد و چه متغیر، رباست.
بنابراین معیار از دیدگاه فقه اسلامی و ادبیات اسلامی رابطه حقوقی است که بین بانک و مشتری قرار می‌گیرد که اگر رابطه حقوقی بین بانک و مشتری مبتنی بر قرض باشد، سود ثابت و متغیر ربا به حساب می‌آید.
اما اگر رابطه حقوقی بین بانک و مشتری قرض نباشد و از روابط حقوقی مثلا در بخش سپرده‌ها از قرارداد وکالت استفاده شود به این معنا که بانک وکیل سپرده‌گذاران باشد، چه برای سپرده‌گذاران سود ثابت بدهد و چه سود متغیر، ربا نخواهد بود. حال ممکن است اشکالات دیگر شرعی و اقتصادی داشته باشد اما ربا نیست.همان‌طور در بخش اعطای تسهیلات اگر رابطه حقوقی بانک با گیرنده تسهیلات از قراردادهای انتفاعی اسلامی مثل بیع، فروش، اجاره، شرکت و مضاربه استفاده کند در این قراردادها سود ثابت باشد یا متغیر، ربا نخواهد بود.در اینجا هم ممکن است اشکالات دیگری چون گران‌فروشی و امثال آن مطرح باشد اما قطعا پدیده ربا که در اسلام یک تعریف مشخص دارد، نخواهد بود.با این اوصاف ربا پدیده‌ای است مرتبط با رابطه حقوقی بانک با گیرنده تسهیلات یا سپرده‌گذاران و هیچ ملازمه‌ای با کم یا زیاد شدن نرخ یا ثابت و متغیر بودن نرخ سود ندارد.اما گاهی سوءبرداشت‌هایی از طرف برخی از شخصیت‌های برجسته سیاسی به دلیل نداشتن آگاهی کافی مطرح می‌شود که جای تاسف دارد.
با توجه به اینکه دولت مخالف افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است، به نظر شما در حال حاضر نرخ سود مطلوب بانکی چند درصد است؟
سود بانکی عبارت است از سودی که به سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات اعطا می‌شود و حاشیه سودی نیز عاید بانک‌ها می‌شود. اگرچه با کاهش سود تسهیلات، هزینه تولید کاهش می‌یابد و اسباب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود، از آن سو سود سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و چه‌بسا همین انگیزه آنان موجب می‌شود منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند؛ پدیده‌ای که بانک‌ها را با کمبود سرمایه مواجه می‌کند. در مقابل افزایش نرخ سود نیز سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند که پس‌اندازهای خود را افزایش دهند. گیرندگان تسهیلات نیز با هزینه‌های بسیاری تحت عنوان سود بانکی مواجه می‌شوند که توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تنها راهکار این است که زمینه شکل‌گیری نرخ تعادلی را فراهم کنیم که دستیابی به چنین نرخی مستلزم یکسری پیش‌فرض‌هاست. هنگامی که نرخ تورم در کشوری بیش از ۲۰ درصد است، انتظار سپرده‌گذاران این است که نرخ سود سپرده‌ها نیز بیش از ۲۰ درصد باشد. سپرده‌گذار انتظار دارد که بانک سرمایه او را در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و به او سود واقعی و نه اسمی بپردازد. اگر نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، معنایش این است که بانک به سپرده‌گذار ضرر پرداخته است بنابراین یکی از معیارها این است و نرخ تورم پایه انتظارات سپرده‌گذار را تشکیل می‌دهد. در بخش تسهیلات نیز نرخ تورم یک پایه است. گیرندگان تسهیلات دست‌کم باید ارزش‌افزوده‌ای معادل با تورم تولید کنند در غیر این صورت بساط این فعالیت باید برچیده شود چراکه هم از جهت شرعی و هم از حیث منطق اقتصاد زیر سوال است. از نظر شرعی منابع سپرده‌گذاران به مالکیت بانک در نمی‌آید و بانک تنها وکیل سپرده‌گذاران است.از این منظر بانک‌ها اجازه ندارند منابع مردم را صرف فعالیت‌هایی کنند که نه تنها سود واقعی در‌برندارد که زیانده نیز هست. یک بنگاه اقتصادی هنگامی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند، این بانک نیز وارد ریسک می‌شود. انواع ریسک‌ها در این بنگاه وجود دارد که این ریسک‌ها به بانک نیز منتقل می‌شود. اگر قرارداد بانک و بنگاه اقتصادی از عقود مبادله‌ای باشد با ریسک اعتباری مواجه خواهد شد و چنانچه از عقود مشارکتی باشد، علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازدهی هم متوجه بانک خواهد بود. یک بانک وقتی می‌خواهد نرخ سود بانکی را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهد، علاوه بر پوشش تورم باید درصدی را هم به عنوان نرخ ریسک در نظر بگیرد.
بر این اساس، نرخ‌های سود بانکی در بازار شکل می‌گیرد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته نرخ به‌طور عمده توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و متاسفانه از حیث کارشناسی نیز چندان دقیق نیست؛ اینکه این بی‌توجهی ناشی از عمد یا غفلت بوده است یا مجبور بوده‌اند، نمی‌دانم. نتیجه آنکه در برخی از سال‌ها نرخ تورم ۱۸ درصد و نرخ سود ۱۴ درصد تعیین شده است، یا برای نرخ سود تسهیلات معادل ۱۲ درصد نرخ تعیین کرده‌اند در حالی که این روش با هیچ‌یک از منطق‌های شرعی و اقتصادی همخوانی ندارد.
نتیجه این می‌شود که در کشور ما سیستم دوگانه نرخ‌گذاری شکل می‌گیرد. یک طرف بانک‌هایی هستند که می‌خواهند قوانین شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و یک طرف بانک و موسسات مالی و اعتباری هستند که به نحوی می‌خواهند قانون را دور بزنند، رویه‌ای که مانع شکل‌گیری نرخ‌های تعادلی می‌شود. اگر شورای پول و اعتبار احساس می‌کند که بازار پول کشور به بلوغ کافی نرسیده است یا هنوز بانک‌ها به آن درجه از رقابت نرسیده‌اند که عرضه و تقاضا نرخ‌های تعادلی را حاصل کند. تعیین نرخ‌ها باید براساس کار کارشناسی باشد نه تکلیفی. باید پایه‌ها و مفروضات در نظر گرفته شود و نرخی را که به بازار تعادلی نزدیک است، تعیین کنند. البته آنجا هم نباید عددی تعیین شود، باید یک دامنه در نظر بگیرند که حد پایین و حد بالا داشته باشد.
تعریف جنابعالی از بانکداری اسلامی چیست؟
بانکداری یک فعالیت واسطه‌گری وجوه یا واسطه‌گری مالی بین صاحبان پس‌انداز و وجوه مازاد و فعالان و کارآفرینان اقتصادی است.
یعنی بانک‌ها از یک طرف منابع مازاد و وجوه مازاد افرادی که نمی‌توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند و وجوه مازادی در اختیار دارند را در قالب انواع سپرده‌ها جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار فعالان اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌دهند.
در بانکداری عرفی یا همان بانکداری ربوی رابطه حقوقی بین سپرده‌گذاران و بانک و بین بانک با گیرندگان تسهیلات براساس قرارداد قرض با بهره تعریف شده که این قرارداد از دیدگاه اسلامی ربا به حساب می‌آید و ممنوع است.
براین اساس این نوع از بانک‌ها قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن در کشورهای اسلامی را ندارند.متفکران مسلمان سعی کردند با مطالعه روی قراردادهای شرعی، ابزارها و قراردادهای جایگزینی برای قرض با بهره در بخش سپرده‌ها و اعطای تسهیلات پیدا کنند.بر این اساس، بانکداری بدون ربا بانکداری است که در تنظیم روابط بین سپرده‌گذاران با بانک و بانک با گیرندگان تسهیلات از ابزار و رابطه حقوقی غیر از قرض با بهره که ربا نام دارد، استفاده می‌کند.به عنوان مثال از قراردادهای غیرانتفاعی مثل قرض‌الحسنه یا قراردادهای انتفاعی مشروع مانند وکالت، فروش، اجاره، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کند.در سال‌های اخیر افزون‌بر حذف ربا از معاملات بانکی برخی از متفکران ایده بانکداری اسلامی را به‌جای بانکداری بدون ربا مطرح کردند و این ایده حامل این پیام است که در صنعت بانکداری افزون‌بر حذف ربا ما باید شاهد شکل‌گیری سایر تعالیم و آموزه‌های اقتصادی اسلام هم باشیم، آموزه‌هایی مانند عدالت، عدالت اقتصادی در تخصیص منابع بانکی، عدالت در نرخ‌ها و سودهای بانکی و عدالت در توزیع عادلانه منابع بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بنگاه‌های متنوع اقتصادی، همچنین این بانکداری افزون‌بر حذف ربا و ایجاد عدالت باید آموزه‌های اخلاقی اسلام را هم عملیاتی کند تا بتوان نظام بانکی را بانکداری اسلامی نام‌گذاری کرد.بنابراین بانکداری اسلامی گام پیش‌روی بانکداری بدون رباست.بانکداری بدون ربا به دنبال حذف ربا از سیستم بانکی است اما بانکداری اسلامی افزون‌بر حذف ربا به دنبال تحقق عدالت، اخلاق و سایر احکام و آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز هست.
شما به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی تا چه حد بانکداری ایران را اسلامی می‌دانید.
یک پدیده را ما نمی‌توانیم بگوییم که صددرصد اسلامی است و از طرفی هم نمی‌توانیم بگوییم صددرصد غیراسلامی است.
هدف ایده‌آل اسلام آنجاست که تمام معاملات بانک به دور از ربا و براساس معیارهای عدالت و اخلاق اسلام صورت بگیرد و این نقطه ایده‌آل است که باید به آن سمت حرکت کنیم و قطعا وضعیت فعلی در آن نقطه قرار ندارد و فرسنگ‌ها با هدف ایده‌آل بانکداری اسلامی فاصله داریم.
اما این به آن معنا نیست که تمام معاملات بانکی ما ربوی است و اشکال شرعی دارد بلکه معاملات بانکداری ایران مانند بقیه معاملات در بازار است که معاملات شبهه‌‌دار، سالم، ربوی و غیرربوی دارد از طرفی معاملات کاملا شفاف هم دارد.البته بانک‌های کشورمان سعی کردند با آموزش، اهتمام و دقت روی معاملات به نقطه‌های مطلوب برسند که با اطمینان می‌توان در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری کرد اما متاسفانه برخی از بانک‌ها به جهت عدم اهتمام هیات مدیره و مدیرعامل یا عدم اطلاع و آگاهی، معاملاتشان به سطح مطلوب نرسیده است. بنابراین ما نمی‌توانیم تمام نظام بانکی را یکسان بدانیم و باید بین بانک‌ها فرق گذاشت چراکه اگر امروز شاخص‌های خوبی برای اسلامی شدن داشتیم برخی از بانک‌ها می‌توانستند نمره‌های بسیار خوبی بگیرند اما متاسفانه بانک مرکزی از این جهت کوتاهی می‌کند و بانک‌ها را نظارت و رتبه‌بندی نمی‌کند.ای کاش برسد آن روزی که بانک مرکزی با نظارت انواع مختلف نظام‌های بانکی شاخص‌هایی برای بازرسی و نظارت شرعی بانک‌های ایران داشته باشد و براساس آن شاخص‌ها رتبه‌بندی و جایگاه بسته شرعی و مشروعیت بانک‌ها را اعلام کند که بعد متوجه می‌شویم که برخی از بانک‌ها انصافا شاخص‌های بسیار خوبی به دست می‌آورند.
به نظر شما در حال حاضر وقت اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری بدون ربا رسیده است و چه پیشنهاد و راهکاری برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی در ایران دارید؟
به اعتقاد بنده قانون بانکداری بدون ربا حداکثر باید ۱۰ سال یک‌بار تجدیدنظر شود زیرا یکی از بخش‌های کاملا متحول و دگرگون اقتصادی است. بخش بانکداری در اقتصاد بخش تحول اقتصادی است. ابزارهای پولی و مالی، بازارهای پول و سرمایه جزو متحول‌ترین بخش‌های اقتصادی جامعه محسوب می‌شوند و هرازچندگاهی نیازهای جدیدی و شرایط اقتصادی تازه‌ای در جامعه شکل می‌گیرد و نیاز به تجدیدنظر قانونی دارد.
کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای اسلامی که قوانین بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند ۱۰ سال نگذشته، قوانین را متناسب با شرایط و یافته‌های علمی جدید اصلاح و ترمیم می‌کنند.با این اوصاف نه تنها وقت بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا فرارسیده بلکه حداقل ۲۰ سال از وقت اصلاح آن نیز گذشته است و تاکنون حداقل باید سه مرتبه این قانون به روز و تکمیل می‌شد.قانون بانکداری اسلامی در کشورمان گرچه از نظر شرعی همچنان قابل دفاع است و هیچ ایراد شرعی ندارد اما خلاءها و کمبودهای زیادی دارد و از جهت ابزارها و تنوع سپرده‌ها نمی‌تواند تمام نیازهای سپرده‌گذاران را پوشش دهد. از طرفی از جهت ابزارهای اعطای تسهیلات نیز نیازهای بخش‌های اقتصادی مختلف جامعه را نمی‌تواند تامین کند.
از لحاظ معاملات بین بانکی هیچ ابزاری را معرفی نکرده است و نمی‌تواند ساختار مناسبی داشته باشد.همچنین از نظر نظارت به ویژه نظارت شرعی خلاء کاملا محسوسی در قانون دیده می‌شود. از طرفی علت اینکه تخلفات بانکی بسیاری در عرصه‌های مختلف می‌بینیم این است که قانون ما از جهت نظارت به ویژه نظارت شرعی از یک خلاء بزرگی رنج می‌برد.
امروزه خیلی از بانک‌های اسلامی در کنار شورای پول و اعتبار نهادی دارند به نام شورای شرعیت یا شورای فقهی که هم بر ابزارسازی نظارت می‌کند و هم بر صحت عملکرد بانک‌ها از نظر شرعی، به‌طور کلی خلاءهای بسیاری وجود دارد که باید اصلاح شود.البته کارهای کارشناسی بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته و پشتوانه خوبی هم به وجود آمده و اگر دولت و مجلس همت کرده و اقدام به چنین کاری کنند قطعا می‌توان یک بازنگری جامع، گسترده و کارآمدی در این عرصه داشته باشند.
در حال حاضر کدام کشورها از بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند؟
امروزه تقریبا در تمام کشورهای اسلامی بانکداری اسلامی را داریم البته در برخی از کشورها کاملا نظام بانکی آنها اسلامی شده است مثل پاکستان، سودان و ایران و برخی کشورهای اسلامی سیستم دوگانه بانکی دارند و در برخی از کشورهای غیراسلامی مثل آمریکا، انگلستان، چین، ژاپن و آلمان شاهد تشکیل بانک‌های اسلامی هستیم و مسلمانان آن کشورها بانک‌های اسلامی تشکیل داده‌اند و حتی در برخی از کشورها مثل انگلستان برخی از بانک‌های غیراسلامی شعبه‌هایی از بانک‌های اسلامی تاسیس کرده‌اند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد