نرمش مالیاتی با بورس

«جهان‌صنعت»- دولت در سال آینده با کسری بودجه ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است. بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد دولت برای جبران این کسری روی مالیات‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده است. بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد رشد داشته و به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. برنامه دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی که با حذف معافیت مالیاتی مواد خام و نیمه‌خام همراه بوده نگرانی‌هایی را به سبب کاهش درآمدهای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ایجاد کرده است. از سوی دیگر اما دولت در چارچوب بندهای حمایت از بازار سرمایه – که در قانون بودجه نیز گنجانده شد- مالیات شرکت‌های تولیدی در سال جاری را پنج درصد کاهش داده است. از همین رو آرای مختلفی درباره رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه از کانال مالیات ابراز می‌شود. با این حال اما با توجه به برخی دیگر از بندهای مالیاتی قانون بودجه امسال که بازارهای رقیب از جمله بازارهای پول، مسکن و خودرو را هدف قرار داده است، بتوان رفتار مالیاتی دولت با شرکت‌ها و در نگاه کلان‌تر، بازار سرمایه را قدری مثبت ارزیابی کرد.
رقم درآمدهای مالیاتی دولت بر اساس قانون بودجه که شامل مالیات بر شرکت‌ها نیز می‌شود در سال جاری از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این پیش‌بینی درآمد البته کاملا منطبق با واقعیت نخواهد بود و به نظر می‌رسد دولت نتواند بخش بزرگی از این رقم را محقق کند. به ویژه در حوزه مالیات بر نقل و انتقال خودرو و ملک و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی کارشناسان معتقدند که عملکرد دولت به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب،‌ چندان موفق نخواهد بود. در همین حال دولت همچنان در حوزه مالیات بر درآمد با فرارهای مالیاتی بزرگ مواجه خواهد شد. با این حال اما رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه در حوزه مالیاتی حاکی از نرمش با این بازار است. مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی با اعطای معافیت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار کاهش ۵ درصدی مالیات برای شرکت‌های تولیدی دو نمونه از رفتار مثبت بودجه سال جاری با بازار سرمایه است. در همین حال افزایش پیش‌بینی درآمد مالیاتی از بازارهای رقیب دورنمای روشنی از رشد درآمدهای دولت را ترسیم می‌کند که نتیجه آن می‌تواند کاهش فشار بر بازار سرمایه از طریق فشار فروش اوراق بدهی و عرضه‌های غیراصولی سهام دولت در شرکت‌ها باشد.
مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی
یکی از مهم‌ترین امتیازات مالیاتی بودجه در سال جدید ملغی شدن معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها بوده است. پیش از این طبق بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌های مختلفی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند، مشمول مالیات نمی‌شدند. ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم تاکید داشت که سود دریافتی به هر عنوان که شامل مواردی از جمله سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز که شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌ می‌گذارند، نیز می‌شود از مالیات معاف خواهند بود. حالا اما بر اساس قانون بودجه، در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جاری نخواهد بود. لغو این معافیت مالیاتی موجی از امیدواری را برای ورود نقدینگی تازه و قدرتمند به بورس در میان اهالی بازار سرمایه ایجاد کرد. اگرچه نمی‌توان انتظار داشت که لغو معافیت مالیاتی سود سپرده‌های حقوقی لزوما در کوچ این سرمایه‌های عظیم به بازار سرمایه معنا شود اما به دلیل ارزندگی بازار سهام در شرایط فعلی می‌توان امیدوار بود به شرط ثبات متغیرها و عدم مداخله و دستکاری دولت و سازمان بورس در بازار و متغیرهای اثرگذار بر معاملات، بورس مجددا پذیرای نقدینگی هوشمند و قوی باشد. گفتنی است این مصوبه مالیاتی همچنین با اعطای معافیت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تقویت شد تا اندک نگرانی اهالی بازار نسبت به سودسازی صندوق‌ها نیز برطرف شود. لغو معافیت مالیاتی سود سپرده‌های حقوقی همچنین می‌تواند نتیجه موثرتری را در ورود سرمایه‌های بزرگ به حوزه تولید و توسعه اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد در پی داشته باشد که از این منظر نیز به دلیل حضور صنایع با اهمیت در بازار سرمایه، منافع پایداری نصیب این بازار خواهد شد.
مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام
بند (ت) تبصره ۶ ردیف‌های درآمدی بودجه سال جاری تاکید کرده است که به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. این بند مالیاتی بودجه اما از سوی تولیدکنندگان و اهالی بازار سرمایه مورد مناقشه قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل برای اعتراض به این بند، مازاد تولید و مصرف برخی از مواد ذکرشده در داخل است که شرکت‌ها را از صادرات آن ناگزیر می‌کند. این مناقشات و رایزنی‌ها برای دریافت معافیت مدت‌دار شرکت‌ها در موارد مشخص، هنوز ادامه دارد و مشخص نیست به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد. شاید بتوان رویکرد کلی‌نگری دولت در این حوزه را یکی از موارد منفی رفتار مالیاتی دولت با شرکت‌های تولیدی و به تبع آن، ‌بازار سرمایه دانست. در همین حال افزایش مالیات بر صادرات به تدریج کاهش درآمدهای ارزی را در پی خواهد داشت که در صورت شکست دولت در دیگر حوزه‌های تجاری به ویژه فروش نفت، ریسک‌های زیادی را به اقتصاد وارد خواهد کرد.
کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی
اگر چه دولت در قالب بودجه امسال اقدام به اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام خواهد کرد اما از سوی دیگر رویکرد دولت در کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی، اثر منفی بند ت تبصره ۶ را خنثی خواهد کرد. بر اساس بند (ف) تبصره ۶، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. این مهم البته پیش‌تر در قالب برنامه‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه،‌ در هیات وزیران نیز به تصویب رسیده و بدین ترتیب مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته بود. اثر مثبت این مصوبه بر درآمدهای شرکت‌های تولیدی حاضر در بازار سرمایه محسوس ارزیابی شده و گفته می‌شود نتایج آن به تدریج در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان خواهد شد.