29 - 11 - 2022
نزاع بر سر کشتی ها
یک مقام بلندپایه دریایی علت توقیف کشتی ایرانی در هند را به «جهان صنعت» توضیح داد
گروه انرژی- کشتی ایرانی دیانته بیش از یک سال و نیم است که در بندر موندرای هندوستان توقیف شده و از آن مهم‌تر اینکه خدمه این کشتی حدود ۹ ماه است اجازه ورود به خشکی را ندارند. این موضوع تاثیرات روحی روانی سنگینی بر خدمه ایرانی کشتی گذاشته است. موضوع توقیف کشتی ایرانی در هندوستان از روزی دوباره بر سر زبان ها افتاد که ایران یک نفتکش هندی را به اتهام ایجاد آلودگی نفتی توقیف کرد.
بسیاری از کارشناسان این دو موضوع را در ارتباط با یکدیگر دانستند و این اقدام ایران را نوعی گروکشی عنوان کردند؛ گمانه‌ای که البته مقامات ایرانی آن را رد و عنوان می‌کنند در دیپلماسی دریایی جایی ندارد.
با این حال روز گذشته یک منبع آگاه جزییاتی از علت توقیف کشتی ایرانی در اختیار «جهان صنعت» گذاشت. وی گفت: علت توقیف کشتی دیانته در هندوستان به تحریم‌های بین‌المللی مربوط است. پس از اعمال تحریم‌ها بانک‌های خارجی که تسهیلاتی را به کشتیرانی جمهوری اسلامی اعطا کرده بودند بر‌خلاف عرف بین‌المللی سررسید اقساط را به روز کردند تا از این طریق به فلج کردن ناوگان کشتیرانی ایران بپردازند. با مساعدت‌های دولت بخش عمده‌ای از تبعات این بحران جدی رفع شد اما کشتی‌های متعددی نیز در بنادر مختلف توقیف شدند. بانک‌های خارجی کشتی را به عنوان ضمانت در توقیف نگه می‌داشتند تا ایران تسهیلات را تسویه کند.
این مقام مسوول در کشتیرانی جمهوری اسلامی به خبرنگار جهان صنعت گفت: اتفاقی که در خصوص کشتی دیانته افتاده نیز دقیقا به همین دلیل است اما با توجه به مراوده نفتی ایران و هندوستان دولت ایران قبول کرد تا مبلغ مورد نظر بانک خارجی از محل درآمد نفتی حاصل از صادرات به هندوستان پرداخت و در حساب بدهکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی به دولت گذاشته شود. پس از این اتفاق مراتب به طرف هندی اعلام شد اما آنها قبول نکردند.
به گفته این منبع مطلع این اقدام هندی‌ها در راستای فشارهای آمریکا برای سخت‌تر کردن حلقه تحریم‌ها ارزیابی می‌شود.
وی همچنین درباره نفتکش هندی که اخیرا به اتهام آلودگی نفتی در ایران توقیف شده است نیز گفت: طرف هندی و برخی رسانه‌های خارجی علاقه دارند موضوع این دو کشتی را به یکدیگر مربوط و این گونه عنوان کنند که ایران اقدام به گروکشی کرده است در حالی که ما معتقدیم نفتکش هندی مقصر آلودگی نفتی است و اقدام ایران کاملا قانونی بوده است. هندی‌ها می‌توانند با تودیع ضمانتنامه‌هایی که در قانون آمده است کشتی خود را آزاد کنند. ضمانتنامه نیز نزد ایران می‌ماند تا زمانی که دادگاه داوری بین‌المللی برای این مناقشه تشکیل شود و رای خود را اعلام کند.
دولت دهم چه کرد؟
آنچه امروز برای دستگاه دیپلماسی ایران باید جای سوال باشد این است که در یک سال و نیم گذشته چرا دولت دهم تا این حد در خصوص این پرونده اهمال به خرج داده است؟ در حالی که هندوستان همواره یکی از شرکای تجاری و نفتی مهم ایران بوده است آیا ظرفیت‌های دیپلماسی ما تا این حد ناتوان بوده که حتی قادر به تسویه تسهیلات بانکی از محل درآمد فروش نفت به هند نبوده؟ دولت دهم درک درستی نسبت به میزان تاثیرگذاری تحریم‌های بین‌المللی نداشت و همواره گمان می‌کرد تحریم‌ها یا ورق پاره‌اند یا مستقیما به قطعنامه دان اعضای شورای امنیت سازمان ملل مربوط می‌شود. این رویکرد باعث شد تا کشتیرانی جمهوری اسلامی بارها با توقیف کشتی و قطع همکاری‌های بین‌المللی پیش برود. از سوی دیگر علاوه بر تحریم‌های سخت غرب در داخل کشور نیز مشکلات متعددی توسط دولت و نهادهای پولی و مالی مانند بانک مرکزی برای کشتیرانی پدید آمد تا دولت دهم و تحریم‌ها سخت‌ترین دوران کشتیرانی جمهوری اسلامی را رقم بزنند.
حقوق شهروندی دریانوردان
موضوع دیگری که در این غائله نباید از آن غافل شد حقوقی است که دریانوردان ایرانی به عنوان خدمه کشتی از آن برخوردارند و دولت دهم باید بر اساس سوگندی که رییس آن خورده بود پاسداری از این حقوق را به شکلی صورت می‌داد. اصل بیستم قانون اساسی تصریح کرده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
غیر‌قابل قبول بودن تحریم‌هایی که در یک ماجرای سیاسی به ایران تحمیل شده است هرگز نافی حقوق ملت نیست. مردم حق دارند مطالبات قانونی خود را از دولت مستقر بخواهند و دولت نیز باید برای احقاق آن تلاش کند. طبیعی است که شهروندان این کشور تنها اطرافیان زندانی رییس دولت سابق نیستند که برای ملاقاتشان هفته‌ها کشور تحت تاثیر اختلاف سران قوا باشد. خدمه ایرانی کشتی دیانته نیز از حقوقی برخوردارند که دولت موظف بود از آنها دفاع کند.اما دولت یازدهم که به گفته حسن روحانی یکی از اولویت‌هایش تدوین حقوق شهروندی است در کنار مسایل ریز و درشت و بحران‌های سختی نظیر آنچه در پرونده هسته‌ای می‌گذرد و اوضاع آشفته منطقه باید بخشی از توان دیپلماسی خود را در این زمینه صرف کند. ۹ ماه حضور در کشتی چیزی کم از حبس و زندان ندارد. دولت ایران این روزها باید جور تمام غفلت‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت گذشته را بکشد که موضوع کشتی ایرانی دیانته نیز یکی از آنهاست.
رعایت نشدن حقوق اجتماعی خدمه ایرانی
دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در مورد تاثیرات روانی و اجتماعی حبس ۹ ماهه ملوانان ایرانی در هند می‌گوید: هم خود آنها و هم خانواده‌هایشان در بحران هستند و فشار روحی شدیدی را تحمل می‌کنند. نباید می‌گذاشتند به ۹ ماه برسد. همه خدمه این کشتی ایرانی هستند و حق و حقوق قانونی آنها در این مدت رعایت نشده است. حقوق شخصی و اجتماعی این افراد زیر سوال رفته است. دولت باید هر چه سریع‌تر به وضعیت آنها رسیدگی کند. کشتی را توقیف کرده‌اند، خدمه کشتی که کار خلافی نکرده‌اند. این مدت آسیب‌های روانی زیادی به آنها وارد شده که دولت قبل باید پاسخگوی این شرایط باشد. این اتفاق در زمان دولت دهم افتاده و وجهه سیاسی خوبی هم برای ایران ندارد. چطور دولت احمدی‌نژاد نتوانست بعد از ۹ ماه، خدمه بی‌گناه یک کشتی را از حبس نجات دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد