نسخه اشتغالی دولت جواب نداد

با وجود ادعای دولت در ایجاد ۱/۴ میلیون فرصت جدید شغلی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور ۵۰۰ هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغالزایی میلیونی تناقض دارد.
با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ و همچنین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید دیگر در سال ۹۰، آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می‌دهند.
بر‌پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغالزایی میلیونی در کشور و ایجاد چهار میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت جدید در دو سال گذشته‌ هم‌اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می‌یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال‌های گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال ۸۸ به میزان چهار دهم درصد نیز بیشتر شده است.
آمارها چه می‌گویند؟
با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارایه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود‌ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.کوروش پرند، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال ۹۴ نیز ادامه خواهد یافت.
پیشتر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه ۶۰ مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه‌ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می‌شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می‌شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.
اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان
برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در استان‌ها را برای شفاف‌سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.هرچند گفته می‌شود این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است‌ اما نتایج حاصل از بررسی‌ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته ۴۴ روز از سال جدید نیز ارایه نشد.
مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استان‌ها موظف شده‌اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغالزایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه‌ها خبری از نتایج آن در دست نیست.
تاخیر ۴۴ روزه در گزارش‌دهی
آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغالزایی سال گذشته را در بهمن‌‌ یا اسفند‌ماه ۹۰ و پس از برگزاری نشست شورای‌عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند، رساند.
به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغالزایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده‌ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارایه مستندات مربوط به پرونده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال۹۰‌ گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال‌جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی‌بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی یا رییس جمهور بخواهد در این‌باره تصمیم دیگری بگیرد.
نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال ۸۸ که دولت طرح‌های اشتغالزایی میلیونی خود را ارایه کرد، نشان می‌دهد که جمعیت شاغل از ۲۱ میلیون سال ۸۸ به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد‌ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می‌کند.
هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می‌کنند ولی این موضوع می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که در سال‌های اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاه‌ها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
اخراج از بنگاه‌ها شتاب گرفت
به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می‌دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه‌ها بیش از اشتغالزایی جدید است و دولت حتی نتوانسته در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیون‌ها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.دولتی‌ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل یا افزایش تمایل زنان به خانه‌داری به جای جست‌وجو در بازار کار تلقی می‌کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده‌اند، تصمیماتی از این دست گرفته‌اند.
اگرچه می‌توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد‌ اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.
منبع: مهر