نسخه جهانی مهار تورم

سال ۱۴۰۲ را شاید بتوان جدی‌ترین برهه زمانی برای مبارزه با تورم در ۱۰ سال اخیر نامید. تاکید رسمی رهبری انقلاب بر مهار تورم و فرمان به ارکان اقتصادی نظام در جهت کنترل و مدیریت سریع، جهادی و موثر این پدیده خانمان‌سوز، نشان از اهمیت مساله‌ کاهش تورم در سطح عمومی کشور دارد. اما این هشدار را باید جدی گرفت که در صورت عدم طراحی، اجرا و اتخاذ راهکار‌های متناسب در سیاستگذاری‌های پولی، عدم هدفگذاری تورمی بهینه و حقیقی و افزایش نامتناسب و بی‌رویه‌ پایه پولی و نقدینگی، ایجاد روند کاهشی تورم دور از دسترس خواهد بود.
به گزارش ایبنا، یکی از مسیر‌هایی که می‌تواند در پیشبرد اهداف هدفگذاری تورمی در سال جدید به ما کمک کند، تبیین تجربه کشور‌های دیگر در مبارزه با سطح بالای قیمت‌ها و هزینه‌ها در مقطعی از زمان است که برخی از آنها توانسته‌اند از تورم‌های سوزان به تورم‌های تک‌رقمی برسند، اما بسیاری از آنها نیز در حفظ این شرایط ناموفق بوده‌اند که بخش دوم از مجموعه مقالات «الگو‌هایی برای مهار تورم در سال مهار تورم و جهش تولید» به بررسی این مهم می‌پردازد.
تبیین تجربه مقطعی مهار تورم در کشور‌های جهان
در این قسمت، تجربه کشور‌های ترکیه و روسیه ارائه می‌شود. علت انتخاب این کشور‌ها این است که در مقاطعی از زمان تورم‌های بالا را تجربه کرده‌اند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب توانسته‌اند از این بحران خارج شوند و تورم‌های تک‌رقمی را تجربه کنند؛ یعنی تجربه بالاترین سطوح هزینه‌ای و رساندن آن به پایین‌ترین سطح از افزایش قیمت‌ها. مروری بر تجربه این کشور‌ها می‌تواند الزامات در جهت رهایی از سطح بالای هزینه‌ها و قیمت‌ها و شرایطی که در آن بتوان به تورم تک‌رقمی دست یافت را نشان دهد.
تجربه تاریخی ترکیه
ترکیه فرازونشیب‌های زیادی را در عرصه تورم تجربه کرده است. روز‌های اوج تورم سوزان که با تدابیر صحیح به تورم تک‌رقمی مبدل شد و سپس دوباره در سال‌های اخیر تجربه تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی. در این مقاله به بخشی از این تجربه تورمی می‌پردازیم که به کارگیری سیاست‌های بهینه، تورم ترکیه را تک‌رقمی کرد:
تا قبل از دهه ۷۰ میلادی، نرخ تورم در ترکیه تک‌رقمی بود. در سال ۱۹۷۴، تسخیر شمال جزیره قبرس برای ترکیه هزینه‌های بالایی را به دنبال داشت، همچنین اعمال تحریم بین‌المللی علیه این کشور سبب شد تا تورم در این کشور روند افزایشی داشته باشد به گونه‌ای که نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ به ۱۱۰ درصد افزایش یافت.
دهه ۸۰ میلادی و سیاست‌های موفق کنترل تورم در ترکیه
در دهه ۸۰ میلادی، دولت ترکیه سیاست‌های آزادسازی تجاری با رویکرد افزایش صادرات و آزادسازی مالی و سیاست‌های انبساطی تقاضا را دنبال کرد. این سیاست‌ها موجب کاهش تورم از ۱۱۰ درصد به میزان ۳۰ تا ۷۰ درصد در سال‌های دهه ۸۰ شد. اما از ابتدای شروع دهه ۹۰ میلادی، باز هم تغییر سیاست‌ها و به کارگیری رویکرد‌های نامتناسب، ترکیه را به تورم ۳ رقمی رساند.
دهه ۹۰ میلادی؛ اوج‌گیری مجدد سطح عمومی قیمت‌ها
تورم در سال ۱۹۹۴ به رقم ۱۰۶ درصد رسید. وجود تورم مستمر، افزایش کسری بودجه و تامین آن از بانک مرکزی، کسری حساب جاری و تامین آن از طریق وام‌های خارجی سبب شد تا با افزایش بدهی‌های خارجی کشور، سطح اعتماد عموم مردم در داخل و جامعه بین‌الملل به توانایی دولت در کنترل بحران تراز پرداخت‌ها کاهش یابد، تا آنجا که پدیده دلاریزه شدن اقتصاد مطرح شد.
دولت برای جبران آن اقدام به فروش بخشی از ذخایر خارجی و وام از صندوق بین‌المللی پول و انتشار اوراق قرضه کرده و از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی نرخ تورم استفاده کرد.
عزم سیاستگذاران برای خروج از بحران و فراهم آوردن مقدمات پیوستن به اتحادیه اروپا، دولت ترکیه را بر آن داشت تا در سال ۱۹۹۹ برنامه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی را زیر نظارت صندوق بین‌المللی پول به اجرا درآورد که سیاست‌های آن بر سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی استوار بود.
اولین و آخرین تجربه تورم تک‌رقمی ترکیه در هزاره‌ جدید
با آغاز هزاره‌ جدید، تلاش‌ها برای کنترل تورم نتیجه‌بخش بود. راهکار‌های به کارگرفته‌شده شامل اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، تدوین برنامه کاهش دیون دولتی و کسری بودجه، اتخاذ سیاست انقباض مالی، مقررات‌زدایی و تسریع روند خصوصی‌سازی، کاهش تعرفه واردات، اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش رتبه در تامین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تسهیل دریافت اعتبارات به ویژه اعتبارات کوتاه‌مدت، اتخاذ سیاست‌های پولی از طریق ابزار نرخ بهره و کنترل پایه پولی، استقلال بانک مرکزی و سیاست هدفگذاری نرخ تورم بود که منجر به تعدیل انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد افکار عمومی شد. همچنین در سال ۲۰۰۵ میلادی، بانک مرکزی ترکیه با مجوزی که در سال ۲۰۰۳ گرفته بود، شش رقم از صفر‌های پول ملی را حذف کرد. مجموع این اقدامات موجب شد تا نرخ تورم از ۸/۶۴ درصد در سال ۱۹۹۹ میلادی به ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یابد و پس از آن با روند نزولی سطح عمومی قیمت‌ها، ترکیه شاهد تورم تک‌رقمی از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۳ باشد. متوسط نرخ تورم از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ برابر با ۳/۸ درصد بوده است که این، اولین و آخرین تجربه تورم تک‌رقمی ترکیه محسوب می‌شود.
تجربه موفق روسیه در تقلیل شدید نرخ تورم
روسیه در دهه نود میلادی و اندکی پس از تجزیه و استقلال کشور‌های تابعه خود، تورم به شدت سوزانی را تجربه کرد که اگر رویکرد‌ها و سیاستگذاری‌های صحیح و بهینه بانک مرکزی و مجلس دوما نبود، وقوع تورم ۴ رقمی نیز دور از انتظار نبود.
نرخ تورم کشور روسیه در سال ۱۹۹۳ برابر با ۸۷۴ درصد بود. در این سال دولت تحت دستورالعمل مدون و یکپارچه‌ای با عنوان «برنامه ضدبحران»، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار داد. این برنامه شامل افزایش نرخ بهره اعتبارات، تامین کسری بودجه به روش‌های غیرپولی مانند انتشار اوراق قرضه دولتی، تعطیل کردن بنگاه‌های دولتی ناکارآمد و کنترل گسترش عرضه پول بود.
با اجرای این دستورالعمل، نرخ تورم در سال ۱۹۹۴ به ۳۰۷ درصد کاهش یافت. در سال ۱۹۹۵ دولت با حمایت صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی نرخ تورم را به ۱۹۷ درصد کاهش داد. در سال بعد علاوه بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی ایجاد نهاد‌های کارآمد و ابزار‌های سیاستگذاری موثر، اصلاحات ساختاری جهت دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی را در سال ۱۹۹۸ در دستور کار خود قرار داد. این اقدامات سبب شد نرخ تورم روسیه در سال‌های ۱۹۹۶، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به ترتیب به ۴۷، ۱۴ و ۲۷ درصد کاهش یابد.
با تداوم سیاست‌ها در هزاره‌ جدید، از سال ۲۰۰۰ به بعد، سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور روند کاهشی داشته و از سال ۲۰۰۶، روسیه نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرد؛ به طوری که متوسط نرخ تورم در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، برابر با ۴/۹ درصد بوده است.