نسخه مقابله با گرانی

گروه بازرگانی- قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین ماه امسال با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی روبه‌رو شده و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند. طی هفته‌های اخیر قیمت‌ انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به طور حتم قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم. فروشندگان لوازم خانگی معتقدند اکثر اجناس آنها روی کاغذ است و شرکت‌ها تاخیر زیادی در تحویل کالاها به واحدهای عرضه‌کننده دارند. علاوه بر این قرار بود نظارت لازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شود اما هنوز در بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت‌ها هم مدام روند افزایشی قیمت محصولات خود را ادامه می‌دهند به عنوان نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، در حال حاضر به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و یخچال ۱۴ فوت از دو میلیون و ۴۰۰ به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. جالب اینجاست که فروشنده‌ها از فروش کالاها اکراه دارند چراکه به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه کنند و در مغازه‌های خود بگذارند.
البته به هم ریختگی قیمت‌ها و عدم درج آنها در سامانه ۱۲۴ باعث شد هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و شرکت‌ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، برخورد می‌کند. همچنین نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و… باید در قالب قراردادهای بلندمدت به قیمت کشف‌شده در بورس تامین شود. علاوه بر این قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت بسته پیشنهادی شیوه‌های تامین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرف تقاضا بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
قیمت‌سازی در فضای مجازی
این وعده وعیدها در حالی داده می‌شود که در شرایط فعلی اوضاع بازار لوازم خانگی به شدت به هم ریخته و کالاهای موجود در این حوزه با قیمت‌های بسیار بالا و متفاوت در مناطق مختلف در کشور به فروش می‌رسند. البته در این خصوص برخی از نمایندگان مجلس فضای مجازی و سایت‌های فروش اینترنتی را مقصر می‌دانند و معتقدند که آنها به گرانی در بازار لوازم خانگی دامن زده‌اند. بر همین اساس نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم گفت: گرانی لوازم خانگی در ماه‌های اخیر توجیهی نداشته و تحت تاثیر قیمت‌سازی در فضای مجازی اتفاق افتاده است. الله‌وردی‌دهقانی با انتقاد از گرانی لوازم خانگی، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا و کاهش نظارت‌ها، سوداگران با استفاده از ظرفیت فضای مجازی قیمت‌ها را سلیقه‌ای تعیین کرده و موجب گرانی تمامی کالاها شدند.
وی با بیان اینکه فعالیت دلالان در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت این فضا منجر به گرانی افسارگسیخته تمامی کالاها از جمله لوازم خانگی شده است، تصریح کرد:‌ با رشد نرخ ارز و کاهش نظارت دولت بر بازار، افزایش قیمت‌ها موضوع دور از انتظاری نخواهد بود. موضوعات اقتصادی همانند زنجیری به هم پیوسته است که تغییر یکی از متغیرها موجب برهم خوردن معادله‌ها و ایجاد گرانی‌های نا‌هنجار می‌شود.
وی اضافه کرد: دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید با ورود به موضوع گرانی لوازم خانگی از سوءاستفاده متخلفان جلوگیری کنند. این در حالی است که بازار به حال خود رها شده و قیمت‌ها براساس سلیقه و منفعت افراد تعیین می‌شود.
الله‌وردی‌دهقانی ادامه داد: ممکن است تولیدکنندگان با گران کردن لوازم خانگی به دنبال افزایش سود باشند در حالی که باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت گرانی بی‌ضابطه، این افراد نیز متضرر خواهند شد چرا که باید دستمزد کارگران را بیشتر کنند و مواد اولیه را گران‌تر بخرند.
تامین قطعات و مواد اولیه
اما بر اساس آنچه بیشتر فعالان بازار و تولیدکنندگان اعلام می‌کنند، آنچه آشفتگی‌های جدیدی را در بازار لوازم خانگی رقم زده است به تامین ارز مواد اولیه در این حوزه برمی‌گردد. بر همین اساس قرار است برای تولید ۶/۱۱ میلیون دستگاه لوازم خانگی، ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی تامین شود. در همین خصوص سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در نشست ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد تا نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۶/۱۱ میلیون دستگاه (حدود ۲/۱ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.
به گفته محمدرضا کلامی، مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده شود که این کالاها از جمله شوینده‌ها، لوازم خانگی و… هستند.
پوشش تقاضای داخلی
وی با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و هشت واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت‌های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونه‌ای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تامین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین‌المللی را دارند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی‌داریم، گفت: بعد از محدودیت‌های ارزی ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده و در حال کار بر جایگزینی برندهای داخلی هستیم.
برنامه افزایش تولید
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود هشت میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه‌ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.
وی افزود: با تدوین چهار برنامه تلاش می‌کنیم مباحث مربوط به لوازم خانگی منجر به تحقق تولید و رعایت حقوق مصرف‌کننده شود که در همین راستا مقرر شد بانک مرکزی به صورت ویژه نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۶/۱۱ میلیون دستگاه (حدود ۲/۱ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود. کلامی اظهار کرد: همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه‌ریزی تولید را به گونه‌ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۱۳۹۹ برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۵/۱۲ میلیون دستگاه تقاضا و ۶/۱۱ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش بزرگی از آن در بخش لوازم خانگی کوچک است برطرف کنیم.
افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر افزایش تمایل مصرف‌کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه‌ها تقاضای لوازم خانگی را از ۶/۱۳ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۵/۱۲ میلیون دستگاه کاهش داده است، تصریح کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلا در بخاری ۹۰ درصد داخلی‌سازی شده است، در کولرآبی صددرصد داخلی و یخچال فریزر ۶۰ درصد داخلی شده است. در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.
کلامی در ادامه با بیان اینکه بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمت‌گذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف کرده‌اند، تصریح کرد: مقرر شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمت‌گذاری اقدام کنند. در ضمن لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.
به گفته وی با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز سه برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون نسبت به سال‌های گذشته شده است. در همین راستا برای حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده به صورت همزمان مقرر شد بسته پیشنهادی شیوه‌های تامین مالی تهیه و ارائه شود.
ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان‌قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت ارسال شده است که ضمن تایید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف‌کنندگان کالا به خصوص زوج‌های جوان را در ترمیم قدرت خرید کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل‌سازی و واقعی‌سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید‌کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعا این کالا با مسوولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب باید به دست تولیدکنندگان برسد.
کلامی همچنین اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که بانک مرکزی برای تامین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ اقدام کند.