نسیم توافق؛ جرقه رونق

احسان کشاورز- دومین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده در ۱۹آوریل ۲۰۲۵ در رم آغاز شد؛ اتفاقی که اگرچه هنوز سرشار از ابهام است اما به محض انتشار خبرش جریان انتظارات در بازار سرمایه ایران را تغییر داد. معامله‌گران که طی دو سال گذشته زیر بار فشارهای تحریمی، تورم و رکود قرار داشتند، اکنون سناریوی رفع بخشی از محدودیت‌های مالی و بانکی را در ذهن قیمت‌گذاری می‌کنند؛ سناریویی که می‌تواند قفل ورود سرمایه خارجی را بگشاید، مسیر صادرات شرکت‌های پتروشیمی و فلزات را هموار کند و نرخ ارز را در مسیری باثبات‌تر قرار دهد. حاصل این پیش‌بینی‌ها چیزی جز افزایش نسبت قیمت به درآمدهای آینده و کوچک‌تر شدن «شکاف ارزش ذاتی» در تالار حافظ نیست. در سوی دیگر، دولت با دسترسی بالقوه به منابع بلوکه‌شده می‌تواند تقاضای مازاد خود برای استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد و انتظارات تورمی را مهار کند؛ رویدادی که به افت هزینه سرمایه و افزایش جذابیت پروژه‌های توسعه‌ای می‌انجامد. اگر توافق به سرانجام برسد، بورس تهران نه‌تنها از مسیر جهش سودآوری بنگاه‌های صادرات‌محور، بلکه از کانال کاهش نرخ تنزیل و بهبود چشم‌انداز کلان منتفع خواهد شد. در چنین فضایی، نسبت P/‏‏E میانگین بازار که اکنون در محدوده ۵ تا ۶واحد قرار دارد، به راحتی می‌تواند خود را به میانگین تاریخی ۸واحد و حتی بالاتر برساند. به بیان دیگر، نسیم توافق کافی است تا انبار باروت نقدینگی سرگردان اقتصاد ایران شعله‌ور شود و جرقه یک رونق فراگیر در بورس را بزند.
تحریم‌های رو به افول
آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات‌متحده نخستین نشانه ملموس از چرخش فضای ژئوپلیتیکی پس از چند سال بن‌بست بود. تحلیلگران معتقدند که حضور همزمان فرستادگان دو کشور در پایتخت ایتالیا، ولو بدون عکس یادگاری، حاکی از عزم طرفین برای خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» است؛ وضعیتی که با هر خبر منفی، ریسک تنزیل چشم‌انداز بنگاه‌های بورسی را بالا می‌برد. در روز انتشار خبر، نماگر کل بورس تهران با جهش بیش از 5/‏‏2‌درصدی واکنش نشان داد زیرا معامله‌گران رفع تدریجی محدودیت‌های بانکی و نفتی را در قیمت‌ها لحاظ کردند. تجربه برجام ۹۴ نشان می‌دهد که به محض امضای یک چارچوب سیاسی، روند صدور معافیت‌های موردی از سوی خزانه‌داری آمریکا آغاز می‌شود و همزمان اروپا برای احیای قراردادهای انرژی صف می‌کشد. همین «پالس» کافی است تا شاخص ریسک کشور شیب نزولی بگیرد و هزینه تامین مالی شرکت‌ها کاهش یابد. بنابراین حتی قبل از برداشته ‌شدن کامل تحریم‌ها، صرف تغییر انتظارات می‌تواند نسبت قیمت به درآمد بازار را یک تا دو واحد بالا بیاورد و موج تازه‌ای از نقدینگی به سمت سهام ارزنده هدایت کند.
دلارهای آزادشده، سرمایه‌های تازه
یکی از بازوهای مالی توافق احتمالی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور است؛ اقدامی که می‌تواند راه را برای آزادسازی مبالغ بزرگ‌تری در ژاپن و عراق هموار کند. تخمین می‌شود رقم کل دارایی‌های قفل‌شده ایران در صورت گشایش کامل به ۲۰ تا ۲۵‌میلیارد دلار برسد. اگرچه این وجوه طبق توافق به واردات کالاهای انسانی اختصاص دارد اما ورود آنها به چرخه تجاری کشور باعث کاهش نیاز دولت به استقراض ریالی، افت پایه پولی و در نهایت کاهش فشار تورمی می‌شود. همزمان توان ارزآوری بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته و بخش خصوصی با دسترسی راحت‌تر به تامین مالی واردات می‌تواند موجودی انبارها و ظرفیت تولید را بالا ببرد. اثر ترکیبی این عوامل، یعنی تعدیل انتظارات تورمی و بهبود گردش سرمایه در زنجیره تولید، مستقیما خود را در رشد حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های بورسی خصوصا صنایع مصرفی و تجهیزاتی نشان می‌دهد. ورود نقدینگی دلاری همچنین قدرت بازارگردانی صندوق‌های درآمد ثابت و بازار بدهی را بالا می‌برد و بستر رشد حجم معاملات سهام را فراهم می‌کند.
برندگان توافق: انرژی تا بانک
گشایش سیاسی پیش‌رو بدون شک نقشه برندگان بورسی را از نو ترسیم می‌کند. در وهله نخست، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی با احیای سهم بازارهای ازدست‌رفته و دسترسی به فناوری به‌روز، جهش سودآوری را تجربه خواهند کرد. گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که ارزش صادرات پتروشیمی در 9‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳، ۳۲‌درصد رشد سالانه داشته؛ رقمی که در صورت رفع موانع نقل‌و‌انتقال پول و کاهش تخفیف‌های اجباری می‌تواند دوچندان شود. در سمت بانکی، اتصال مجدد به سوئیفت مشابه دوره پسا‌برجام به معنای درآمدهای کارمزدی تازه و امکان گسترش خدمات فاینانس وارداتی است. بانک‌هایی که امروز با نسبت قیمت به ارزش دفتری زیر یک معامله می‌شوند، در فضای رقابتی جدید قابلیت بازگشت به قیمت‌های میانگین منطقه‌ای را دارند و این خود موتور رشد شاخص گروه مالی خواهد بود. ضمن آنکه کاهش حق‌الوکاله سپرده‌ها به ‌دلیل افت نرخ بهره بازار بین‌بانکی، حاشیه سود خالص بانک‌ها را بهبود می‌دهد. صنایع داخلی با بازار مصرف ریالی مانند دارو و سیمان نیز از کاهش هزینه انرژی و افت تورم نهاده‌ها منتفع می‌شوند. بدین‌ترتیب، توافق احتمالی یک «رالی چندمحوری» می‌سازد که از انرژی تا بانک و کالاهای پایه امتداد دارد و پرتفوی متنوع سرمایه‌گذار را به شکلی یکدست سبز می‌کند.
جهش صادرات پتروشیمی و فلزات
حتی پیش از رفع تحریم‌ها، صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۳ مرز ۱۵‌میلیارد دلار را لمس کرد و ارزش دلاری آن نسبت به سال قبل ۳۲‌درصد افزایش یافت. به ‌گفته گمرک، این رشد عمدتا ناشی از قیمت‌های جهانی مناسب متانول، اوره و پلیمرها بود، نه افزایش حجم، بنابراین حذف تخفیف‌های تحریمی و کاهش هزینه حمل می‌تواند ظرفیت ارزی صنعت را یکباره جهش دهد. در بخش فلزات نیز آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد از رشد ۱۶‌درصدی تولید فولاد خام در فصل بهار ۱۴۰۳ حکایت دارد و ارزش صادرات محصولات فولادی در 10‌ماهه منتهی به بهمن بیش از 2/‏‏6‌میلیارد دلار ثبت شده است. دسترسی مجدد به بازارهای اروپایی که پس از ۲۰۱۸ محدود شد می‌تواند حاشیه سود صادرکنندگان را افزایش دهد زیرا تخفیف‌های دلاری بر تن برای حمل دورزننده و هزینه کارمزد صرافی‌های واسطه حذف می‌شود. از منظر بورس، این تحولات به رشد درآمد عملیاتی شرکت‌های بزرگ منجر خواهد شد؛ شرکت‌هایی که به ‌دلیل وزن بالا در شاخص کل، هر ‌درصد افزایش سود خالص‌شان، ده‌ها‌ هزار واحد شاخص را جابه‌جا می‌کند. به‌ علاوه، بهبود چشم‌انداز صادرات، انگیزه عرضه اولیه شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی و فولاد را بالا می‌برد و عمق بازار را می‌افزاید.
بازگشت اعتبار بانکی بین‌المللی
یکی از بزرگ‌ترین موانع جریان سرمایه در ایران، انزوای نظام بانکی از شبکه تسویه جهانی بود. تجربه برجام نشان داد که با صدور بیانیه پایانی، بانک‌های غیرتحریمی در سوئیفت حداکثر سه ماه به طول می‌انجامد و پس از آن، خطوط اعتباری فروشندگانی از اروپا و آسیا باز می‌شود. در دور جدید گفت‌وگوها، بانک مرکزی از هم‌اکنون کارگروه تطبیق قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) را فعال کرده تا زیرساخت جذب تامین مالی ارزان را فراهم کند. اتصال دوباره به سوئیفت، علاوه بر تسهیل واردات مواد اولیه، امکان صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی را با نرخ‌های معقول فراهم می‌آورد؛ عاملی که هزینه سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی را به ‌شدت کاهش می‌دهد. بانک‌هایی که سال‌ها زیر سایه دارایی‌های منجمد و محدودیت کارمزدی حرکت کرده‌اند، با دسترسی به کارمزد نقل‌و‌انتقال و اعتبار اسنادی بین‌المللی می‌توانند حاشیه سود ناخالص خود را بالا ببرند. واکنش بازار سرمایه به چنین افقی معمولا سریع است؛ به‌ویژه آنکه نسبت P/‏‏B اکثر بانک‌های بزرگ پایین است. افزون بر این، بهبود رتبه اعتباری کشور در م,سسات بین‌المللی، امکان انتشار اوراق قرضه شرکتی در بازارهای خارجی را فراهم کرده و در بلندمدت به عمق‌بخشی بازار بدهی داخلی نیز یاری می‌رساند.
مزیت‌های مالیاتی بازار سرمایه
در صورت دستیابی به توافق و همزمانی اجرای مفاد مالی، معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی ویژه بازار سرمایه به موقعیت رقابتی بورس تهران قدرت می‌بخشد. بهره‌مندی شرکت‌های پذیرفته‌شده از کاهش نرخ مالیات بر سود و معافیت سود تقسیمی، جاذبه اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان داخلی است. افزون بر این، در صورت تسهیل قواعد مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، جریان ورودی ارز به بازار سهام افزایش می‌یابد و پتانسیل رشد ارزش شرکت‌ها در بلندمدت ارتقا می‌یابد. این مزایا ضمن تقویت ترازنامه بنگاه‌ها، انگیزه نگهداری سهام در سبد سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و خروج سرمایه از بازارهای رقیب نظیر ملک و طلا را کاهش می‌دهد. در نهایت، تداوم این سیاست‌ها به تثبیت انتظارات سودآوری و افزایش حجم معاملات روزانه می‌انجامد.
پوشش ریسک در برابر نوسانات جهانی
با ایجاد بستر تعامل مالی و بازگشت ارتباطات بانکی بین‌المللی، ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله روی کالاها و ارز در بورس تهران امکان‌پذیر می‌شود. این ابزارها، در سایه کاهش هزینه نقل و انتقال پول، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان امکان می‌دهند تا در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت، فلزات و ارز در امان بمانند. در نتیجه، شرکت‌های بورسی می‌توانند با استقرار راهکارهای پوشش ریسک، برنامه‌های تولید و صادرات خود را با اطمینان بیشتری تنظیم کنند. توسعه بازار مشتقه، همراه با ورود بازارگردان‌های تخصصی، نقدشوندگی نمادها را افزایش می‌دهد و حجم معاملات اوراق مشتقه را به سطح رقابتی منطقه‌ای می‌رساند. این تحولات ضمن کاهش ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران، به ارتقای جایگاه بورس تهران به‌عنوان مرکزی برای مدیریت ریسک‌های بین‌المللی منجر خواهد شد.
ورود فناوری‌های مالی و کارگزاری دیجیتال
گسترش معاملات در سایه ورود فناوری‌های مالی تازه به کشور امکان رقابت بیشتر بورس تهران را هم در داخل و هم در مقیاس منطقه‌ای افزایش می‌دهد. پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و خدمات کارگزاری دیجیتال، شفافیت بیشتر و سرعت در اجرا را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند؛ عواملی که با افزایش اعتماد عمومی، ستون سرمایه‌گذاری را مستحکم می‌کنند. در صورت رفع موانع انتقال پول و دسترسی به نرم‌افزارهای بین‌المللی، قابلیت‌های احراز هویت آنلاین، تحلیل داده بلادرنگ و الگوریتم‌های معامله خودکار در دسترس عموم قرار گرفته و معاملات خرد و کلان را به شیوه یکپارچه‌ای پشتیبانی می‌کند. این دستاوردها، ضمن کاهش هزینه‌های معاملاتی، توان فناورانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها را ارتقا می‌دهند و زمینه رشد جذابیت صندوق‌های ETF و ربات‌های مشاور سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورند.
قدرت نقدشوندگی
در صورت توافق و رفع محدودیت‌های بانکی، بورس تهران می‌تواند به‌عنوان نقدشونده‌ترین بازار داخلی، مزیتی قابل‌ توجه نسبت به دلار، سکه و خودرو پیدا کند. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد سهام با بیش از 3/‏‏11همت، رشد ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد که این رقم در مقایسه با بازار خودرو کاملا بی‌سابقه است؛ جایی که رکود معاملات دست‌دوم مشهود بوده و فرصت نقد شدن سرمایه در کوتاه‌مدت به مراتب کمتر است. از سوی دیگر، بازار ارز و سکه با نوسانات شدید و ریسک نگهداری فیزیکی همراه هستند، در حالی که سهام امکان خرید و فروش آنلاین و نقدشوندگی آنی را فراهم می‌کند. این ویژگی بالقوه، هم برای سرمایه‌گذاران خرد و هم برای نهادهای بزرگ جذابیت دارد و زمینه جابه‌جایی سریع منابع مالی را با ریسک عملیاتی کمتر فراهم می‌آورد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در صورت توافق و گشایش روابط مالی صندوق‌ها نیز می‌توانند مقصدی مناسب برای سرمایه‌ها باشند، خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا پایان سال گذشته از ۸۵۰ به ۱۳۵۰همت افزایش یافت و رشد ۵۸‌درصدی را ثبت کرد؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این نهادها در تجمیع نقدینگی است. با بهبود دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش کارایی انتقال وجوه، صندوق‌های سهامی، مختلط و درآمد ثابت می‌توانند مدیریت هوشمند ریسک را پیاده‌سازی کنند و با تنوع‌بخشی پرتفوی، امکان دسترسی به انواع دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورند. افزون بر این، صندوق‌های ETF با هزینه پایین و شفافیت لحظه‌ای NAV، می‌توانند نقطه ورود مناسبی برای سرمایه‌های خرد باشند و ظرفیت جذب منابع جدید را ارتقا دهند.
عقب‌ماندگی از بازارهای موازی
در حالی که شاخص کل بورس تهران به‌طور میانگین 8/‏‏4‌درصد در هفته چهارم فروردین رشد کرد، بازار دلار و سکه در همان بازه روندی پرنوسان و کم‌جهش داشتند؛ دلار حتی به سقوط تاریخی هم رسید. این عقب‌ماندگی نسبی از بازارهای موازی، فرصتی فراهم می‌آورد تا جریان نقدینگی به سمت سهام بازگردد. با کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات، نقدینگی سرگردان در اقتصاد می‌تواند از طریق تالار شیشه‌ای به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تزریق شود؛ امری که بازدهی پایدارتری نسبت به نگهداری ارز یا طلا ایجاد خواهد کرد.
همگرایی با بازارهای منطقه‌ای
با باز شدن افق‌های اقتصادی و فراهم آمدن امکان تعامل بی‌واسطه با بورس‌های منطقه‌ای، بورس تهران می‌تواند به نقطه همگرایی بازارهای خاورمیانه بدل شود. در صورت رفع تحریم‌ها و تسهیل روند دادوستد فرامرزی، پذیره‌نویسی و پذیرش متقابل سهام شرکت‌های ایرانی و منطقه‌ای این ظرفیت را خواهد یافت که در بورس‌های همسایه عرضه شود و بالعکس، نمادهای شاخص‌ساز از طریق تالار تهران در دیگر بازارها معامله شوند. همزمان انتشار یک شاخص مشترک منطقه‌ای- متشکل از سهام منتخب کشورهای همسایه- می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاران را به صورت همزمان به مخاطرات و فرصت‌های ایرانی و بین‌المللی جلب کند.
ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی مشترک، ازجمله دسترسی آنی به داده‌های معاملاتی، گزارش‌های شفاف و ابزارهای تحلیل همزمان، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در کسری از ثانیه بازارهای مختلف را رصد کرده و با دریافت سیگنال‌های هماهنگ، استراتژی‌هایی مبتنی بر تنوع جغرافیایی تدوین کنند. در کنار توسعه فناوری، همکاری‌های فنی میان بورس تهران و همتایان منطقه‌ای- نظیر بورس استانبول، دوحه و دوبی- می‌تواند باعث هم‌افزایی در استانداردهای افشای اطلاعات و افزایش شفافیت بازارها شود؛ امری که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را در ورود به نمادهای ایرانی تقویت خواهد کرد.
در سناریوی رفع تحریم، تسهیل عملیات تسویه و پرداخت به یورو، ریال و ارزهای منطقه‌ای در مراکز مالی کلیدی، مانند دوبی و استانبول می‌تواند دسترسی به نقدینگی ارزی و ریالی را برای فعالان بازار بهینه کند. این امر نه‌تنها هزینه‌های تبدیل ارز را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت پردازش معاملات بین‌المللی را بهبود می‌بخشد و نقدشوندگی نمادهای متقابل را ارتقا می‌دهد. نتیجه این اقدامات، افزایش عمق بازار و رقابت‌پذیری بورس تهران در سطح بورس‌های همجوار خواهد بود.
در نهایت، همگرایی بازارهای سرمایه خاورمیانه فرصتی استثنایی برای بورس تهران است تا با گسترش شبکه همکاران، تبادل دانش فنی و ارتقای استانداردهای نظارتی، نه‌تنها سهم خود را از جریان سرمایه‌های منطقه‌ای افزایش دهد، بلکه به بازار مرجع برای سرمایه‌گذاران مبدل شود که در آن امکان مدیریت همزمان ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای متعدد فراهم است. بورس تهران در این چشم‌انداز می‌تواند به یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباط مالی منطقه تبدیل شود.
عطش اقتصاد برای سرمایه
در سال‌های اخیر، روان نقدینگی در اقتصاد ایران شدت گرفته و نیاز به مکان‌های مطمئن سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. رشد شتابان نقدینگی در کنار بازدهی اندک سپرده‌های بانکی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به جست‌وجوی بازارهایی با قابلیت نقدشوندگی بالا و چشم‌اندازی روشن‌تر سوق داده است. در صورت تحقق توافق و رفع موانع بانکی، بورس تهران می‌تواند به مقصد اصلی نقدینگی سرگردان تبدیل شود. با بازگشایی مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل نقل و انتقال وجه، امکان تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سهام تقویت می‌شود و ریسک نقد شدن سرمایه در کوتاه‌مدت به حداقل می‌رسد. بر خلاف بازارهایی که نیاز به نگهداری فیزیکی دارند یا با نوسانات شدید مواجه‌اند، سهام شرکت‌ها این مزیت را داراست که در هر لحظه و تنها با چند کلیک به پول نقد بدل شود؛ امکانی که می‌تواند انتظارات از پویایی مداوم ارزش معاملات را به شکلی چشمگیر افزایش دهد.
همزمان رکود در بازارهای جایگزین مانند خودرو که خرید و فروش در آن نیازمند صرف زمان و هزینه اضافی است، نقدشوندگی را محدود کرده و فاصله قیمت‌ها را افزایش داده است، در حالی که بورس با پلتفرم‌های آنلاین خود، بستری امن و سریع برای انجام معاملات فراهم می‌آورد. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع، ازجمله صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت و مبتنی بر دارایی‌های کالایی نیز امکان ورود تدریجی و مدیریت‌شده نقدینگی را افزایش می‌دهد و به سرمایه‌گذاران خرد فرصت می‌دهد تا با ریسک کنترل‌شده در بازار سهام حضور یابند.
حمایت نهادی سازمان بورس
توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تنوع نهادهای مالی مشروط به پشتیبانی نهاد ناظر بازار است. در صورت توافق و گشایش روابط بانکی، سازمان بورس می‌تواند با تسریع صدور مجوز برای انواع صندوق‌ها از املاک و مستغلات تا صندوق‌های بازارگردانی ظرفیت جذب نقدینگی را افزایش دهد. هم‌اکنون بیش از ۵۲۰صندوق سرمایه‌گذاری در بازار فعال است و خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آنها تا پایان سال ۱۴۰۳ با ۶۰‌درصد رشد به حدود ۱۴۰۰ همت رسید. در ماه‌های گذشته تعداد صندوق‌های موجود از ۴۵۲ به ۴۹۰ صندوق افزایش یافته که حاکی از اهتمام مستمر سازمان بورس به تنوع‌بخشی است. این گستره صندوقی، وقتی با تضمین شفافیت در گزارشگری و کاهش هزینه‌های کارمزد همراه شود، زمینه را برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان فراهم می‌کند. تسهیل مقررات معاملات و بهبود زیرساخت‌های تسویه نیز از ضرورت‌های حفظ جذابیت بورس است. در صورت توافق و کاهش موانع بانکی، امکان کاهش دوره تسویه وجود دارد که گردش سریع‌تر نقدینگی را به همراه می‌آورد. افزون بر این، انتشار روزانه NAV صندوق‌ها و گزارش‌های تحلیلی زنده از دستور معاملات، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. صندوق‌های بخشی در دو هفته آغازین سال ۱۴۰۴ بازده مثبت 7/‏‏1‌درصد ثبت کردند که نشان از تاثیر مستقیم تسهیل مقررات و حمایت نهادی دارد. گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و آموزش مالی نیز جزو برنامه‌های ضروری سازمان بورس است.
در صورت توافق و تلطیف فضای سیاسی، ارائه کارگاه‌ها و دوره‌های آنلاین، همراه با داده‌های تحلیلی ساده و شفاف، می‌تواند مشارکت فعالان جدید را تسهیل کند. در نهایت، ایجاد سازوکارهای نظارتی هوشمند ازجمله سامانه سنجش کیفیت افشا و پایش رفتار بازارگردان‌ها باعث می‌شود جذابیت بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی حفظ شود و بورس با چشم‌اندازی باثبات، موتور پیشران رشد اقتصادی کشور باقی بماند.