نظارت بر اجرای بودجه ۹۲ ساماندهی شد

بیست و سومین جلسه بررسی بودجه ۹۲ روز گذشته برگزار شد و بررسی بندهای هزینه‌ای فصل نظام اداری و مدیریت، بودجه و نظارت به عنوان دو فصل پایانی بودجه در دستور کار این جلسه نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه بیانیه‌ای با امضای ۲۱۱ نماینده مجلس در حمایت از شورای نگهبان قرائت شد.
روز گذشته در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۲ مقرر شد اعتبارات مربوط به امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باشد و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط به تصویب شورای یادشده برسد.
نمایندگان مجلس در آغاز بررسی فصل ششم بودجه ۹۲ تحت عنوان نظام اداری و مدیریت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در ماده «۷۹» موافقت کردند. کمیسیون تلفیق این ماده را حذف کرده بود.
نمایندگان مجلس در بند دیگری مقرر کردند که در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت شود.
همچنین در بند دیگری از بودجه ۹۲ مقرر شد ماده«۱۷» قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز
تسری یابد.
نمایندگان مجلس مصوب کردند بازنشستگی پیش از موعد تمامی کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد «۵۲» و «۵۳» قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.
در جلسه صبح دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب‌بندی هرگونه افزایش غیرقانونی پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی تحت عنوان حقوق، مزایا، پاداش و عیدی به کارکنان و مدیران دولتی و غیردولتی را ممنوع کردند.
در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۲ کشور در بخش‌های هزینه‌ای، نمایندگان بندهایی از لایحه که مربوط به شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش‌های غیردولتی بود را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب بندهایی از بخش نظارت و بودجه لایحه بودجه ۹۲ نظارت بر اجرای بودجه سال ۹۲ را ساماندهی کردند.
نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.
همچنین با تصویب بند دیگری اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون را منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کردند.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند که صورتجلسات مجامع عمومی تمامی شرکت‌های موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن هستند، در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از دو نفر امضا شود، معتبر است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید یا رد صورتجلسه اعلام‌نظر کنند. در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تایید شده تلقی می‌شود.
تامین واحدهای آموزشی در مجموعه‌های بیش از یک‌هزار واحد با تصویب مجلس برعهده سازندگان قرار گرفت. بر این اساس سازندگان مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از یک‌هزار واحد مسکونی نسبت به احداث یا تامین هزینه‌های واحد‌های آموزشی مورد نیاز اقدام کنند و صدور پروانه و گواهی پایان کار منوط به اخذ تاییدیه توسط اداره کل نوسازی مدارس استان ذی‌ربط است.
در جلسه بعدازظهر دیروز نیز تکلیف دولت در حمایت از خیرین مجری طرح‌های عمرانی تعیین شد و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تمام یا بخشی از طرح‌های عمرانی را برای تامین سود تسهیلات دریافتی توسط خیرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری
پرداخت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بودجه ۹۲ در بندهای الحاقی مقرر کرده‌اند به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان‌‎ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تامین تسهیلات دریافتی توسط خیرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور کنند.
در ادامه این جلسه و به منظور ایجاد انگیزه برای جایگاه‌داران، نظام کارمزدی جایگاه‌داران عرضه سوخت به نظام حق‌العمل‌کاری تغییر کرد.
نمایندگان مجلس با تصویب یک بند الحاقی مقرر کردند به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت جایگاه‌داری، از تاریخ ابلاغ این قانون، نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل‌کاری تغییر ‌کند.
نمایندگان مجلس با تصویب یک بند الحاقی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کردند ۱۰ درصد از اعتبارات ردیف مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ، ترویج، آموزش، پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هزینه کنند.