نظارت بر کار دولت بر عهده مجلس نیست

«جهان‌صنعت»- حسن روحانی انگار به حال و هوای انتخابات برگشته است. شعار و وعده نمی‌دهد اما حرف‌هایی می‌زند که توجه‌ها جلب می‌شود. مثلا از امکان بررسی رفراندوم یا ضرورت بازنگری در قانون اساسی می‌گوید. اینکه چرا یک باره وارد این فاز شده معلوم نیست اما حتما می‌تواند با ادامه این رویه هیجان بیشتری به انتخابات پیش رو دهد. حرف‌های او درباره ظرفیت‌های قانون فرصتی است تا قدری هم از فرصت‌های از‌دست‌رفته و موانع پیش روی دولت بگوید و به این ترتیب خود، همکارانش و جریان سیاسی حامی خود را از زیر بار فشارهای اجتماعی رهایی دهد. احتمالا با همین نگاه است که از عدم فهم مشترک بین قوا درباره قانون اساسی می‌گوید و نظارت به سبک مجلس اصولگرای یازدهم را زیر سوال می‌برد.
شایعاتی درباره عزم روحانی برای رونمایی از یک چهره متفاوت‌تر از خود در ماه‌های منتهی به پایان دولت وجود دارد اما فعلا قابل استناد نیست بنابراین باید به حرف‌های دیروز روحانی و تاکید او بر قانون‌مداری که یادآور روحانی سال ۹۲ است، اکتفا کرد و منتظر ماند و دید که از این پس چه می‌کند.
اهم اظهارات رییس‌جمهور که صبح دیروز در همایش حقوق اساسی و شهروندی بیان شد به شرح زیر است:
وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید که مردم باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار کمی سخت می‌شود. یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار کمی سخت و مشکل شود.
هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات اینچنینی داریم که باید روی اینها فکر کنیم.
بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد.
متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد.
ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند. قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد.
بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد. مجلس همچنین با تحقیق و تفحص در جاهایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
اصل ۱۳۴ قانون اساسی می‌گوید تعیین خط و مشی بر عهده رییس‌جمهور است و مجلس برنامه پنج‌ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این گونه مسائل که چگونه تلفیق می‌شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد؛ اولا جایگاه رییس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهوری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است. این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رییس‌جمهوری در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است.
اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.
منشور حقوق شهروندی جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت.
برگزاری انتخابات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشت. در زمینه آزادی‌های دانشجویان در دانشگاه‌ها، برگزاری اجتماعات و اعتراضات، انتشار روزنامه‌ها و رسانه‌ها، شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. البته در این زمینه تکنولوژی هم به ما کمک کرد.
اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنارش هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در این باره انجام شده است.
اینکه توانستیم همه قطعنامه‌های فصل هفتی که علیه ملت ایران بود را لغو کنیم، بسیار مهم است. برای اهمیت این کار باید توجه داشته باشیم که دولت‌هایی در دنیا هستند که حدود ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سال است گرفتار فصل هفت هستند. یعنی قطعنامه‌های آنها از طریق فصل هفت منشور در شورای امنیت سازمان ملل تصویب می‌شود و هنوز از آن نجات پیدا نکرده‌اند.
از افتخارات دولت این است که در احقاق حقوق مردم اهمال نکرده است، یعنی اگر یک میدان نفتی مشترک داشتیم، رفتیم و حق‌مان را بازستاندیم، اگر یک میدان گازی مشترک داشتیم و اگر همسایه ما دوبرابر ما از آن گاز استفاده می‌کرد، ما در این چند سال تلاش کردیم به اندازه همسایه‌مان از آن میدان گازی مشترکی که داریم استفاده کنیم.
از روز اول برای حقوق زنان و حقوق جوانان در جامعه و اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی به مردم قول دادیم و تلاش و عمل کردیم. امروز شما آمار و ارقام را به خوبی می‌دانید که ما چقدر تلاش کردیم. ما گفتیم ۳۰ درصد مدیریت به عهده خانم‌ها باشد و در این زمینه داریم قدم به قدم به سمت این هدف جلو می‌رویم.
اولین‌باری که ما گفتیم یک سفیر خانم اعزام شود، خیلی بحث بود که می‌شود یک خانم سفیر شود؟ این کار شد و الان چندین سفیر ما خانم هستند. چند خانم دیگر هم در نوبت هستند که در فرمانداری، بخشداری، معاونت‌ها و در سمت مدیرکل، سمت معاونان وزیر، در سمت معاون رییس‌جمهور و خیلی از جاهایی که قبلا بودند و الان هم هستند یا بعضی جاها که قبلا نبودند، قرار گیرند. امروز این شرایط فراهم شده است.