نظارت جدی‌تر بر تولید و توزیع بازار

با توجه به اینکه سیاست‌های اخیر دولت منجر به بروز افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در بازار و همچنین سودجویی و رانتخواری عده‌ای خاص شده‌، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد نظارت و بازرسی در بازار را بیشتر کند. محمد شریعتمداری در همین رابطه‌، گفت: تلاش دولت این است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با تامین اعتبارات مورد نیاز، به زودی تشکیلات نظارت و بازرسی را در حوزه‌های استانی تقویت می‌کنیم و نظارت جدی‌تری بر تولید و توزیع انجام می‌گیرد. محمد شریعتمداری در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: دولت متناسب با شرایط روز تصمیماتی را در حوزه اقتصاد می‌گیرد و نظام با ثبات ارزی را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: استانداران می‌توانند از نیروی اداری موجود برای نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه کار آنها به صورت کامل تامین و پرداخت می‌شود تا آرامش به بازار استان برگردد. شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر کشوری با اخلال‌گری در حوزه همکاری‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی تلاش کرده تا عدم قطعیتی را در سیاست خارجی کشور ما پمپاژ کند و مشکلاتی را ایجاد کند که در واقع تلاش دشمنان نظام سلطه علیه ایران است.
وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود، بیان کرد: اگر افراد به‌اندازه نیاز خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند، این بهمن قوی‌تر نمی‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد، دولت باید در حوزه تولید و توزیع برنامه‌های ویژه‌ای را داشته باشد که این برنامه‌ریزی‌ها در دولت انجام شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه فشار ایجاد شده بر حوزه ارز، فشار اقتصادی نبوده و ناشی از عوامل برون‌زا بوده است، خاطرنشان کرد: در حوزه تولید و توزیع باید نظامات را پایدار کنیم. در یک زمانی نیز با گرفتاری‌هایی در حوزه تولید مواجه شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکلات اقتصادی کشور بر‌می‌گردیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامین و توزیع کالا‌های اساسی مردم مورد کنترل جدی دولت قرار می‌گیرد و در این حوزه هم کالا‌های وارداتی و هم کالا‌های تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و سایر کالا‌ها نیز به تدریج به بازار ثانویه واگذار می‌شود. وی گفت: هر کسی با نرخ دولتی برای صادرات کالا اقدام کند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر‌گرداند، زیرا در دنیا هیچ کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیز هم در این رابطه با کسی شوخی نداریم. شریعتمداری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود نباید اجازه داد واحد‌هایی سوء‌استفاده کرده و مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی یادآور شد: سازمان برنامه‌و‌بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهد تا بازرسان صنفی بتوانند اصناف را از هر گونه حرف‌های نادرستی که درباره آنان می‌شود، پاک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات ایجاد شده برای مطبوعات نیز گفت: در رابطه با محصولات مرتبط با مطبوعات نیز کمیسیونی در تهران با مسوولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده تا این حوزه را بررسی و رفع مشکل کند و در این راستا نیز با هرگونه تخلف با جدیت برخورد خواهد شد. وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادی درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: این فروشگاه‌ها در گذشته به شکلی بی‌ثبات در کشور ایجاد می‌شد که با توجه به اهمیت موضوع، این روند اصلاح شده و شکل‌گیری تمامی این فروشگاه‌ها باید بر اساس ضابطه‌های تعیین شده انجام گیرد.
وی درباره مشکلات ایجاد شده برای اعمال رشد ۱۰ درصدی قیمت‌ها، گفت: نرخ تورم انتظاری در کشور ۱۰ درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاری می‌توانند تصمیم گیرند که این درصد چه میزان باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه نان نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و البته در این حوزه نیز تصمیم‌گیری‌ها باید متکی به نرخ انتظاری باشد.