نظارت رییس‌جمهوری بر وزرا فراگیرتر است

داریوش قنبری*- رییس‌جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفته است فهم دولت، مجلس و قوه قضاییه از قانون اساسی متفاوت است و اینکه نمایندگان بخواهند بر کار وزرا نظارت کنند، برداشت ناقص از قانون اساسی است. او نظارت بر وزرا را از وظایف رییس‌جمهوری دانسته است. البته طبق قانون اساسی وزرا هم در مقابل رییس‌جمهوری و هم مجلس پاسخگو هستند. یعنی ابزارهای نظارتی که برای نمایندگان در نظر گرفته شده ابزارهایی هستند که مسوولیت وزرا در پاسخگویی به مجلس را نشان می‌دهند. ولی مسوولیت وزرا در قبال نمایندگان، مسوولیت درباره اجرای قوانین است و نقش مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین توسط وزرا است. نمایندگان اجرای صحیح قوانین مصوب خود را می‌توانند از وزرا و مسوولان اجرایی بخواهند، ولی مسوولیت وزرا در قبال رییس‌جمهوری و نظارت رییس‌جمهوری درباره وزرا نظارتی عام‌تر است. یعنی رییس‌جمهوری به طور کلی در قبال همه مراحل کاری وزرا و درباره همه روندهای اجرایی آنها نظارت عام دارد. رییس‌جمهوری همانطور که وزرا را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند، طبق قانون حق عزل آنها را هم دارد. یعنی در مواقعی که تشخیص می‌دهد عملکرد وزیری از نظر اجرایی مناسب نبوده است، می‌تواند آن وزیر را عزل کرده و شخص دیگری را به جای او انتخاب کند. پس نظارت رییس‌جمهوری بر وزرا بسیار فراگیرتر است. هر چند که نظارت رییس‌جمهوری بر وزرا، نقض‌کننده نظارت مجلس بر وزرا نیست و مسوولیت و نقش هر یک در چارچوب قوانین کشور تعریف شده است. پس علاوه بر نظارت رییس جمهوری، در صورتی که وزرا قوانین را رعایت نکنند ابزارهایی از جمله تذکر، سوال و استیضاح برای وادار کردن وزرا به اجرای قوانین در اختیار مجلس است.همچنین هماهنگی وزرا و اعضای دولت مربوط به وظایف رییس‌جمهوری است و برای هماهنگی‌های اجرایی، مجلس نمی‌تواند ورود کند. این اصل مبتنی بر اصل تفکیک قواست و ورود مجلس به این امور به منزله دخالت مجلس در کار دولت است؛ کاری که مجلس یازدهم به وفور علاقه خود را برای ورود به آن نشان داده است.اینکه مجلس بخواهد در امور اجرایی ورود کند، اول اینکه از نظر تخصصی صلاحیت این کار را ندارد چون کار اجرایی یک کار تخصصی است و نمایندگان چنین تخصصی ندارند. دوم اینکه کار اجرا به قوه مجریه سپرده شده و طبق قانون و اصل تفکیک قوا، تنظیم روابط بین وزرا کاری نیست که مجلس بتواند در این باره ادعایی داشته باشد. البته آقای روحانی سال‌ها به عنوان نماینده در مجلس حضور داشته و با وظایف قانونی و نظارتی مجلس بر عملکرد وزرا به خوبی آشناست و می‌داند قانون چنین حقی را برای مجلس قائل شده است، ولی تاکید ایشان بر مداخله اخیر مجلس در برخی امور اجرایی اشاره دارد. برخی اتفاقاتی که طی چند وقت اخیر در مجلس افتاده است، نشانگر تمایل و علاقه مجلسی‌ها برای ورود و مداخله در امور اجرایی کشور است و آقای روحانی خواسته بر این موضوع تاکید کند چرا که ورود مجلس به امور اجرایی دولت، نقض صریح اصل تفکیک قواست و نباید قطعا نمایندگان به این حوزه ورود کنند و این تذکر از این باب بوده است.
* نماینده ادوار مجلس