نظام بانکی درگیر ناتوانی یا بی‌انگیزگی

علی مروی*- وضعیت بانک‌ها مساعد نیست. افزایش مطالبات معوق و انجماد سرمایه‌گذاری‌ آنها در بخش مسکن از یکسو و پرداخت نرخ‌های با بهره بالا به سپرده‌ها از سوی دیگر، حال آنها را روز به روز بدتر ‌می‌کند، به طوری که بانک‌ها مجبورند برای تسویه اصل و سود سپرده‌ها در سررسید و پرداخت سایر بدهی‌ها، سپرده‌های جدید جذب کنند. از آنجا که این امر در کل نظام بانکی فراگیر است، بین بانک‌ها در جذب سپرده‌ها رقابت شکل گرفته است. این رقابت منجر به پرداخت نرخ‌های بالاتر بهره به سپرده‌ها (و خصوصا سپرده‌های کلان) شده است. نرخ‌های بالاتر نیز منجر به بدهی بیشتر در سررسید سپرده‌های جدید شده است (و با ادامه روند فعلی خواهد شد). برای بازپرداخت سپرده‌های جدید و بهره آنها، بانک‌ها مجبورند جذب سپرده بیشتر (و قاعدتا بدهی بیشتری) داشته باشند و این داستان (افزایش بدهی) به سان گلوله برفی، در حال بزرگ شدن است. رقابت در اعطای نرخ بهره بالاتر، از حیث نوع موضوع، در اقتصاد سابقه دارد و در ادبیات نظری به «معمای زندانی» مشهور است‌ که همواره تعادلی که به ضرر بازیگران (در اینجا بانک‌ها) است در عمل محقق خواهد شد. برای خروج از چنین شرایطی تحقق تعادل بهتر، نیازمند مداخله خیرخواه اجتماع (در اینجا بانک مرکزی) هستیم. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی تاکنون تعادل فعلی (رقابت بانک‌ها بر سر نرخ بهره به منظور جذب سپرده بیشتر) را متوقف نکرده است؟بانک مرکزی برای شکستن رقابت یادشده و کاهش نرخ بهره جذب سپرده‌ها، تاکنون دو اقدام جدی انجام داده است. اولین اقدام، صدور بخشنامه و موظف کردن بانک‌ها به کاهش نرخ بود. این امر مانند اکثر اقدامات دستوری غیرهوشمندانه، به انحای مختلف توسط بانک‌ها بی‌اثر شده است. یکی از این روش‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بوده است. در واقع، بانک‌ها این صندوق‌ها را پوششی برای جذب سپرده با نرخ بالا قرار داده‌اند. اتفاق ناگوار دیگری که در کنار بی‌اثر کردن بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی به دلیل این اقدام رخ داده، انباشته شدن رقم‌های قابل توجه در این صندوق‌هاست به طوری که با برخی تخمین‌ها به حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده است. اقدام دیگر، تزریق منابع ارزان به بازار بین بانکی بود. بانک مرکزی با این کار به دنبال فروکشاندن عطش بانک‌ها به جذب سپرده (ولو با نرخ‌های بالا) و رقابت بر سر نرخ بود، غافل از اینکه‌ حال این بیماران با این مسکن‌ها خوب نخواهد شد و صرفا بخشی از منابع عمومی صرف پوشاندن بخش ناچیزی از ناکارآمدی‌ها و سوء‌استفاده آنها در سالیان گذشته‌ خواهد شد.
نکته‌ای که در خصوص عملکرد بانک مرکزی قابل طرح است، این است که بخش قابل توجهی از روش‌های بانک‌ها در بی‌اثر کردن دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های بانک مرکزی (و به صورت خاص دستورالعمل کاهش نرخ بهره جذب سپرده) قابل ردیابی و تنبیه است. مثلا، منع بانک‌ها از فعالیت در بورس و استفاده از سازوکارهای رصد تصادفی و تنبیه بالا می‌تواند بخش قابل توجهی از تخلف بانک‌ها را حذف کند. با این اوصاف چرا بانک مرکزی چنین اقداماتی انجام نداده است. جواب فوری به این سوال، نسبت دادن ناتوانی به بانک مرکزی در تشخیص و طراحی راهکارهای موثر است. اما آیا این پاسخ کافی است؟
برخی صاحبنظران دیگر، عدم کارکرد مناسب بانک مرکزی را به انگیزه این نهاد نسبت می‌دهند. در واقع‌ پدیده سوئی که در دنیا از آن به عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود، امکان تحقق دارد. این پدیده به رفت و آمد افراد بین بانک‌ها (عمدتا خصوصی) و بانک مرکزی (به عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی) اطلاق می‌شود که باعث می‌‌شود منافع مشترکی بین مقامات موثر در بانک مرکزی و بانک‌ها شکل گیرد و ایفای نقش بهینه نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. جدی بودن و فراگیری پدیده «درب چرخان» در نظام بانکی کشور با بررسی اجمالی سوابق روسای سابق و فعلی بانک مرکزی و معاونان آنها به سرعت قابل تصدیق است. بر این اساس‌ ادعای این دسته از صاحبنظران در بی‌انگیزگی بانک مرکزی و مماشات آن با بانک‌ها باورپذیری بالایی پیدا می‌کند.
* مدیر گروه اقتصاد سیاسی، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری