3 - 10 - 2022
نظام برنامه‌ریزی نیازمند تغییر است
گروه اقتصادی- سخنگوی دولت از ارایه پیش‌نویس برنامه ششم توسعه تا پایان مردادماه به مقام معظم رهبری خبر داد.
تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه از جمله مسایل مهم پیش‌روی کشور در این مقطع زمانی است. اگرچه ایران در حوزه برنامه‌ریزی دارای سابقه طولانی است اما متاسفانه هنوز نقاط مبهم بسیاری در زمینه تهیه، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه وجود دارد. به بیان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مسایل اساسی زیر برای طراحی نظام برنامه‌ریزی برنامه ششم نیازمند بررسی است:
از سال ۱۳۷۲ حدود ۴۶ بسته سیاستی توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و ۳۷ مورد آن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که از این تعداد ۱۸ بسته مربوط به بعد از برنامه پنجم توسعه بوده است. آیا برای تهیه برنامه ششم توسعه به بسته سیاستی جدیدی نیاز است؟ آیا می‌توان تهیه برنامه را با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌ها انجام داد؟
همچنین با توجه به اینکه در ماده «یک» برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است تا با همکاری سایر قوا الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تهیه و مبنای تهیه برنامه ششم قرار دهد، اکنون تعامل برنامه ششم با الگویی که هنوز تصویب نشده است، چگونه باید باشد؟
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران باید در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه‌یافته، دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل باشد. با توجه به وضعیت فعلی کشور و اطلاعات مستند موجود، آیا هنوز باید در تهیه برنامه ششم توسعه به تحقق اهداف کمی سند مزبور پایبند بود؟ آیا در این‌صورت برای تحقق نرخ رشد ۱۲ درصدی، کشور آمادگی لازم را برای فراهم کردن مقتضیات آن دارد؟
از سویی با توجه به اینکه از یک طرف عدم تعادل‌ها، عدم توازن‌ها و نابرابری‌های ناموجهی در پهنه سرزمین وجود دارد و از طرف دیگر آنچه تاکنون به‌عنوان آمایش سرزمین در کشور انجام شده است هنوز خروجی مشخصی ندارد چگونه باید در تهیه برنامه ششم از آمایش سرزمین استفاده کرد؟ رابطه آمایش با برنامه توسعه چگونه است؟ همچنین رابطه سطوح کلان و بخش‌ها با مناطق چگونه باید تنظیم شود؟
علاوه بر این در برنامه پنجم حدود ۲۳۵ ماده، ۱۹۲ تبصره و ۱۱۱۴ حکم وجود دارد. با توجه به حجم بالای مواد و احکام و آثار معکوس آن بر اجرا، آیا باید برخی از مواد و احکام مهم و کاربردی در موضوعات اساسی از جمله صندوق توسعه ملی، سازوکار انتخاب رییس بانک مرکزی و… را از برنامه توسعه ششم جدا کرده و به‌صورت لوایح جداگانه به مجلس ارایه داد یا می‌توان برنامههای پنج‌ساله را ظرفیتی برای تغییرات نهادی در کشور در نظر گرفت؟
برنامه ششم شهریور ابلاغ می‌شود
در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تقدیم برنامه ششم توسعه به رهبر انقلاب تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که ماه گذشته با ایشان داشتیم، فرمودند که این سند را تا پایان شهریورماه ابلاغ خواهند کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: من مسوولیت برنامه‌ریزی توسعه جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارم و ما اکنون برنامه ششم توسعه را در دست تهیه داریم.
وی در تشریح این برنامه گفت: ابتدا این برنامه مبتنی بر سیاست‌های اجرایی کشور طبق بند «۲» اصل «۱۱۰» قانون اساسی باید توسط رهبری ابلاغ شود که پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را تا پایان مردادماه به رهبری تقدیم خواهیم کرد و در خصوص این امر در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم صحبت کردیم.
وی با اشاره به برنامههای ایجاد شده در زمینه توسعه در کشورمان اظهار داشت: پیش از انقلاب برنامه‌هایی در زمینه توسعه در کشور انجام شد که پس از انقلاب با یک وقفه ۱۰ ساله به دلیل درگیری کشور با مسایلی مانند جنگ برنامه توسعه از سال ۶۸ در کشور آغاز شد.
وی ادامه داد: توسعه روندی نیست که خود به خود در کشور اجرایی شود بلکه باید درباره آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه توسعه ۲۰ ساله کشور تصریح کرد: طبق سند چشم‌انداز کشور که در سال ۸۴ در دستور کار قرار گرفت قرار بود ایران در ۲۰ سال آینده در موقعیت بالایی در جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری قرار بگیرد که ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه این را طی کردیم هرچند با گذشت نیمی از زمان نتوانسته‌ایم به ۵۰ درصد از اهداف آن برسیم.
نوبخت با بیان اینکه نیازمند رشد اقتصادی در کشور هستیم، تصریح کرد: اکنون رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌‌گذاری حاصل نشده و برای این امر نیازمند بهره‌وری هستیم که باید به رشد هشت درصدی برسیم که ۵/۵ درصد آن مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و ۵/۲ درصد آن محصول ایجاد خلاقیت است.
اثرگذاری برنامه بر روند توسعه
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر نگرش به نظامات برنامه‌ریزی (برخی ضرورت‌ها و راهکارها) درباره برنامه ششم توسعه کشور را بررسی کرده است.
اکنون که در آستانه تهیه برنامه ششم قرار داریم، بازبینی روندهای پیشین تهیه برنامه و شناسایی علل عدم موفقیت آنها به‌منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات سابق و بهبود اثرگذاری برنامه بر روند توسعه کشور بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.
از آنجایی که نظام کارشناسی زمانی می‌تواند تشخیص‌های درست دهد و نقش مشاوره‌ای خود را درست اعمال کند که با پرهیز از تکرار حرف‌های رسمی با صراحت نظرات کارشناسی و علمی خود را بیان دارد، در ادامه گزارش پیش رو برخی از مهم‌ترین مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور و راهکارهایی برای مواجهه با موضوع برنامه ششم توسعه و بهبود نظام برنامه‌ریزی کشور به اختصار بیان می‌شوند.
مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور عبارتند از:
ضعف صلاحیت نظام تدبیر کشور
قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰ برنامه میان‌مدت تهیه و در ظاهر اجرا شده‌اند. هرچند احکام تمام این برنامه‌ها شباهت‌هایی با هم داشته‌اند با این وجود هنوز بسیاری از همان گرفتاری‌های ابتدای برنامه‌ریزی را دارد.
در تمامی این سال‌ها وجود نظام تدبیر شایسته امور (نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) برای تدوین و اجرای درست قوانین برنامه، مفروض گرفته شده بود. بنابراین می‌توان گفت، نظام تدبیر امور در کشور قادر نبوده است اهداف خوب برنامه‌ها را محقق کند. بی‌تردید لازم است تا توهم وجود نظام تدبیر شایسته امور و اصرار به تهیه برنامه مطابق شیوه گذشته را کنار گذاشت.
به بیان دیگر توسعه اقتصادی مستلزم وجود نهادهایی متناسب است. به‌عبارت دیگر دستیابی به اهدافی همچون: رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد، برقراری انضباط مالی و پولی و… مستلزم آن است که مستقل از قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، درباره مسایلی نظیر استقلال بانک مرکزی، تامین اجتماعی فراگیر، نحوه استفاده از سرمایه‌های ملی (مانند نفت)، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، خصوصی‌سازی واقعی، ارتقای ظرفیت‌های اداری و اجرایی، مبارزه با فساد و… چارچوب‌های حقوقی روشن و دقیقی باید وجود داشته باشد.
بر این اساس حتی با فرض تهیه بهترین برنامه توسعه، این مساله مطرح است که آیا شرایط و الزامات نهادی لازم برای تحقق برنامه وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد جواب این سوال مثبت نباشد، چراکه در هر چهار سطح تحلیل اجتماعی (فرهنگ‌ها، عرف‌ها و سنت‌ها، قوانین و مقررات، نظام تدبیر اقتصادی و اجرایی و نحوه عملکرد بازارها) مشکلات بسیاری وجود دارد و تا زمانی که بهبودی در آنها صورت نگیرد برنامه‌ها محقق نخواهند شد.
به‌علاوه اینکه دولت‌ها چقدر در ارتباط با برنامه تهیه شده، معقول، به سامان و هماهنگ رفتار کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تردیدی نیست که پس از آنکه نظام تدبیر قابلیت اجرای یک برنامه توسعه ساده را داشت، می‌تواند به سراغ برنامه پیچیده و جامع برود. متاسفانه عملکرد دولت‌های سابق به‌ویژه در برنامههای چهارم و پنجم توسعه رضایت‌بخش نبود.
اشکالاتی که وجود آن به سرشت دولت‌ها بازمی‌گردد و موجب بروز تعارض‌های بسیاری در نظام اجرایی شده است و در فقدان بستر نهادی لازم، حکومت را به کانون منازعات گروه‌های ذی‌‌نفع مبدل کرده و در مواردی منافع ملی را تحت‌الشعاع منافع این گروه‌ها قرار می‌دهد.
همچنین پاسخ به این سوال اساسی که وضع موجود را چه کسانی و با چه مشخصات شناختی ایجاد کرده‌اند، می‌تواند در شناسایی بسیاری از گرفتاری‌ها در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در ایران مفید واقع شود.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بخش عمده‌ای از افکاری که درحال حاضر درصدد تهیه و تدوین برنامه ششم هستند در گذشته نیز همواره با همان ویژگی‌های شناختی در این کار دخیل بوده‌اند، بنابراین دلیلی ندارد که انتظار نتیجه متفاوتی را داشت و چه‌بسا عدم تعادل‌ها اضافه شوند. به خصوص که آثار منفی برنامههای پیشین به جامعه منتقل شده و کار را نسبت به قبل دشوارتر کرده است. در سه دهه اخیر که برنامههای پنج‌ساله تهیه شده است، تقریبا یک نوع سیاست اقتصادی در کشور وجود داشته است و وضع موجود اقتصاد ایران محصول روح مشترک آن سیاست‌ها و شیوه تفکر موجود نگره‌شناختی لایتغیر ایشان بوده است.
امکان ایجاد تغییر در برنامه
متاسفانه در برنامههای توسعه پیشین شاهد آن بوده‌ایم که تغییراتی دائمی در برنامه‌ها ایجاد می‌شدند که موجب فاصله گرفتن برنامه‌ها از اهداف توسعه و جنبه قانونی برنامه می‌گشت. در این رابطه می‌توان به مواردی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی (و درحال حاضر صندوق توسعه ملی) اشاره کرد بنابراین لازم است شیوه‌ای تدارک دیده شود که به وسیله آن بتوان برنامه‌ها را از تغییرات سلیقه‌ای و جناحی مصون نگه داشت.
مشخص نبودن جایگاه سازمان مرکزی متولی برنامه در برنامه‌ریزی مشکل بعدی است که به شرح
ذیل است:
برنامه هم یک سند فنی است و هم یک سند سیاسی.
در این چارچوب تجربه نشان می‌دهد در برخی ادوار که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سازمان برنامه و بودجه اسبق) مورد حمایت عالی‌ترین مقامات سیاسی کشور بوده (و همچنین با عهده‌داری وظیفه تخصیص منابع) می‌توانست در مقابل تعارضات‌بخشی بایستد و دستگاه‌ها را با خود همراه سازد. به‌عنوان پیش‌نیاز برنامه ششم باید به سرعت وضعیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (با توجه به حجم بالای تغییرات صورت گرفته در ظاهر و باطن در دوره قبل) به لحاظ حقوقی روشن و به لحاظ ظرفیت کارشناسی تقویت شود.
تصریح صادقانه واقعیت‌های کشور
شرایط کشور اقتضای صراحت در بیان مسایل را دارد. رویکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تهیه برنامه نباید رفع‌تکلیف باشد و نباید نسبت به بیان واقعیات کشور سکوت اختیار نموده و بسیاری از مسایل حیاتی را مبهم و در لفافه بیان کند. این حقیقت را باید پذیرفت که کشور درحال حاضر آمادگی اجرای یک برنامه اصولی را ندارد. با کارها و اندیشه‌هایی که کشور را تا مرز فروپاشی می‌بُرد نباید رودربایستی داشت! بیان اینکه کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر بابت گسترش فساد، ناکارآمدی، اتلاف منابع و… متحمل چه هزینه‌های هنگفتی شده است، حداقل نیاز جامعه برای آغاز یک حرکت اصولی است.
توجه به ابعاد واقعی هزینه‌های تحریم
به مساله تحریم‌ها باید نگاه واقع‌بینانه‌ای داشت. پیامدهای حقوقی، سیاسی و… آن همچنان برای آینده باقی خواهند بود بنابراین دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ورود تکنولوژی بالا چندان مقدور نیست. اگر جنگ تحمیلی را برخورد غیرمستقیم و غیرآشکار برای فروپاشی کشور بدانیم، تحریم مساله عریانی است که برای استیصال کشور هدف‌گذاری شده است.
عنصر کانونی تحریم‌ها نابودی بنیه تولید اقتصاد ملی به‌عنوان تضمین‌کننده بقای کشور می‌باشد بنابراین ضروری است ستاد ویژه‌ای در کشور هزینه‌های تحریم‌ها و لطمه‌های حاصل از آن را به‌صورت کاملا صریح مورد بررسی قرار دهد و در این چارچوب برنامه ششم مبتنی‌بر واقعیات (پیش‌بینی صادرات و درآمدها) ترسیم شود.
عدم توجه به مشخصه‌های سال صفر برنامه‌ریزی این مساله که از نظر سطح دانایی، الزامات نهادی رسمی و غیررسمی (فرهنگی و قانونی)، زیرساخت‌های فیزیکی، شرایط اجتماعی، سیاسی، امنیتی و … باید چه حداقلی از شرایط محقق شود تا امکان اجرای برنامه توسعه مورد نظر مهیا گردد، نکته مغفول تجربه برنامههای توسعه گذشته در کشور بوده است. به بیان دیگر تهیه برنامه در سال‌های گذشته عمدتا بدون توجه به مقدمات و مشخصه‌های سال صفر برنامه‌ریزی و پیش‌زمینه‌های لازم صورت گرفته است. با این اوصاف برای پرهیز از تاکید صرف بر یکسری اهداف مطلوب، می‌طلبد تا به این مهم توجه درخور صورت گرفته و متناسب با میزان تجهیز مقدمات برنامه‌ریزی را سامان داد.
پیشنهادهایی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
آنچه کشور در عمل به آن نیاز دارد، برنامه بقای نظام ملی است. واگرایی‌ها، عدم تعادل‌ها و بحران‌هایی که در کشور وجود دارد، اصل بقای نظام ملی را تهدید می‌کند. برای مثال با وجود اینکه در دهه ۱۳۷۰ مولفه‌های توسعه انسانی در مناطق مرزی در وضعیت بحرانی قرار داشت، شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت امروزه تشدید هم شده است.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر مساله آب و محیط‌زیست (که در کشور شرایط بحرانی دارند) مستقیما مساله بقا هستند. طیف وسیعی از واگرایی‌ها که در عملکرد نظام ملی وجود دارد، حکایت از این دارد که ادامه بی‌توجهی‌ها می‌تواند نظام ملی را در آینده با مخاطرات جدی‌تر روبه‌رو کند.
انتخاب چند مساله اساسی کشور آنچه قابل تحقق است را در خود جای می‌دهد و نه هر آنچه مطلوب است. اگر دولت بخواهد تغییری در وضعیت کشور ایجاد کند باید مسایل اساسی کشور را مورد بررسی قرار داده و از بین آنها چند مشکل عمده را در اولویت قرار دهد (به‌عبارتی اولویت اولویت‌ها را با نظرخواهی از نخب نخبگان شناسایی و انتخاب کند).
ارتباط بین توسعه و برنامه‌ریزی، اثبات شده نیست و البته توسعه با یک برنامه پنج‌ساله هم ایجاد نمی‌شود. بنابراین نه می‌توان و نه امکان دارد که از برنامه ششم توقع داشته باشیم که همه مسایل کشور را هدف قرار دهد. یکی از اولویت‌های اساسی کشور در حال حاضر رشد تولید است، اکنون می‌توان از فرصت تهیه برنامه ششم توسعه به منظور طرح بایسته‌های لازم برای ریشه‌‌دار کردن تولید در کشور استفاده کرد و در ادامه، نتایج مطالعات لازم می‌تواند تبدیل به برنامه شود.
در این ارتباط ضروری است مسایلی نظیر حقوق مالکیت، شفافیت، تقلیل هزینه‌های مبادله، احساس تعاملات منصفانه، پاکدامنی و مبارزه با فساد، بازآرایی ساختارهای نهادی به نفع تولید و… به‌عنوان محورهای اصلی برنامه مورد توجه قرار گیرند. ازجمله ویژگی‌های این محورها آن است که گروه‌های فاسد و پرنفوذ نیز نمی‌توانند در مقابل آن عرض اندام کنند و حتی قابل کنترل نیز خواهند بود.
تفکیک برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی
از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است، برنامه می‌تواند به دو بخش دستوری و ارشادی تقسیم شود. بخش دستوری شامل: زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و تصدی‌های اقتصادی دولت است. به دلیل اینکه به این بخش منابع تخصیص داده می‌شود بنابراین الزام‌آور نیز خواهد بود. بخش ارشادی مربوط به تنظیم بازار است. ابزار در این بخش بیشتر از نوع بسترسازی و نظام انگیزشی است. البته به منظور کاهش حجم برنامه می‌توان بخش ارشادی را از احکام برنامه حذف کرده و تنها به‌صورت سیاست مورد توجه قرار داد.تهیه برنامه در سه بخش؛ رشد تولید ملی، اصلاح نظام تدبیر و برنامه استانی است.
– برنامه رشد مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و منابع آنها تهیه شده باشد. منظور از طرح، چیزی است که علاوه بر اهداف مورد نظر و آثار جانبی مترتب بر آن، دارای آغاز، پایان، منابع، مجری و ناظر باشد. فقط بحث مکان باقی می‌ماند که آن هم از طریق اجرای عادلانه سرزمین قابل مکان‌نمایی است. برای این قسمت با توجه به تخصیص منابع باید ضمانت اجرایی تهیه شود. چنانچه اهداف مورد نظر محقق نشد، لازم است تا مسوولان مربوطه مورد مواخذه قرار گیرند.
– برنامه اصلاح نظام تدبیر امور (نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی کشور)
نظام تدبیر جاری باید آسیب‌شناسی و در حد امکان در برنامه برای رفع آن چاره‌جویی شود. ساختار نظام اداری و اجرایی فعلی از کشور نیز قادر به اجرای درست هیچ برنامه‌ای نیست.
– برنامه استانی و نظام شورایی فصل هفتم قانون اساسی و اصل یکصدم آن ظرفیت پرداختن به همه مسایل عدم تمرکز را دارد و متعارض با تمرکزگرایی افراطی است. تهران به عنوان مرکز ثابت کرده است که صلاحیت لازم را ندارد تا راجع به توزیع منابع بین مناطق پیرامون قضاوت کند. برنامه‌ریزی استانی هرچند جزو اهداف پس از انقلاب اسلامی بوده ولی با این مشکل فنی مواجه شده که چگونه در کلان اقتصاد ملی ادغام شود. بی‌تردید آن گونه‌ای از برنامه‌ریزی قابل اجرا خواهد بود که همه مردم در آن مشارکت داشته باشند.
برای عملی شدن مشارکت مردم در برنامه، می‌توان یکسری حداقل‌هایی برای استان‌ها مطرح کرد. اگر استان‌ها نیازمند یک نهاد توسعه هستند باید برایشان ایجاد شود تا دیگر نیازی به رجوع به دستگاه‌های گوناگون نداشته باشند. به عنوان نمونه برنامه‌ریزی و انجام امور در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، صنایع کوچک و متوسط و از این قبیل را می‌توان بر عهده استان‌ها گذاشت.
این امر می‌تواند از طریق در اختیار قرار دادن بخشی از درآمدهای استانی به خزانه معین در استان یا کمک‌های بلاعوض ملی به استان‌ها محقق شود. در سایر موارد بزرگ و فرا استانی و ملی نیز استان‌ها تابع برنامه‌ریزی ملی هستند. البته باید توجه داشت همان‌طور که تمرکز، آثار جانبی منفی دارد، عدم تمرکز نیز فسادهایی را در پی دارد که لازم است از منظر بقای ملی و در طراحی الگوی نهایی برای اجرا به آنها توجه کرد.
– اولویت‌بندی پروژه‌های ناتمام با توجه به محدودیت منابع در شرایط تحریم مشخصا در شرایط تحریم منابع کشور ما که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، محدود می‌شود و دستیابی به رشد بالای تولید مقدور نخواهد بود. علاوه بر محدودیت منابع و تکنولوژی، طرح‌های ناتمام نیز فشار زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است.
برای تکمیل پروژه‌های ناتمام در کشور مبالغ هنگفتی مورد نیاز است این در حالی است که تعدادی از آنها حتی توجیه اقتصادی ندارند. اتمام پروژه‌های یادشده از عهده یک برنامه خارج است، بنابراین ضروری است سازوکاری تدارک دیده شود که به اولویت‌بندی این پروژه‌ها بپردازد.
– علامت سوال در مقابل درجه امکان تحقق اهداف سند چشم‌انداز برنامه باید اهداف قابل تحققی را پیش روی خود قرار دهد. طبق سند چشم‌انداز رشد تقریبی سالیانه ۳/۸ درصد، نرخ بهره‌وری ۵/۲ درصد و نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی ۸/۱۰ درصد پیش‌بینی شده بود اما آنچه در واقعیت تحقق پذیرفته، رشد سالانه حدود ۴/۲ درصد، نرخ بهره‌وری ۵/۱- درصد و نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی ۶/۰ درصد بوده است.
بنابراین می‌توان گفت اختلاف قابل توجهی بین واقعیت و اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد. از آنجایی که تحقق موارد مورد نظر در زمان باقی‌مانده از برنامه چشم‌انداز با علامت سوال مواجه است، توصیه می‌شود تا از مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شود، فارغ از آنچه قبلا مطرح بوده، دست به بررسی موضوع و در صورت صلاحدید تصحیح تحقق زمانی اهداف چشم‌انداز زده و در صورت لزوم سیاستی جدید ارایه کنند که پشتیبان مسایل اصلی کشور در شرایط فعلی باشد.
لزوم آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی کارکردهای آمایش سرزمین مشخص است و نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات کشور را حل کند.
آمایش سرزمین قرار است یکسری قواعد برای مکانیابی فعالیت‌ها و جمعیت ارایه دهد (و آن هم نه مکانیابی پروژه‌هایی که قرار است در آینده دور اجرایی شود) تا مانع بروز عدم تعادل‌های ناموجه گردد. بروز پدیده «تهران و عقب‌افتادگی‌های پیرامونی ایران» نیازمند توجهی جدی است. همچنین باید توجه داشت که تعادل به معنای تساوی و تشابه نیست. در تهیه برنامه آمایش نیز باید با دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌هایی صورت گیرد. همچنین باید توجه داشت که در حال حاضر دفتر آمایش سرزمین معاونت ریاست جمهوری از منابع، اختیار و جایگاه قانونی لازم جهت حضور موثر در برنامه‌ریزی برخوردار نیست.
احیای شورای اقتصادی لازم است تا میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، صنعتی و… هماهنگی وجود داشته باشد. در این راستا احیای شورای اقتصاد ازجمله مواردی است که می‌تواند از انحراف در برنامه‌ریزی جلوگیری کند. تعدد مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت درحال حاضر از جمله موانع احیای شورای اقتصادی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد