نظام تامین اجتماعی چند‌لایه در نروژ

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نظام تامین اجتماعی چند‌لایه در نروژ پرداخت.
تعمیق چالش‌های جاری نظام تامین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش از پیش مطالعه نسخ برون‌رفت از بحران‌های این حوزه و ترسیم بسته‌های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می‌تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه‌های کشور برای اتخاذ سیاست‌های بهینه، در هزینه‌های ناشی از سعی و خطای سیاست‌های مختلف صرفه‌جویی کند، هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی‌سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش‌های هفت‌گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تامین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل‌های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تامین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته‌اند. در این گزارش به ترسیم نظام تامین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه‌های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر نشان می‌دهد، نظام بازنشستگی کشور نروژ از سه بخش عمومی، شغلی اجباری و همچنین پس‌انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تامین اجتماعی است. این کشور دارای یکی از بهترین نظام‌های بیمه‌ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها، هدفمند کردن هزینه‌ها و درآمدهای خود در کنار سیاست‌های مدیریت درآمد نفت، ضمن حراست از حیات پایدار صندوق‌ها، حمایت‌های قابل قبولی را برای شهروندان خود به ارمغان آورد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی در گزارشی با عنوان «نظام تامین اجتماعی چندلایه در نروژ (گزارش ۱)» آورده است که در برهه زمانی فعلی، چالش‌های مربوط به نظام تامین اجتماعی با تلاش فعالان این حوزه و بروز کسری‌های قابل ‌توجه برای صندوق‌ها از کسی پوشیده نیست. به‌ طور قطع از بدیهی‌ترین راه‌های دستیابی به نسخه برون‌رفت از بحران مزبور، به دور از اقدامات شتاب‌زده و برداشتن گام‌های حساب‌شده در این حوزه، استفاده از تجارب سایر کشورها در رویارویی با مشکلات مشابه است. در این بین مطمئنا انتخاب کشورهای هدف برای انجام پژوهش‌های تطبیقی باید با لحاظ ملاحظات لازم و ریزبینی انجام شود و نتایج حاصله با در نظر گرفتن اصل بومی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.
در این گزارش آمده است همان‌طور که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، از میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ‌(OECD)، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در کنار برخورداری از شباهت قابل‌ ملاحظه از نظر پتانسیل‌های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تامین اجتماعی خود داشته‌اند. در گزارش‌های پیشین به بررسی موشکافانه نظام تامین اجتماعی کشورهای کانادا، استرالیا و هلند پرداخته شد. در این گزارش، به ترسیم نظام تامین اجتماعی کشور نروژ به ‌همراه خصیصه‌های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که در کشور نروژ نظام بازنشستگی از سه بخش نظام بازنشستگی عمومی، نظام بازنشستگی شغلیِ اجباری و همچنین پس‌انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. در بخش عمومی، طی طرح بازنشستگی کشوری افراد از سطح رضایت‌بخش مستمری برخوردار می‌شوند که شامل نرخی ثابت (مقداری مشخص از مقدار پایه مصوب هرساله دولت نروژ) و یک مقدار مکمل مرتبط با میزان درآمد است.
این گزارش ادامه می‌دهد که تمام افراد شاغل و خویش‌فرما تحت پوشش این دو مستمری هستند. شاغلان و افرادی که بیش از یک‌ سال در کشور نروژ زندگی کرده‌اند، بنابر قانون این کشور موظفند به برنامه بازنشستگی عمومی بپیوندند. میزان مشارکت کارمندان ۲/۸ درصد از درآمدشان و میزان مشارکت کارفرما از صفر تا ۱/۱۴ درصد است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تامین اجتماعی است.
در این گزارش بیان می‌شود که در سال ۱۹۶۶ با تاسیس صندوق طرح ملی بیمه در نروژ ابزار مالی برای ذخایر ناشی از مقادیر مازاد واقع‌شده در نظام تامین اجتماعی تعریف شد و در سال ۱۹۹۰ نیز صندوق وجوه نفتی به ‌منظور تقویت بیشتر نظام مالی نروژ با هدف تامین تعهدات بازنشستگی آتی صندوق تاسیس شد که بعدها در سال ۲۰۰۶ هر دو صندوق یادشده تحت عنوان صندوق بازنشستگی دولت- که شامل دو بخش جهانی و نروژی است- با یکدیگر ادغام شدند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در بخش دوم یعنی نظام بازنشستگی شغلی، در ابتدای امر تنها طرح‌های مزایای معین (DB) نوع غالب طرح‌های بازنشستگی شغلی را به خود اختصاص داده بودند که عمدتا توسط کارفرمایان بزرگ ارائه می‌شدند، اما با گذشت زمان، طرح‌های مشارکت معین (DC) به ‌واسطه نوع توزیع ریسک‌شان به ‌طور فزاینده مورد اقبال قرار گرفتند. به همین سبب تعدادی از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ عنوان ارائه‌دهندگان بالقوه چنین طرح‌هایی (DC) وارد بازار شده‌اند، البته با وجود رشد بالای تعداد صندوق‌های بازنشستگی، طرح‌های بیمه‌ای هنوز هم ابزار مالی غالب در لایه دوم هستند‌.
این گزارش توضیح می‌دهد که در صندوق‌های بازنشستگی طبق قانون بازنشستگی سال ۲۰۰۱، همه طرح‌های DB باید از نوع اندوخته کامل باشند، همچنین میزان مشارکت‌های کارفرمایان در قبال یک برنامه مستمری دارای سقف مشارکت DB به‌ طور کامل قابل کسر از مالیات آنهاست و هیچ محدودیتی تا سقف تعیین‌شده در میزان مشارکت وجود ندارد. با این حال، کل مزایای هر دو لایه اول و دوم نمی‌تواند از مجموع ۱۰۰ درصد حقوق تا شش برابر مقدار پایه و ۷۰ درصد حقوق بین ۶ برابر و ۱۲ برابر مقدار پایه تجاوز کند. در طرح‌هایDC نیز نرخ مشارکت به پنج درصد حقوق بین ۲ تا ۶ برابر مقدار پایه به‌ علاوه ۸ درصد حقوق بین ۶ تا ۱۲ برابر مقدار پایه محدود می‌شود و تمامی مشارکت‌ها به‌ صورت هزینه‌های قابل ‌قبول از مأخذ مالیاتی قابل کسر است.
در این گزارش بیان می‌شود که در نهایت باید توجه داشت که نظام چندلایه کشور نروژ که توانسته رتبه دوم در شاخص چندجانبه دیدبانی سالمندی را از آن خود کند یکی از بهترین نظام‌های بیمه‌ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها و همچنین هدفمند کردن هزینه‌ها و درآمدهای خود با درصد کمی از تولید ناخالص خود، حمایت‌های چشمگیری را برای شهروندان خود ایجاد کند، البته نقش سیاست‌های مدیریت درآمد نفت این کشور را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت.
این گزارش ادامه می‌دهد که توجه به سلسله اصلاحات یکپارچه در جهت پایدارسازی نظام تامین اجتماعی و کاهش سخاوتمندی آن، چه به ‌صورت پارامتریک و چه به ‌صورت بنیادی، لحاظ برنامه‌های بازنشستگی پیش از موعد با کمترین اختلال در پایداری و انگیزه عرضه نیروی کار و در نهایت طی دوران گذار از نظام DB به NDC برای مدیریت بهره‌ورانه‌تر را می‌توان از مهم‌ترین آموزه‌های اجرایی نظام تامین اجتماعی کشور نروژ دانست.