30 - 11 - 2022
نظام مالی ایران مستعد خلق ابرهای توفانی است
اسفندیار جهانگرد*
در حوزه اقتصاد، یک عمل، یک عادت، یک نهاد یا یک قانون فقط دارای یک تاثیر واحد نیست، بلکه زنجیره‌ای از تاثیرات را به دنبال دارد. از میان این تاثیرات، اولین اثر فوری است و همزمان با علت خود ظاهر می‌شود. این اثر دیده می‌شود، اما آثارِ بعدی متعاقب آن بروز می‌کنند و دیده نمی‌شوند. اگر بتوانیم آنها را پیش‌بینی کنیم موفق خواهیم بود. تفاوت بیان شده بسیار بزرگ است به همین دلیل تقریبا همیشه هنگامی که عواقب فوری خوشایند می‌باشند، عواقب بعدی فاجعه‌آمیز هستند و بالعکس. این مساله همچنین نشان‌دهنده تکامل دردناک انسان است به‌گونه‌ای که انسان در نوزادی در گهواره با جهل و نادانی احاطه شده است بنابراین رفتارهای خود را براساس عواقب فوری تنظیم می‌کند یعنی همان عواقبی که وی در دوران نوزادی توان تشخیص آن را دارد، بعد از مدتی طولانی یاد می‌گیرد که موارد دیگر را نیز به حساب بیاورد. دو استاد کاملا متفاوت این درس را به او می‌دهند؛ یکی تجربه و دیگری آینده‌نگری. بیشتر حکایات و ضرب‌المثل‌های ایرانی و همچنین آموزه‌های اخلاقی، این نکته را بارها بازگو می‌کنند که اگر انسان برای دوران بد آماده شود، شانس بهتری دارد که در بدترین شرایط فرصت‌های خوب را بشناسد و از آنها منتفع شود. برخی از این آموزه‌ها در ساخت مامن و پناهگاه است به گونه‌ای که گفته می‌شود برای آنهایی که خانه‌هایشان را از کاه و چوب ساخته‌اند سال‌های آینده می‌تواند سال‌های بدی باشد اما برای آنهایی که خانه‌های محکم و ایمن ساخته‌اند، سال‌های آتی می‌تواند نه تنها بد نباشد بلکه فرصت هم تلقی شود. هدف از بازگویی این جملات اشاره به مساله‌ای در نظام مالی اقتصاد ایران است که هر از چند گاهی توفانی عظیم- در کنار بادهای همواره تند خود برای تولید- به پا کرده و همه نهادها و عموم مردم را درگیر می‌کند. این مشکل نبود یک «نظام مالی یکپارچه» به رهبری بانک مرکزی است که اگر اصلاح شود می‌تواند یک فرصت خوب در سپهر آینده اقتصاد ایران رقم بزند. نظام مالی ایران به مثابه ارکستری می‌ماند که در آن هرکسی ساز خود را می‌زند اما نکته مهم‌تر این است که تمامی نوازندگان عمیقا تحت تاثیر رهبر ارکستر (بانک مرکزی) هستند و بدیهی است نتیجه کار یک آهنگ موزون و زیبا برای رقابت و تولید اقتصاد نباشد و هر از چند گاهی توفانی را در اقتصاد متولد کند. این توفان به وجود آمده دارای مسایل قضایی، اعتباری و اجتماعی و فرهنگی است که دامن دولت و جامعه را می‌گیرد و تمام قوا و نهادهای کشور دست به دست هم می‌دهند تا تسکینی بر آن بیابند اما مجددا این موضوع از منافذ دیگری تکرار می‌شود. سوال این است که منشای بروز این گونه پرونده‌های مالی چیست؟ چرا پس از برخورد دستگاه قضا با پرونده‌ها مجددا این موضوع تکرار می‌شود؟ حل این موضوع ابعاد گوناگونی دارد اما این موضوع در این نوشتار با تمرکز بر سرمنشای موضوع و همچنین سرمنشای نهادی آن تبیین می‌شود. به‌طور کلی سیستم‌های مالی در همه جای دنیا مورد حمله سوء‌استفاده‌کنندگان به انحای مختلف قرار می‌گیرند. حال اگر سیستمی به دلایل مختلف ذاتا با موضوعی همانند «رانت» هم مواجه باشد فرصت را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌کند و هزینه‌هایی هم ناشی از رفتار فرصت‌طلبانه به جامعه تحمیل می‌کند. نظام بانکی و مالی ایران با رهبری نهاد بانک مرکزی با رسالت حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و… فعالیت می‌کند. از وظایف مهم این نهاد مالی اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور است و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت می‌باشد. مطالعات نظری و شواهد عملی در دنیا نشان می‌دهند که کشورهای دارای سیستم مالی توسعه‌یافته‌اند و از رشد اقتصادی بلند مدت و سریع بهره می‌برند بنابراین نقش این نهاد بسیار مهم و اساسی در سپهر اقتصاد است. در دنیای امروزی باید در عمل دانست که «هیچ نهادی یک جزیره نیست» این نقش در مورد بانک مرکزی به عنوان کانون نظام مالی ایران بسیار مهم و حیاتی است. در دنیا ثابت شده است که هرچه بازارهای مالی توسعه‌یافته‌تر باشند تاثیر مثبت و معنی‌داری روی عامل بهره‌وری و کارآمدی کل سیستم اقتصاد دارند به‌طوری که سبب رشد بلندمدت بالاتر جامعه می‌شوند. رکن اصلی و رهبری سیستم مالی در اقتصاد در دستان بانک مرکزی و سیستم بانکی و سیاست‌های برخاسته از این نهاد است. اگر نظام مالی توسعه نیافته به مفهوم این است که خوب مدیریت نشده است. اگر سیستم اقتصادی و کسب و کار جامعه آسیب می‌بیند بیشتر به خاطر هدایت و رهبری ضعیف سیستم مالی است و ما را یاد این ضرب‌المثل معروف می‌اندازد که «ماهی همواره از سرش می‌گندد». هدف این نوشتار این است که بگوید بازخورد اقتصاد ایران از سیستم مالی چه بوده است و چرا هر از گاهی توفانی شدید جامعه را در می‌نوردد. پذیرش بازخورد برای بانک مرکزی و نظام مالی ایران به شکل پیام‌هایی که از اقتصاد ایران دریافت می‌کند برای کالبدشکافی معضلات گریبانگیر کل اقتصاد کشور ضروری است.
در ایران سال‌های سال است که سیاست مالی بر سیاست‌های پولی کشور سایه افکنده است و همواره این موضوع از طرف اقتصاددانان به مسوولین و سیاست‌پردازان گوشزد شده است ولی تاکنون اتفاق ملموسی جهت حل این موضوع نیفتاده است. این کارکرد باعث شده تورم و همچنین شریان‌های مختلف تشدید تورم در ایران همواره وجود داشته باشد و برخی شریان‌های نو هم برای ایجاد تورم جوانه بزنند اما باید دید کجای کار رسالت نظام مالی کشور لنگ می‌زند. به نظر نگارنده یکی از محوری‌ترین مباحث کشور که باید در مورد آن تدبیر جدی شود سیستم مالی کشور است چراکه در صورت حرکت به سمت اصلاح این سیستم، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور کاهش می‌یابد و دولت چابک‌تر می‌تواند به توسعه کشور بپردازد و بار سیستم قضایی کشور هم با کاهش چشمگیری از کار مواجه خواهد شد و سرمایه اجتماعی جامعه فزونی می‌یابد. در ایران مداخله دولت در بازارهای مالی باعث «غیریکپارچه شدن بازارهای مالی» با محوریت سیستم بانکی کشور شده است. بازارهای مالی ایران با دخالت به دو بخش «رسمی» و «غیررسمی» تبدیل شده‌اند. دخالت دولت در «تعیین نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی» و «تعیین مقدار تسهیلات» باعث شده است که اولا همواره شکاف بین عرضه و تقاضای وام در بخش رسمی سیستم بانکی به وجود آید و به دنبال آن شکل‌گیری بازارهای غیررسمی را در اقتصاد تشدید کند. ثانیا شکاف بین نرخ تسهیلات در دو بخش «رسمی» و «غیررسمی» بازارهای مالی، همواره وجود داشته باشد و باعث اولا زمینه فساد در شبکه بانکی و همچنین مسایلی همچون نزول و ربا در بازار و تضعیف رقابت وکاهش تولید شود. عدم نگرش «سیستمی» در بازار مالی معضلات مهمی بر بدنه اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است یعنی کارکرد‌های یادشده باعث زایش رانت و بازارهای غیررسمی محلی می‌شود. در اقتصاد نرخ‌ها همواره نقش ایجاد تعادل در بازارها را دارند تعیین نرخ‌های دستوری پولی غیرمتناسب با دیگر فعالیت‌ها (به دلیل نرخ‌های بازدهی بسیار متفاوت) باعث ایجاد عدم تعادل در بازار مالی و شکل‌گیری بازار غیررسمی غیرمتشکل می‌شود و اکثر منابع از کانال‌های رسمی به فعالیت‌های دلالی و غیرمولد فرصت‌طلبانه سرازیر می‌شوند و هر از چند گاهی با این نوازندگی غیر‌هارمونیک توفان شدیدی را متحمل جامعه و اقتصاد می‌سازد و این موضوعی است که براساس تجربه و آینده نگری باید حل شود. تنها راه‌حل این موضوع درکنار کنترل تورم در دولت تدبیر و امید، ساخت و اصلاح نظام مالی یکپارچه با یک نگاه سیستمی است به گونه‌ای که در این سیستم مالی همه کارگزاران و واحد‌های اقتصادی، بدون تبعیض، بدون تحمل ریسک و خطر غیرعادی، بدون پذیرش هزینه‌های غیرمعمول، بتوانند به شیوه‌های مختلف و با نرخ‌های معمول، معقول و نزدیک به هم، سرمایه لازم را برای عملی ساختن تصمیمات اقتصادی قانونی خود فراهم کنند اما این مهم در حال حاضر برای کارگزاران اقتصادی در کشور فراهم نیست و می‌تواند یکی از محورهای اصلاحی برای آینده بانک مرکزی و اقتصاد کشور باشد.
* استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد