نظام مهندسی در تنگنا

گروه مسکن- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در جلسه نمایندگان وزارت راه‌و‌شهرسازی، برنامه و بودجه و شورای مرکزی نظام مهندسی خبر داده است. صدیف بدری با اشاره به طولانی شدن روند ارائه لایحه از سوی دولت می‌گوید: فرصت تعیین‌شده برای دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی به پایان رسیده اما هنوز لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است که البته در جلسه‌ای با حضور شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، وزارت راه‌و‌شهرسازی و برنامه و بودجه کلیات لایحه تصویب شده است.
او با بیان اینکه مجلس برای مرتفع شدن بخشی از این قانون به جزییات این لایحه ورود خواهد کرد می‌گوید: در لایحه جدید بررسی صلاحیت‌ها، ارزیابی کیفی، مقررات ملی ساختمان و چالش‌هایی که در نظام مهندسی در وزارت راه‌و‌شهرسازی ایجاد شده است را بررسی خواهیم کرد. بدری اعمال سلیقه در اجرای قانون نظام مهندسی را در وزارت راه‌و‌شهرسازی از آسیب‌های موجود در این قانون دانست و افزود: برخی قوانین به دلیل صلاحدید مسوولان ذی‌ربط اجرایی نمی‌شود در حالی که این رویه درست نیست و به همین دلیل برای اصلاح جدی آن تصمیم‌گیری شده است.
در همین حال سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌کوشد تا آخرین تلاش‌ها را برای جلوگیری از تغییرات اصلاحی وزیر راه‌و‌شهرسازی انجام دهد. کشمکش طولانی‌مدت برای جلوگیری از اجرای اصلاحات جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدنه این سازمان را کماکان در بلاتکلیفی قرار داده است. از یک سو عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی بر نهادینه کردن این اصلاحات تاکید دارد و از سوی دیگر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که برخی اعضای آن در مجلس شورای اسلامی به عنوان حوزه قانونگذاری حضور دارند مخالف این تغییرات هستند. بر اساس رای جدید دیوان عدالت اداری که بر ادامه تعلیق رییس سابق سازمان نظام مهندسی رای داد، این موضوع که وزیر راه وشهرسازی در سازمان نظام مهندسی از اختیارات قانونی برخوردار است به نوعی تایید شد.طبق حکم عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی که پنجم اردیبهشت‌ماه صادر شده بود، پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به علت آنچه سرپیچی از دستورالعمل‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی خوانده می‌شد تعلیق شد. با این ابلاغیه، قربانخانی از سمت ریاست کنار گذاشته شد و هیات مدیره، احمد خرم، وزیر اسبق راه و ترابری را به جای او منصوب کرد؛ هرچند این موضوع باب طبع رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نبود و طی نامه‌ای به هیات مدیره، دستور به ادامه فعالیت و حمایت از قربانخانی داده بود؛ دستوری که مورد قبول هیات مدیره قرار نگرفت. سپس قربانخانی در اعتراض به حکم وزیر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این اولین شکایت از سوی بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان در اعتراض به بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی بود. تا پیش از این شکایت، شائبه‌ای همواره مطرح می‌شد که اگر فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بخشنامه‌های عباس آخوندی را غیرقانونی می‌داند چرا به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌کند. مع‌الوصف شکایت قربانخانی در دیوان مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی‌ام خردادماه سال‌جاری، رای خود را در خصوص شکایت حسن قربانخانی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه‌و‌شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که موجب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، قربانخانی طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر کرده است و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور موقت به نفع قربانخانی منتشر شده بود. ظاهرا این خبر صحت داشت اما واقعیت این بود که دیوان قبل از بررسی پرونده اعلام کرد تا زمان صدور حکم قطعی، فعلا حکم وزیر راه‌وشهرسازی تعلیق شود. سپس با بررسی بیشتر، حکم قطعی را صادر کرد و بر تصمیم وزیر راه‌و‌شهرسازی مهر تایید زد.از سوی دیگر،وزارت راه‌و‌شهرسازی نسبت به ثروت هنگفت سازمان نظام مهندسی معترض است. وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه گردش مالی سازمان نظام مهندسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است می‌گوید این سازمان به جای پرداختن به موضوعات مهندسی و حل مساله، به محلی برای توزیع کوپن تبدیل شده است.
سال‌هاست موضوعاتی همچون امضافروشی و واگذاری حق نظارت که از آنها به عنوان رانت و منبعی برای کسب درآمد عده‌ای از مهندسانی یاد می‌شود که هیچ نظارتی روی ساختمان‌ها ندارند در سازمان نظام مهندسی مورد انتقاد مردم و فعالان حوزه ساختمان قرار گرفته است. البته رجبی رییس این سازمان می‌گوید برای سر و سامان دادن به تخلفات درون‌بخشی برنامه دارد اما وزارت راه‌و‌شهرسازی با بخشنامه‌های خود، دائما سازمان را دچار تنش می‌کند و اعتماد به نفس را از مهندسان گرفته است. وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز ظاهرا بر جراحی این سازمان کمر همت بسته است. اما آنچه در این گیر‌و‌دار به نوعی مورد غفلت قرار گرفته، وضعیت مهندسی ساختمان‌ها و تعیین تکلیف جامعه ۵۰۰ هزار نفری است که قطعا از ادامه وضعیت بلاتکلیفی خوشنود نیستند.به گفته مهدی روانشادنیا عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تیر ماه سال ۹۵ با فوریت اصلاح قانون مخالفت و طرح به دولت ارسال شد که پس از اقدامات انجام شده از سوی دولت به وزارت راه‌و‌شهرسازی ارجاع شده است که پس از آن هنوز لایحه مربوط به قانون به مجلس ارائه نشده است.او با بیان اینکه قانون فعلی نیز به درستی عملیاتی نشده می‌گوید: در قانون فعلی فرآیند ساختمان‌سازی در سه بخش طراحی، نظارت و اجرا توسط شخص دارای صلاحیت انجام می‌شود که بخش اجرا توسط شخص دارای صلاحیت در روند ساختمان‌سازی عملیاتی نشده است، ‌همچنین استفاده از مهندسان در هفت حوزه که دو حوزه شهرسازی و ترافیک پس از ۲۳ سال هنوز مورد بی‌توجهی است و موضوع مربوط به نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان نیز بخش دیگر موجود در قانون نظام مهندسی است که همچنان اجرایی نشده است.