نظام پولی در سراشیبی

گروه اقتصادی- بانک‌ها به عنوان شریان‌های اصلی و حیاتی اقتصاد ایران در حالی نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی بر عهده دارند که سیستم ذخیره جزئی آنها از طریق فرآیند خلق پول، می‌تواند مشکلات تورمی وسیعی را بر اقتصاد تحمیل کند‌. در عین حال روی آوردن بانک‌ها به استمهال برای حفظ ظاهری ترازنامه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که خلق نقدینگی اقتصاد از چه مسیری می‌گذرد‌.
بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی از یک سو منابع سپرده‌گذاران را گردآوری کرده و از سوی دیگر به وام‌دهی و تخصیص آن به وام‌گیرندگان می‌پردازند‌. زمانی که مردم نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، این سپرده‌گذاری در محور بدهی‌های نظام بانکی ثبت می‌شود‌. نرخ سود سپرده‌ای که به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود‌.
اما آنچه می‌تواند در طرف دارایی‌های نظام بانکی جا خوش کند، سود حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی است‌. اما در شرایط رکودی بنگاه‌های اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات اعطایی نخواهند بود و نظام بانکی را در تله مطالبات غیرجاری گرفتار می‌سازند‌. در این شرایط بانک‌ها برای حفظ ظاهری ترازنامه خود، درآمدهای موهوم و غیرواقعی خود در طرف دارایی‌ها را گسترش می‌دهند‌.
ترازنامه بانک‌ها
ثبت درآمدهای غیرواقعی در طرف دارایی‌های بانک‌ها باعث افزایش تمایل آنها برای جذب سپرده بیشتر می‌شود‌. این موضوع بانک‌ها را ملزم به پرداخت سود سپرده‌های بیشتر می‌کند که این مهم به خلق نقدینگی منجر می‌شود‌. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های عمده‌ای که نظام بانکی با آن دست به گریبان است، چالش طرف دارایی‌ها و بدهی‌هاست به طوری که در بسیاری موارد عملکرد نامطلوب بانک‌ها می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های مالی در اقتصاد منجر ‌شود‌.
بر این اساس هر گاه در دوره‌های رکود اقتصادی به سر می‌بریم، چالش‌ها و بحران‌های نظام بانکی بیش از گذشته نمایان می‌شود و دامنه مطالبات غیرجاری بانک‌ها را گسترده‌تر می‌کند‌. شکاف بزرگی که بین دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی شکل گرفته، برداشت‌های غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی را موجب شده است؛ موضوعی که عامل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در اقتصاد است‌.
رشد نقدینگی
بر این اساس به هر میزان که شاهد افزایش نقدینگی باشیم، به همان میزان اقتصاد هزینه افزایش نقدینگی‌ها را با رشد تورم می‌پردازد‌. با نگاهی به شاخص‌های تورمی در طول چهار دهه گذشته این موضوع روشن می‌شود که اقتصاد ایران همواره درگیر معضلات مربوط به رشد نقدینگی از کانال نظام بانکی شده است‌. این موضوع زمانی حادتر می‌شود که نقدینگی‌های خلق شده از سوی نظام بانکی راهی به سوی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور نمی‌یابد و چرخه معیوب سیاستگذاری را تداوم می‌بخشد‌.
اما پیشتر حسن روحانی، رییس‌جمهور اصلاح نظام بانکی را از جمله مواردی اعلام کرده بود که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد و دولت نیز برای این بخش برنامه‌ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن، از اصلاح ترازنامه بانک‌ها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تامین مالی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است‌.
برنامه اصلاح نظام بانکی در حالی محور اصلی سیاست‌گذاری دولت دوازدهم قرار گرفته که آمارهای رو به رشدی از حجم نقدینگی در اقتصاد منتشر می‌شود‌.
بر اساس آخرین آمارهای اعلامی، حجم نقدینگی در اقتصاد به بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد رسیده و رکورد تاریخی خود را در طول چهار دهه گذشته شکسته است‌.
بر این اساس به نظر می‌رسد سود بالای سپرده‌ها، سود بالای تسهیلات، ناترازی دارایی و بدهی سیستم بانکی، تشدید ناترازی طی سال‌های اخیر و افزایش شبه‌پول موجب شتاب رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته شده است‌. اما خلق پول در نظام بانکی در حالی روند فزاینده‌ای دارد که این موضوع می‌تواند با وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها ابهام گسترده‌ای در روند سیاستگذاری پولی کشور ایجاد کند‌.
در حالی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته نظام بانکی را به کاهش نرخ سود سپرده مکلف کرد، با این وجود این موضوع دوام چندانی نیاورد و اخیرا شاهد عدول بانک‌ها از نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم‌.
گرایش نظام بانکی برای پرداخت سود بیشتر سپرده زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها به منظور سودده نشان دادن ترازنامه خود، طرف دارایی‌های خود را به صورت حبابی افزایشی نشان می‌دهند‌. این موضوع به خلق بیشتر پول در اقتصاد و رشد نقدینگی می‌انجامد‌.
بحران بانکی
اما به نظر می‌رسد فرآیند خلق پول در حالی همواره اتفاق می‌افتد که این موضوع اگر با برداشت‌های ناگهانی سپرده‌گذاران همراه باشد می‌تواند به ایجاد بحران بینجامد‌.
بر این اساس زمانی که مردم تصمیم می‌گیرند حساب‌های سرمایه‌گذاری خود را به حساب‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند فرآیند خلق پول و رشد نقدینگی را گسترش می‌دهند‌. اما با همه اینها به نظر می‌رسد بحران‌های شکل‌گرفته در نظام بانکی ریشه در اختیارات اندک بانک مرکزی دارد، به طوری که سیاستگذاری‌های پولی آن ذیل سیاست‌های دستوری دولت شکل می‌گیرد و دولت و سیاستگذاران دولتی هدایت‌گر سیاست‌های پولی کشور خواهند بود‌. بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در طول سال‌های گذشته بحران‌های موجود در بانک‌ها را تعمیق بخشیده از سیاست‌هایی ناشی می‌شود که دولت به نظام پولی و مالی کشور تحمیل کرده است‌. بر این اساس گرایشات شکل‌گرفته در نظام بانکی برای جاری نشان دادن مطالبات غیرجاری خود و روی آوردن به استمهال این موضوع اساسی را مطرح می‌کند که خلق پول از دارایی‌های بی‌کیفیت و موهوم بانکی تنها به افزایش بار بدهی بانک‌ها منجر خواهد شد!