نفت، رفت که رفت؛ فکر دیگری کنید

ابراهیم بهادرانی*- سیاستگذاران و برنامه‌نویسان در دولت، نباید دلخوش به جابه‌جایی‌ها در کاخ سفید و رفع احتمالی تحریم‌ها باشند و فارغ از هرآنچه در فرسنگ‌ها آن‌سوتر از ایران رخ خواهد داد، اعداد و ارقام سند دخل و خرج کشور برای سال آینده را بر مبنای کسب منابع مالی غیر از نفت و متکی به رشد سرمایه‌گذاری و تولید و البته گشایش در فضای کسب‌و‌کار، ترسیم کنند. سال گذشته بودجه‌ ۱۳۹۹ بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار برای هر بشکه بسته شد اما آنچه در هفت ماهه اول سال تحقق پیدا کرده است، تنها ۵/۱۷ درصد این منابع بود، یادآور می‌شود که کسری بودجه امسال با فروش اوراق و دارایی که از محل بورس و بازار سهام صورت گرفت، تا حدودی جبران شده است.
افزایش هزینه‌های دولت طی سال جاری بیش از سال گذشته است که به آن باید، هزینه‌های ناشی از پیامدهای اقتصادی اپیدمی کرونا را که ادامه‌دار شده است، نیز اضافه کرد. این در حالی است که برخی طرح‌های مجلس از جمله طرح معیشتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید روی دست دولت می‌گذارد، تنگناهای مالی دولت برای سال آینده را دوچندان کرده است. به‌نحوی که گفته می‌شود هزینه‌های بودجه سال آینده ۴۰ درصد افزایش داده شده و هر دولتی که سال آینده بر سر کار بیاید ناچار است دست به استقراض زده که افزایش تورم را در پی خواهد داشت. یکی از پاک‌ترین شیوه‌های تنظیم دخل و خرج کشور جایگزینی مالیات برای بخشی از کاهش درآمدهای نفتی است که دولت فعلی بهتر است برای بودجه سال ۱۴۰۰ از خود به یادگار بگذارد. دولت باید راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی در پیش بگیرد چون آن‌طور که اعلام شده، سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
حذف گسترده معافیت‌های مالیاتی باید در دستورکار دولت قرار گیرد چرا که این بخش از معافیت‌ها در شرایطی که دولت در فروش نفت و کمبود تقاضا برای نفت و به دلیل اعمال تحریم‌ها، ناتوان است باید بازنگری و راهی در پیش گرفته شود که همه دستگاه‌ها و نهادها، در تامین منابع دولت و کشور سهیم شوند؛ به‌نحوی که معافیت‌ها مشمول بخش‌هایی شوند که باعث رشد سرمایه‌گذاری و تولید شده و درآمد دولت را پس از به نتیجه رسیدن طرح‌ها افزایش دهد. دولت باید به هر طریق ممکن، تولید را از رکود خارج کند. بررسی‌ها و گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از نظر میزان تولید ناخالص ملی در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد حال آنکه از حیث فضای کسب‌وکار، ایران دارای جایگاه ۱۲۸ جهان است. سیاست‌گذاری‌ها در کشور باید در مسیر تناسب محیط کسب‌و‌کار و شاخص میزان تولید ناخالص ملی قرار گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و شاهد آن هستیم که رشد سرمایه‌گذاری در کشور کماکان منفی است و نرخ تولید نیز به تبع آن سیر نزولی داشته است. بنابراین در چنین شرایطی، اتکا به درآمدهای مالیاتی عملا نافرجام خواهد بود.رشد سرمایه‌گذاری در کشور به نفع مردم و دولت تمام خواهد شد. دولت باید بودجه سالانه کشور را به گونه‌ای تدوین و تنظیم کند که سیاست‌های آن منجر به رشد واقعی سرمایه‌گذاری شود و مردم و بخش‌ خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید در کشور راغب شوند تا با افزایش فروش و ارتقای سود شرکت‌ها، تامین منابع مالی دولت از محل مالیات به راحتی صورت گیرد. به کسری بودجه که همواره ترجیع‌بند سندهای دخل و خرج سالانه دولت‌ها در ایران است.
دولت باید از ایجاد هزینه‌های اضافی جلوگیری کند و هزینه‌هایی که قابل صرفه‌جویی است را به طور جدی مورد بررسی قرار دهد در حالی که با رشد ۴۰ درصد نفت دیگر طلای سیاه برای ایران و دولت حاکمه نیست و با توجه به تحولات رخ داده در میان بازیگران و تولیدکنندگان این منبع درآمدی در جهان و رشد عرضه و افت تقاضای نفت، روی افزایش قیمت جهانی نفت دیگر نمی‌توان حساب کرد و در ایران، اتکا به منابع از این محل را باید به حداقل رساند، بنابراین در بودجه ۱۴۰۰ باید کمترین اتکا به فروش نفت پیش‌بینی شود، در حالی که گفته می‌شود در بودجه سال آینده معادل ۲۰۵ هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش اوراق نفتی علاوه بر درآمد نفتی در نظر گرفته شده‌است که اعمال این سیاست انحراف جدیدی را در بودجه‌بندی کشور، به وجود خواهد آورد که نه‌تنها عدم تحقق آن باعث استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد بلکه رهایی از این بدعت بد در سال‌های آتی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
* مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران