نفت صادراتی با مواد اولیه تهاتر می‌شود

| گروه صنعت | فعالان صنعت نساجی و پوشاک نسبت به توقف تولید واحدهای نساجی در سراسر کشور هشدار دادند. تهاتر مواد اولیه نساجی با نفت صادراتی به هند و چین خواسته تولیدکنندگان این صنعت است.
وضعیت حاد تامین ارز و مواد اولیه کمر نساجانی را که سال‌هاست گرفتار مشکلات نوسازی و بازسازی صنعتشان هستند خمیده کرده است.
شاید اگر اوضاع همین‌گونه پیش برود صنعت نساجی ایران به تاریخ بپیوندد و فرزندان ما در حکایت‌های خود از پدرانشان نقل کنند که روزگاری ایران تولیدکننده پوشاک بود.
فعالان صنعت نساجی و پوشاک در بیانیه‌ای نسبت به احتمال توقف تولید واحدهای نساجی در صورت ادامه روند فعلی تامین ارز و مواد اولیه هشدار دادند و تهاتر مواد اولیه نساجی با نفت صادرشده به هند و چین را خواستار شدند.
در بیانیه‌ای که توسط تشکل‌های صنایع نساجی و پوشاک منتشر شد، آمده است: صنایع نساجی از جمله صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و اشتغال بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود و همواره جایگاه این صنعت در اقتصاد جوامع بی‌بدیل باقی مانده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز باوجود مشکلات فراوانی که پیش‌روی صنعتگران صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد، نقش این صنعت در اقتصاد و اشتغال غیرقابل انکار است به طوری که براساس آمارهای موجود، در حال حاضر تولید منسوجات و پوشاک چهار درصد از ارزش‌افزوده، ۱۰ درصد از اشتغال صنعتی و بیش از ۱۰ درصد از هزینه‌های سبد خانوار را به خود اختصاص داده و سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارزش‌افزوده در کشور
ایجاد می‌کند.
به گزارش فارس، همچنین باوجود تحریم‌های موجود و کاهش صادرات بسیاری از بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش‌هایی که در سال‌های اخیر دولت توجه مناسبی به آنها داشته و تسهیلات منحصر به فردی به آنها اختصاص داده، صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور طی شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۳۸ درصد افزایش یافته که این امر نشانه همت والای صنعتگران این بخش است.
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که فرآروی امر مقدس تولید در کشور قرار گرفته آن‌ هم در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، تشکل‌های صنعت نساجی و پوشاک کشور در گردهمایی در ۲۲ مهرماه به بررسی موانع موجود و یافتن راهکارهای اجرایی جهت برون رفت از شرایط حال حاضر پرداخته و متاسفانه به نتایج امیدوارکننده‌ای نرسیدند.
بنابراین بر خود واجب می‌دانیم این موارد را در آستانه اتمام تحمل تولیدی فعالان صنعت نساجی و پوشاک به شرح آتی به اطلاع رسانده و با اشاره به بیانیه‌ مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در تاریخ ششم خردادماه سال جاری و اعلام راهکارهای حمایت از تولید در ۱۵ ماده که متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی در راستای اجرای آنها صورت نپذیرفته، بار دیگر اعلام کنیم که در صورت عدم توجه به مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی، مسوولیت هرگونه رخدادِ منجر به توقف تولید که کمترین اثر آن بیکاری تعداد زیادی از کارکنان این صنعت است بر دوش مسوولان مربوطه به ویژه مسوولان صنعت کشور خواهد بود.
۱- یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است که متاسفانه باوجود تصمیم‌گیری‌های متعدد دولت در خصوص تخصیص ارز به صنعتگران از جمله اولویت‌بندی ده‌گانه و تشکیل اتاق مبادلات ارزی (که به نظر می‌رسد هیچ‌یک بر پایه تفکر کارشناسانه نبوده و بیشتر آزمون و خطاست) مشکل تامین ارز جهت واردات مواد اولیه همچنان پابرجا بوده و هم‌اکنون تولیدکنندگان دیگر به ارز آزاد نیز دسترسی ندارند. در صورت ادامه چنین روندی پیش‌بینی می‌شود که صنایع نساجی و پوشاک و در نهایت اشتغال کشور با بحرانی جدی روبه‌رو شوند بنابراین در این راستا فعالان این حوزه انتظار دارند تدابیری اتخاذ شود تا تامین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه تولید، هرچه سریع‌تر صورت پذیرفته و تخصیص یابد.
۲- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها به مشکلی اساسی برای فعالان صنعتی تبدیل شده است. لازم به ذکر است که پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و قفل شدن سیستم بانکی، امکان خرید مواد اولیه با پرداخت ۱۰ درصد از کل ارزش کالا و از طریق گشایش اعتبار امکان‌پذیر بود. حال آنکه در حال حاضر فعالان صنعتی جهت تامین مواد اولیه ملزم به پرداخت صد درصد (در مواردی ۱۳۰ درصد) از ارزش کالا در همان ابتدای امر هستند که با توجه به افزایش سه برابری نرخ ارز، نیاز آنها به نقدینگی بیش از ۳۰ برابر گذشته شده که البته سیستم بانکی از تامین آن عاجز است.
بنابراین صنعتگران انتظار دارند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بازپرداخت بدهی آنها به سیستم بانکی، تحت تعریفی شفاف به مدت حداقل دو سال متوقف شده و ضمنا امکان اخذ مجدد تسهیلات برای آنها فراهم شود. این امر در سال‌های ابتدای انقلاب نیز مسبوق به سابقه است. بی‌تردید پس از گذر از بحران کنونی اقتصاد کشور، بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی به روال عادی باز خواهد گشت.
۳- در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، متاسفانه سیستم بانکی کشور امکان نقل و انتقال ارز را از دست داده و در نتیجه بخش تولیدی کشور جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبه‌رو شده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مطالبات ایران بابت فروش نفت در کشورهایی مانند چین و هندوستان بلوکه شده است بنابراین پیشنهاد می‌شود انتقال ارز بابت واردات مواد اولیه کارخانه‌های نساجی کشور از طریق تهاتر کالا با نفت صورت گیرد و بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ریال آن را مطابق نرخ‌های رسمی در داخل کشور از واردکننده دریافت کند و به این ترتیب باری از دوش صنعتگران این بخش برداشته شود تا از اتفاقاتی مانند ورشکستگی واحدها و افزایش بیکاری جلوگیری شود ضمن اینکه دولت نیز با این روش به بخشی از مطالبات خود خواهد رسید، این موضوع از سال گذشته تاکنون مورد درخواست صنایع نساجی است.
۴- با وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور متاسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی به امری ناممکن تبدیل شده و طی شش ماه نخست سال جاری، با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت این مواد در بورس کالا روبه‌رو بودیم که متاسفانه با واکنش مناسب از سوی سازمان حمایت جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان روبه‌رو نشده است همچنین کاهش عرضه این محصولات در بورس کالا، فعالان صنعتی را به این باور رسانده که سیستم عرضه و تقاضای این محصولات در بازار آزاد و براساس قراردادهای بلندمدت فی ‌مابین واحدهای پتروشیمی و مصرف‌کننده مانند قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کاراتر از وضعیت موجود بوده و ‌باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج عرضه مواد مورد نیاز صنعت نساجی از بورس کالا اقدام شود.