1 - 11 - 2023
نفت ۱۵۷ دلاری و تکرار سناریوی ۱۹۷۳
گروه انرژی- در حالی که قیمتهای جهانی نفت خام با وجود آمارهای ضعیف اقتصادی چین که در پی نگرانیها درباره عرضه خنثی شد، با افزایش روبهرو شده است، بانک جهانی پیشبینی کرده که میانگین قیمت نفت امسال روی ۸۱ دلار باقی خواهد ماند، اما احتمال جهش ۷۵ درصد قیمت نفت و رسیدن قیمت نفت به هر بشکه ۱۷۵ دلار محتمل است.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از ۳ درصد سقوط کرد، زیرا سرمایهگذاران در آستانه نشست روز چهارشنبه (دهم آبانماه) بانک مرکزی آمریکا با وجود تشدید حملههای رژیم صهیونیستی به غزه محتاطانه رفتار کردند.
لئون لی تحلیلگر موسسه «سیامسی مارکتز» مستقر در مرکز تجاری چین در شانگهای گفت: رژیم صهیونیستی با وجود آغاز حمله زمینی به غزه بسیار سریع عقبنشینی کرد، اگر این تنشها به دیگر مناطق خاورمیانه سرایت کند احتمال میرود نگرانیها درباره عرضه تشدید شود.
وی اظهار کرد: قیمتهای نفت براساس اصلاحات فنی اوایل روز سهشنبه افزایش یافته بود و رشد بازار اکنون به گسترش حملههای زمینی رژیم صهیونیستی به غزه بستگی دارد.
پیشبینی نفت ۱۵۷ دلاری
بانک جهانی با وجود پیشبینی نفت ۸۱ دلاری در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد تنشها در خاورمیانه میتواند قیمت نفت را افزایش دهد.
بانک جهانی گزارش داد: انتظار میرود میانگین قیمتهای جهانی نفت خام در سه ماه چهارم امسال بهطور میانگین ۹۰ دلار برای هر بشکه باشد و با توجه به کُند شدن رشد اقتصادی و بهدنبال آن کاهش تقاضا، برآورد میشود این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی بهطور میانگین به ۸۱ دلار برای هر بشکه برسد.
این نهاد هشدار داد که تشدید تنشهای اخیر در خاورمیانه میتواند قیمتها را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
تازهترین گزارش بانک جهانی از چشمانداز بازار کالا نشان از آن دارد که قیمت نفت از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی و حماس تنها حدود ۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت کالاهای کشاورزی، بیشتر فلزات و دیگر کالاها افزایش چندانی نداشتهاند.
این گزارش سه سناریوی خطر را براساس دورههای تاریخی مربوط به درگیریهای منطقهای از دهه ۱۹۷۰ میلادی با شدت و پیامدهای فزاینده ترسیم میکند.
سناریوی نخست با عنوان «اختلال اندک» مربوط به کاهش تولید نفت است که در طول ناآرامیهای سال ۲۰۱۱ میلادی لیبی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۲ میلیون بشکه بود که وقوع چنین سناریویی میتواند قیمت نفت را تا محدوده ۹۳ تا ۱۰۲ دلار برای هر بشکه در سه ماهه چهارم افزایش دهد.
سناریوی دوم «اختلال متوسط» مشابه جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی است که باعث کاهش ۳ تا ۵ میلیون بشکهای عرضه روزانه نفت شد، خواهد بود و این وضع میتواند قیمتها را به بازه ۱۰۹ تا ۱۲۱ دلار برای هر بشکه برساند.
بانک جهانی سناریوی سوم را «اختلال بزرگ» نامگذاری کرده است که شرایط را مشابه تاثیر تحریم کشورهای عربی علیه رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳ میلادی برآورد میکند. در آن دوره عرضه جهانی نفت ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این سناریو قیمتها را به ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار برای هر بشکه میرساند که نشان از جهش تا ۷۵ درصدی دارد.
آیهان کوسه معاون اقتصادی بانک جهانی گفت: در صورت تداوم قیمتهای بالای نفت، قیمت مواد غذایی هم بهناچار شاهد افزایش خواهد بود. چنانچه قیمت نفت با شوکی شدید روبهرو شود، تورم قیمت مواد غذایی که پیشتر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده بود، تشدید خواهد شد.
تازهترین گزارش بانک جهانی نشان از این دارد که تقاضای نفت چین با توجه به فشارهای موجود در بخش املاک و مستغلات این کشور به طرز شگفتآوری انعطافپذیر بوده و در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی اعلام کرد که تولید و صادرات نفت روسیه امسال با وجود تحریمهای غرب علیه نفت روسیه در پی تنشهای مسکو- کییف، نسبتا ثابت بوده است.
سقف قیمتی برای نفت روسیه غیرقابل اجراست
صادرات روسیه به اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی در بازه زمانی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، ۵۳ درصد کاهش یافت، اما صادرات تا حد زیادی با افزایش ۴۰ درصدی فروش به چین، هند و ترکیه نسبت به مدت مشابه جایگزین شد.
بانک جهانی با اشاره به اینکه قیمت کنونی نفت خام روسیه در سطوح ۷۰ دلار برای هر بشکه است، گفت: طرح سقف قیمتی برای محمولههای صادراتی نفت خام روسیه که در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی به رهبری اعضای گروه هفت (G7) اعمال شد، با توجه به افزایش اخیر قیمتهای نفت خام اورال، بهطور فزاینده غیرقابل اجرا به نظر میرسد.
به نظر میرسد روسیه با تشکیل یک «ناوگان مخفی» از نفتکشها توانسته است خارج از سقف بازرگانی تجارت کند؛ شاخص نفت اورال بهتازگی برای بیش از سه ماه طرح سقف قیمتی را نقض کرده و در ماه اوت بهطور میانگین ۸۰ دلار در هر بشکه بوده است.
بانک جهانی اعلام کرد، اگر تنشهای نظامی بین رژیم صهیونیستی و حماس تشدید شود، سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه باید اقدامهایی را برای مدیریت افزایش احتمالی تورم اصلی انجام دهند.
براساس اعلام این نهاد جهانی، دولتها باید از محدودیتهای تجاری مانند ممنوعیت صادرات مواد غذایی و کود اجتناب کنند، زیرا این محدودیتها اغلب نوسان قیمتها و ناامنی غذایی را تشدید میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد