نقاط ضعف سند امنیت غذایی

در هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان و مسوولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی درخصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست اظهار کرد: سند صرفا بیان اقدامات راهبردی نیست بلکه برنامه و اقدامات عملیاتی نیز دارد. اگر توجه شود این سند دقیقا شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی در بخش تحقق امنیت غذایی و خودکفایی است، حال سوال این است چرا این اهداف و وظایف محقق نشده است. در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است؟ این مساله نقطه ضعف سند است که باید برطرف شود.
وی افزود: هیچ‌گاه امنیت غذایی را در تقابل با امنیت آبی ندیدم. کشاورز به این درک رسیده که اگر آبی نباشد معیشت خود او تعطیل می‌شود اما این ماییم که در زندگی و کار او دخالت کردیم و با قیمت‌گذاری دستوری از جیب تولیدکننده برداشتیم و نگذاشتیم بهره‌وری آب خود را بالا ببرد. اگر وزارت نیرو و وزارت جهاد شبکه آبیاری را به‌درستی تنظیم کنند بخش کشاورزی مقصر بدمصرفی آب نخواهد بود.
فتحی گفت: متاسفانه لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول ۱۰۰۰‌همت نیاز به منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله ۸۰۰۰‌همت بودجه نیاز دارد اما این منابع تخصیص داده نشده است و چون نمی‌توانیم اجرا کنیم مشکل را به گردن همدیگر خواهیم انداخت. وی افزود: ساختار اجرایی ما برای اجرای این سند واقعا مشکل دارد. وزارت بهداشت به ماده ۷ قانون احکام دائمی استناد کرده و می‌گوید مجری سند باید شورای سلامت باشد. با این حال سند فقط در قسمت اندکی به مباحث سلامت می‌پردازد و آن قسمت هم در داخل واحد تولید کشاورزی اتفاق می‌افتد و دبیرخانه آن نمی‌تواند در وزارت بهداشت باشد.
وزارت جهاد، متولی اجرای ۷۰درصد وظایف سند امنیت غذایی
خداکرم جلالی، مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: چالش‌های بخش کشاورزی در تدوین این سند احصا شده و براساس آنها به‌خصوص چالش‌های موجود در منابع پایه و زنجیره‌های سند تدوین شده است. در تهیه این سند از تجربیات سایر کشورها استفاده شده است به‌علاوه توجه به خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و کیفیت مواد غذایی در آن انجام شده است.
مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای یک کار ابتدا باید عزم جدی مسوولان جزم شود و کار یک متولی داشته باشد اما متاسفانه طی یک سال گذشته این سند بدون صاحب بوده است. شورای سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت طی ۲۰‌سال گذشته ۱۸‌جلسه بیشتر نداشته اما این سند نیازمند تشکیل کارگروه‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های اقدام و حداقل تشکیل یک دبیرخانه تخصصی است. وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از ابلاغ سند کار را رها کرده اما در ماده ۷ این سند سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سند برعهده خود شورا گذاشته شده است. وظیفه اجرای سند برعهده ستاد راهبری اجرای سند است که تاکنون گزارشی ارائه نشده است. جلالی افزود: وظایفی که این سند برعهده رییس‌جمهور گذاشته نیز به شورای سلامت واگذار شده اما وزارت بهداشت واقعا تخصص کارهای مرتبط با این سند را ندارد و کسی که کمترین اطلاعاتی از سند داشته باشد می‌داند دبیرخانه تخصصی باید در وزارتی باشد که ۷۰‌درصد وظیفه به عهده اوست.
جلالی ادامه داد: همچنین رفع ناهماهنگی این سند با مقررات و قوانین برعهده شورای انقلاب فرهنگی است و باید پیگیری کند که چرا سایر اسناد ازجمله برنامه هفتم مبتنی بر این سند عالی تدوین نمی‌شود.
دلایل تدوین سند دانش‌بنیان امنیت غذایی
مجتبی خیام‌نکویی، رییس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست گفت: ابتدا باید به انگیزه و چرایی تدوین این سند بپردازیم که شامل موارد زیر است:
1- کشور دارای یک سند فراگیر و جامع در حوزه امنیت غذایی نبود
2- مساله امنیت غذایی در کشور جدی گرفته نمی‌شد و به عنوان اولویت درجه‌یک محسوب نمی‌شد
3- در حالی که امامین انقلاب تایید ویژه‌ای بر روی امنیت غذایی داشتند. به‌عنوان نمونه رهبری فرمودند امنیت غذایی مساله درجه یک کشور است و نباید مورد غفلت قرار بگیرد. اگر دقت شود رهبری هیچ موضوعی را این گونه مورد توجه قرار نداده بودند
4- جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای وزرای جهاد کشاورزی و ضروری بود که سلیقه‌ای با امنیت غذایی برخورد نشود
5- استکبار بحث غذا را مورد هدف قرار داده و تحریم کرد. به‌عنوان مثال ترامپ مستقیما به انگلستان دستور داد تا اجازه صادرات مرغ اجداد به ایران را ندهد و اگر مرغ لاین آرین نبود کشور در تامین گوشت مرغ دچار مشکلی می‌شد و در عرض شش‌ماه مرغ آرین تحریم را خنثی کرد
6- جلوگیری از آسیب‌های تغییرات غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی. رییس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: هر سندی باید دو مولفه مهم ساختار و بازنگری را لحاظ کرده باشد. در سند امنیت غذایی هر دو دیده شده است. در شورا هم طی ماده ۷ تصویب شد که دبیرخانه اجرای این سند در وزارت جهاد کشاورزی باشد که البته بعد از ابلاغ اتفاق افتاد.
وی افزود: در طول تدوین سند با وزارت بهداشت جلسه داشتیم که آنها معتقد بودند متولی امنیت غذایی هستند. نامه‌ای از دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت داریم که ۸۶‌درصد موارد سند امنیت غذایی خارج از حیطه وظایف وزارت بهداشت است و مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. پس چرا دبیرخانه این سند در وزارت بهداشت است؟ تا قبل از دولت سیزدهم این شورا حتی یک جلسه هم با حضور وزیر بهداشت نداشت و با تشکیل چند جلسه در دولت سیزدهم دوباره وزارت بهداشت مدعی متولی‌گری امنیت غذایی شد. بنابراین مهم‌ترین مانع در جمع‌بندی‌ها همین ادعاست.
سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده‌موسوی، رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این نشست مطرح کرد: ویژگی‌های مثبت این سند شامل موارد زیر است:
1- گفتمان‌سازی در بحث امنیت غذایی در کشور، همچنین باید دقت شود که مشترکات این گفتمان دائما مورد مطالبه مردمی نیز قرار بگیرد.
2- راه رسیدن به اقتدار غذایی توجه به زنجیره ارزش کشاورزی است که در سند به خوبی با آن توجه شده است. در این بخش رهبری مساله اقتدار غذایی را مطرح می‌کنند که این خواسته از طریق زنجیره ارزش کشاورزی ممکن است. آمارها نشان می‌دهد میانگین درآمدی که از زنجیره ارزش در کشورهای توسعه یافته است به ازای هر تن معادل دوهزار دلار است اما در کشور ما به ازای هر تن هزار دلار است که باید با استفاده از دانش‌بنیان شدن به رشد این بخش کمک شود.
وی افزود: در حال حاضر همه دستگاه‌ها از مسوولیت این سند فرار می‌کنند، در راس آن هم وزارت جهاد کشاورزی است. ظرفیت این سند امکان تولید ۳۶۰‌میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد چرا به ۱۶۰‌میلیون تن اکتفا شده است؟ این سند به‌عنوان یک سند بالا دستی در برنامه‌های کشور نظیر برنامه هفتم اصلا رسوخ نکرده است که این یک نقطه ضعف است، باید نسبت به این موضوع اقداماتی داشته باشیم.
تنها ۷ گام از ۱۷ گام لازم اجرایی سند امنیت غذایی برداشته شده است
اسکندر زند، دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در این نشست گفت: این سند یکی از اسناد بزرگ، جامع و معتبر کشور است که ۱۰ خصوصیت در تدوین آن لحاظ شده است.
1- این سند امنیت غذایی را به طور کامل تعریف کرده و ابعاد مختلف را دربر می‌گیرد. به طور مثال یکی از وجوه امنیت غذایی در این سند تاب‌آوری ذکر شده که جامع بین ثبات و پایداری است.
2- همه ذی‌نفعان و صاحبان نقش از بخش‌خصوصی و دولتی و حاکمیتی در تدوین این سند دخیل بودند و هرجا که احساس کردیم توانایی دارند از آنها بهره گرفتیم.
3- اجماع روی این سند وجود دارد. چند طیف فکری مختلف راجع‌به این عنوان و مفهوم امنیت غذایی وجود دارد که چالش‌های فکری مختلفی دارند اما در تدوین این سند بین دو نحله فکری و دو دولت اجماع برقرار شد.
4- این سند واقع‌بینانه است و کسانی آن را نوشتند که دستی در اجرا داشتند و ماورایی نیست.
5- تئوری قوی‌ای پشت این سند است که یک چشم به منابع دارد و یک چشم به تولید و مبنای تئوریک آن کشاورزی احیاگر منابع طبیعی است.
6- اسناد بالادستی عمیقا مطالعه شده و به دقت در تدوین این سند پیاده شده است. این سند ۶۰ زیرسند پشتیبان مستقل دارد و مثلا روی الگوی مصرف یک کمیته چند ماه با جلسات متعدد روی مبانی آن تحقیق کردند.
7- هر بخش سند توسط یک راهبر متخصص با تیم مرتبط نوشته شده است.
8- این سند هم اقدام دارد و هم شاخص که بخشی از شاخص‌ها در اسناد پشتیبان ذکر شده است.
9- این سند مشترکا بین وزارت جهاد و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده و در هر دو نهاد دبیرخانه داشته‌اند اما به جهت دانش‌بنیان بودن و تاکید بر رشد بهره‌وری و کاهش خلأ عملکرد توسط شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
10- نوآوری‌های زیادی در این سند وجود دارد.
دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی گفت: تنها ۷ گام از ۱۷ گام لازم اجرایی سند امنیت غذایی برداشته شده است. در این سند بیش از ۳۰۰۰ دیتا داریم اما صرفا در یک مورد که حوزه آب است نتوانستیم به اجماع برسیم و نماینده وزارت نیرو و وزارت جهاد ۱۰‌میلیارد مترمکعب در مصرف آب وزارت جهاد اختلاف نظر داشتند که در سند ابلاغی هم باقی ماند.
وی افزود: آماده‌سازی ظرفیت بین سه وزارتخانه نیرو، جهاد و بهداشت نیازمند همکاری و همراهی کل دولت است. با این حال وضعیت شبکه‌سازی وخیم است و ساختار اجرایی و مسوولیت اجرای این سند بر زمین مانده است. باوجود اینکه در تدوین سند تاکید شد مسوولیت اجرای این سند یک ستاد مشترک ذیل رییس‌جمهور است اما وزارت بهداشت با لابی‌گری اعلام کرد ما در وزارت بهداشت شورای امنیت غذایی داریم و اجرای کار را با تعلل مواجه کرد.